کاهش ۴۰ درصدی چک‌های برگشتی پس از اجرای قانون جدید

کد خبر: ۲۴۲۳۱۱

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۱

آمار چک‌های مبادله ‌شده در فروردین‌ماه امسال حکایت از کاهش ۳۹ درصدی و

۴۶.۵ درصدی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله ‌شده نسبت به قبل از اجرای قانون جدید چک دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش بانک مرکزی از آمار منتشر شده از چک‌های مبادله ‌شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادله ‌شده است.

مطابق با آمار این گزارش، در این ماه تنها ۴۷۱ هزار

فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۹.۱ درصد و

۱۱.۳ درصد بوده است.

لازم به ذکر است قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، آمار چک‌های برگشتی برخلاف روند سال‌های بعد از آن، نسبت‌های زیادی را تجربه می‌کرد. مطابق آمار بانک مرکزی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در مجموع ۷.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان مبادله ‌شده بود که از این میان بیش از یک میلیون فقره چک به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود. از این رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، به ترتیب برابر با

۱۴.۹ درصد و ۲۱ درصد بود.

مقایسه آمار مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، و فروردین ماه سال ۱۴۰۱، اثرات اجرای قانون جدید چک را نمایان می‌کند. با مقایسه آمار مربوط به سال‌های اشاره‌ شده مشاهده می‌شود که نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با کاهش ۳۹ درصدی و ۴۶.۵ درصدی همراه بوده که نشان از افزایش اعتبار معاملات انجام شده به وسیله چک دارد.

کارشناسان معتقدند افزایش اطمینان در معاملات با چک و وضع قوانینی به منظور جلوگیری از صدور چک توسط افراد بدحساب از جمله امتیازات قانون جدید چک است که موجب کاهش چک‌های برگشتی شده است.

اجرای یک قانون جدید از شنبه

بر اساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از هفتم خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده‌اند.

بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند، این قانون بناست از هفتم خردادماه در شعب بانکی اجرایی شود.

در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: «به‌استحضار می‌رساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ هفتم خردادماه سال‌جاری، در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود. در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»‌، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه انجام می‌شود.»