رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک:

وام ودیعه مسکن با سود بالا به نفع بانک‌هاست نه مستأجر

کد خبر: ۲۴۲۴۶۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۴

رئیس‌اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، وام ودیعه مسکن با سود بالا را به نفع بانک‌ها دانست تا مستاجران.

مصطفی قلی خسروی درباره وضعیت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده‌ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از افزایش اجاره‌بها، افزود: یکی دیگر از روش‌های حمایتی، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود چهار درصد و یارانه‌ای است. وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک‌هاست تا مستأجر.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد تنظیم بازار ۲۹ اردیبهشت ماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزارت راه و شهر‌سازی، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد و به تصویب رسید. همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

هنوز آماری از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها در روزهای پس از ابلاغ این مصوبه، اعلام نشده است اما اتحادیه مشاوران املاک از ابلاغ این مصوبه به اتاق اصناف و سپس با اتاق‌های اصناف استانی و همچنین اتحادیه مشاوران املاک استان‌ها خبر داده است.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزئیات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد

شد.

علی خضریان؛ نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح درباره جزییات این طرح گفت:

۱) بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره‌خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحب‌خانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به‌اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.

۲) همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به‌اندازه سه برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.

۳) صاحب‌خانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به‌اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحب‌خانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش دو برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.

۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه‌بر بازگرداندن مبلغ اضافه به‌اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.