معاون حقوقی وزارت اقتصاد مطرح کرد

افزایش عدالت مالیاتی با تصویب مالیات بر مجموع درآمد

کد خبر: ۲۴۲۳۸۷

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۴

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و می‌تواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.
هادی قوامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سؤالی در پاسخ به سؤالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، تصریح کرد: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس درخصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر  مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که می‌تواند موثرتر باشد.
او ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و می‌تواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد. در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب می‌کند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع می‌شود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامع‌تری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه‌ کلی‌تری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز می‌شود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.
درخصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاست‌های اصل 44 می‌گذرد. در سال 1387 نیز قانون جهت اجرا به دولت ابلاغ شد که بیش از 13 سال از آن گذشته است.
وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحه‌ای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد گفت: در این لایحه شیوه‌ها و نگاه‌های جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاری‌ها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده  و باید اصلاح شود.
همچنین گفتنی است، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد. این بخشنامه دارای سه مزیت معافیت از نگهداری اسناد و تسلیم اظهارنامه عملکرد و قطعی شدن مالیات است.