ضرورت نظارت بر قیمت‌ها و کیفیت کالا در ثبات بازار-بخش نخست

صحنه‌داری مردم در میدان رصد دقیق قیمت‌ها

کد خبر: ۲۴۲۵۳۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۴

گالیا توانگر
تنها چهار قلم اصلی خوراکی مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات گران شده و گران شدن مابقی کالاها پایه قانونی ندارد، اما با یک رصد معمولی بازار در می‌یابیم که برخی فروشندگان همچنان قیمت روزافزون کالاهایشان را پیش چشم مشتری قرار می‌دهند، بی‌آنکه پایه و اساس قانونی داشته باشد و یا خود بتوانند دلایل قانع‌کننده‌ای بیاورند. برخی هم پا را از این فراتر گذاشته و اصلاً نمی‌فروشند، درحالی‌که در انبار خود به دپو برخی اقلام مشغول‌اند.
یک بسته باتری قلمی در بساط یک فروشنده 15 هزار تومان است و در بساط فروشنده دیگری با‌ اندک فاصله از هم و بدون آنکه مدل باتری‌شان تفاوتی داشته باشد، به قیمت 30 هزار تومان فروخته می‌شود.
قیمت خرید یک لامپ داخل ماشین که با شارژر تلفن همراه هم شارژ می‌شود، دو روز پیش 15 هزار تومان بوده و درست دو روز بعد 30 هزار تومان توسط فروشنده اعلام قیمت می‌شود.
لاستیک ماشین با رنج و مصیبت پیدا می‌شود و اکثر فروشنده‌های قطعات خودرو یا نمی‌فروشند یا جنس دست ‌دوم را به‌جای جنس دست ‌اول به مشتری می‌اندازند و یا با چند برابر قیمت واقعی می‌فروشند.
به‌راستی چرا در پی تنها افزایش قیمت 4 قلم اصلی که توسط دولت اعلام شده و یارانه‌اش پرداخت شده، باید شاهد افزایش قیمت اغلب اجناس باشیم؟
به نظر می‌رسد نظارت همه‌جانبه بر بازار آن هم با چشم‌های یاریگر خود مردم اولین گام مؤثر در جلوگیری از تخلفات است.
آمار و ارقام چه می‌گویند؟
بررسی وضعیت بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته اول خرداد ۱۴۰۱ حاکی از افزایش قیمت برنج، حبوبات و لبنیات در مغازه‌ها است ضمن اینکه قیمت مرغ و تخم‌مرغ به زیر نرخ مصوب رسیده است.
بر این‌اساس، اجرای طرح مردمی‌‌سازی یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تغییرات گسترده در بازار کالاهای اساسی طی دوهفته اخیر شده و قیمت تخم‌مرغ که ۷۶ هزار تومان در هر شانه مصوب شده، در مغازه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
همچنین قیمت مرغ که ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شده، در مغازه‌های سطح شهر به کیلویی
۴۰ هزار تومان و حتی کمتر رسیده است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که کمبود روغن در برخی مغازه‌های سطح شهر برطرف شده، اما درباره کالایی مانند شکر همچنان محدودیت عرضه وجود دارد.
علاوه ‌بر این، قیمت برخی از ارقام برنج هندی حدود ۴۰ هزار تومان در هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی افزایش داشته و قیمت حبوبات که از هفته‌های گذشته روند صعودی گرفته، همچنان در مسیر افزایش قیمت قرار دارد به‌طوری‌که نرخ هر کیلوگرم لوبیاچیتی تا ۶۵ هزار تومان نیز افزایش‌یافته است.
قیمت گوشت گوساله هم که از هفته پیش روند افزایشی گرفته بود، همچنان در ریل افزایشی قرار دارد و نرخ هر کیلوگرم از این کالا به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.
مردم و نگرانی از گرانی
امین سردابی یک شهروند تهرانی درحالی‌که قیمت روی یک قوطی تاید را بر بدنه آن جست‌وجو می‌کند، می‌گوید: «افزایش قیمت‌ها یا توسط تولیدکننده یا توسط بنکدار یا توسط توزیع‌کننده و یا در آخر توسط مغازه‌دارها و یا توسط تعدادی از این زنجیره صورت می‌گیرد. جلوی هرکدام را بگیری از آن‌یکی دیگر بیرون می‌زند. فقط و فقط باید حرکتی جهادی صورت بگیرد تا ریشه این گرانی‌های زائد خشک بشود.»
