بانک مرکزی اعلام کرد

اجرای قانون مسدود کردن کسری مبلغ چک در سایر حساب‌های افراد از امروز

کد خبر: ۲۴۲۳۸۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۴

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از امروز آغاز می‌شود.
‌مصطفی قمری وفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خبرداد: طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده ‎چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی از فردا در بانک‌های دولتی و خصوصی آغاز می‌شود.
گفتنی است، بر اساس قانون جدید چک، فردی که در چند بانک مختلف حساب دارد، چنانچه چک وی در یک حساب برگشت بخورد، مانده کلیه حساب‌های او احصاء می‌شود و در مرحله بعدی به ترتیب از بیشترین تا کمترین مانده، کسری موجودی چک برگشتی مسدود می‌شود.
طبق گزارش‌های هر ماهه‌‌ بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ شده و برگشتی، در فروردین ماه امسال در مجموع پنج میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزش 183 هزار و 800 میلیارد تومان چک مبادله شده که از این میان فقط 471 هزار فقره چک به ارزش 20 هزار و 700 میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 9 درصد و 11 و سه دهم درصد شده است.
فروردین ماه سال قبل نیز آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده، نسبت‌های مشابهی را تجربه کرد‌، در فروردین ماه سال 1400، در مجموع شش میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزش
148 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که 569 هزار فقره به ارزش
15 هزار و 800 میلیارد تومان برگشت خورد‌، بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با هشت و دو دهم درصد و 10 و هفت دهم درصد بوده است.
آمار بیان شده مربوط به سال‌های اخیر در مقایسه با آمار چک‌های مبادله‌شده مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال 1397، نشان می‌دهد که علاوه بر تثبیت فضای معاملات با چک در یک شرایط مناسب، اعتبار چک‌ها نیز افزایش یافته است‌ زیرا آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده قبل از اصلاح قانون صدور چک، از نسبت‌های بالای چک‌های برگشتی گزارش می‌دادند.
بنابراین گزارش در فروردین ‌سال 1396، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 15 درصد و 21 و نیم درصد بود، بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال 1401 در مقایسه با همین نسبت‌ها در سال 1396 به ترتیب کاهش 39 درصدی و 46 و نیم درصدی را نشان می‌دهند که نشان از کاهش صدور چک‌های بلامحل دارد.