وی گله‌مندانه می‌گوید: «با اینکه گفته شده افزایش قیمت‌ها تنها شامل چهار قلم اصلی از پیش اعلام شده می‌شود، اما در حال حاضر محصولات بهداشتی تمامی شرکت‌ها با قیمت جدید و افزایش چند برابری توسط آنها پخش می‌شود.»
اصغر علیپور شهروند دیگری که از گرانی محصولات ساختمانی گله‌مند است، به گزارشگر کیهان می‌گوید: «رنگ ساختمانی را هم تقریباً در همین اواخر صددرصد افزایش قیمت دادند؛ چرا تعزیرات با اصناف برخورد نمی‌کند؟ اگر بناست بازار راه خودش را برود، حداقل یارانه به اینها ندهند و میزان مالیاتشان را دوبله کنند. بازار متأسفانه به مردم رحم نمی‌کند. انصاف از میان مردم رفته است.»
عباس قلی‌زاده یک کارمند می‌گوید: «گران‌فروشی می‌کنند. گران‌فروشی حرام است. تخلف، بار معنایی سبک‌تری دارد. گران‌فروشی گناه کبیره است و باعث تشنج در جامعه می‌شود. به‌شدت با گران‌فروشی مقابله کنید. جریمه فایده ندارد، پلمب کنید و به‌سادگی از پلمب در نیاورید تا دست از این کار کثیف بردارند.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «اشتباه تعزیرات همین است که با این اشخاص که از طرف برخی شیر شده‌اند، هیچ‌گونه برخوردی نمی‌شود. مماشات در این مرحله باید فراموش گردد تا بازار به آرامش روانی برسد.»
افزایش ۶۰ درصدی قیمت شوینده‌ها!
با اینکه دولت تاکید کرده است که افزایش قیمت‌ها فقط در ۴ قلم کالای اساسی است و کالا‌های دیگر مشمول افزایش قیمت نمی‌شود، اما زمزمه افزایش قیمت‌ها به بازار اقلام شوینده رسیده است.
بختیار علم‌بیگی، رئیس‌ انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی از بررسی افزایش قیمت شوینده‌ها خبر داده و می‌گوید: «پیشنهاد انجمن صنایع شوینده، افزایش ۶۰ درصدی قیمت این کالا‌ها است!»
آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالا‌ها باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود. به‌این‌ترتیب تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد.
در این باره رئیس ‌انجمن صنایع شوینده توضیح می‌دهد: «هیچ‌کدام از شرکت‌ها تا کنون قیمت‌های خود را افزایش نداده‌اند. افزایش قیمت شوینده‌ها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است و قیمت‌های جدید پس از تصویب در ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.»
وی افزود: «فعلاً در روند تصمیم‌گیری هستیم، اما هنوز افزایش قیمت اعمال نشده و نرخ شوینده‌ها همان قیمت سال قبل است. در این زمینه در حال رایزنی با سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار هستیم و پیشنهاداتی را ارائه کردیم که شامل افزایش ۶۰ درصدی قیمت تمام محصولات است.»
علم بیگی می‌افزاید: «این تصمیم بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، حقوق کارکنان و سایر عوامل دیگر که در تولید مؤثر است، اتخاذ شده
است.» وی در ادامه تصریح می‌کند: «تقریباً حدود
۲۰ درصد مواد اولیه وارداتی است به ‌اضافه اینکه بعضی از مواد اولیه وارداتی شوینده‌ها از طریق پتروشیمی‌های داخلی است که اول برای پتروشیمی‌های داخلی تأمین و در آنجا اقداماتی روی آنها انجام می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد.»
به گفته علم بیگی، در بخش مواد اولیه داخلی، افزایش قیمت بیشتر هم بوده و از ۵ ماه پیش شاهد افزایش قیمت بودیم و افزایش قیمت مواد اولیه به جایی رسیده که دیگر برای ادامه تولید به نرخ قبل قابل‌تحمل نیست. بااین‌حال با دولت توافق شده بود به‌خاطر عید نوروز و بعد از آن ماه مبارک رمضان، افزایش قیمت نداشته باشیم، اما حالا قصد داریم روی این افزایش قیمت تفاهماتی داشته باشیم.
افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی است
روابط‌عمومی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرده: «هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تأیید و مجوز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است.»
بر این‌اساس هر واحد تولیدی که معتقد است به علت افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه داشته است و سود کافی برای ادامه تولید ندارد، از طریق مجرای قانونی ذی‌ربط مستندات لازم را از جمله صورت‌های مالی، عوامل هزینه‌ای و افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز، ارائه کند تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این راستا اگر تشخیص داده شود این افزایش قیمت معقول است در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد، اما هیچ افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم بازار، قابل‌اجرا نیست و به طور حتم با آن برخورد می‌شود.
اخبار منتشرشده درخصوص موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت مواد شوینده نادرست بوده و هنوز تصمیمی دراین‌خصوص گرفته نشده و افزایش قیمت‌ها تخلف صنفی است.
آغاز نظارت مردمی بر روی کالاها
برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها نصب می‌شود و از طریق سامانه و اپلیکیشن، به‌صورت خودکار موضوع قیمت کالاها قابل‌کنترل خواهد بود.
رضا فاطمی امین وزیر صمت می‌گوید: «ما در ابتدا یک افزایش قیمتی را در چند قلم کالا از جمله روغن، تخم‌مرغ، مرغ و لبنیات داشتیم که در هفته اول تمرکز ما روی توزیع بود و اینکه کالا به‌وفور فراهم باشد. خوشبختانه این اتفاق افتاد بالاخره یک تغییر قیمتی را شاهد بودیم و این نگرانی وجود داشت که در تأمین کالا مردم با کمبود مواجه شوند، هرچند در روزهای اول نقص‌هایی وجود داشت، اما خدا را شکر الان کار انجام شده است.»
وی می‌افزاید: «مرحله بعدی که ما روی آن متمرکز هستیم، این است که قیمت‌ها را مدیریت کنیم. سامانه مدیریت مردمی را آغاز خواهیم کرد و به‌تدریج در کل کشور اجرایی خواهد شد. ما شاهدیم که متأسفانه ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب‌وکار ندارند که این مسئله نظارت را خیلی مشکل می‌کند. همین‌الان هم در مرحله تولید، قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم که در حد مجاز باشد.»
وزیر صمت ادامه می‌دهد: «همچنین شرکت‌های پخش را کنترل می‌کنیم. فاکتورها و مبالغ را بررسی می‌کنیم، اما در بحث فروش حدود ۴۰۰ هزار فروشگاه خواروبارفروشی و سوپرمارکت داریم و در این زمینه مردم باید کمک کنند.»
فاطمی امین با بیان اینکه کانال ارتباطی ما همان تلفن ۱۲۴ است که خود من هر روز آن را کنترل می‌کنم، تصریح می‌کند: «در روزهای اول صف این تماس‌ها طولانی بود و حدود ۷ دقیقه طول می‌کشید تا تماس‌ها برقرار شود. الان در تهران این وضعیت به کمتر از یک دقیقه رسیده است. این سیستم کاملاً یکپارچه است و تماس‌ها در همان‌جا پاسخ‌هایش ثبت می‌شود و وارد سامانه‌ای به نام سیمبا می‌شود و مستقیم به‌صورت نرم‌افزاری به سازمان تعزیرات می‌رود. کاملاً کار الکترونیکی
است.
یک درگاه‌های نظارت مردمی نیز در ورودی مغازه‌ها درج خواهد شد که بارکد دوبعدی و یک شناسه کسب ‌و کار دارد. شهروندان می‌توانند اگر تخلف یا تشکری از آن مغازه دارند در نرم‌افزار «صمت من» به‌صورت خودکار ثبت کنند. علاوه ‌بر اینکه در این نرم‌افزار امکان گزارش‌گیری وجود دارد. وضعیت و رتبه آن واحد صنفی هم از این طریق مشخص خواهد شد. این کار هم خودکنترلی برای فروشگاه‌ها و اصناف ایجاد می‌کند و نظارت را گسترده می‌کند و دیگر تنها لازم نیست بازرسان ما سرکشی کنند.»