در جلسه دیروز کمیسیون عمران صورت گرفت

تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی ایراداتی داشت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این طرح پس از رفع این ایرادات، برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

کد خبر: ۲۴۲۱۰۰

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه بررسی و رسیدگی به طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار گرفت.
عبدالجلال ایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه دیروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه، کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با حضور مسئولان ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: موافقان و مخالفان نقطه نظرات خود را درباره طرح مذکور مطرح کردند و در نهایت کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی ایراداتی داشت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این طرح پس از رفع این ایرادات، برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
دیگر اینکه 260 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از عملکرد معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تقدیر کردند.
معافیت برخی نهادها از شفافیت
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، ردیف ۴ و ۵ ماده ۱ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را تصویب کردند که به شرح زیر است:
ردیف ۱-۴- کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده‌اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها
تبصره- شورای امنیت کشور، شورا‌های تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها از حکم این بند مستثنی هستند.
ردیف ۵-۱- کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها.
تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.
مشکل نهاده‌های دامی باید حل شود
سلمان اسحاقی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی،گفت: اخیراً معاون وزیر جهاد کشاورزی به خرید گوشت از کشورهای دیگر اشاره کرده که این موضوع برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
وی خطاب به قالیباف، گفت: تقاضای بنده از رئیس‌مجلس شورای اسلامی آن است که به این موضوع ورود و دولت را مکلف کرده که ابتدا نسبت به خرید دام از عشایر و روستاییان خودمان اقدام کند و اگر در این زمینه کمبودی داشتیم، دولت واردات را در دستور کار خود قرار دهد. برخی از عشایر و روستاییان ما به دلیل کمبود نهاده‌های دامی با مشکل مواجه هستند و لازم است هر چه سریع‌تر مشکلات آنان مرتفع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در نشست علنی مجلس طی تذکری شفاهی گفت: امروز برخی از دامداران درخصوص فروش گوشت دام‌هایشان با مشکلاتی مواجه هستند. درخواست می‌شود از وزیر جهاد کشاورزی بخواهیم که نسبت به خریداری و نگهداری گوشت در سردخانه‌ها اقدام کند. در شرایط فعلی وامی از طریق کارت دام به دامداران داده می‌شود اما مبلغی که به دست آنها می‌رسد نمی‌تواند افزایش قیمت خوراک دام را جبران کند بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید مبلغ این وام را افزایش دهد تا دامداران بتوانند افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.
وی متذکر شد: شاید قیمت شیر و گوشت افزایش یافته باشد اما هنوز دامداران توان خرید نهاده و سایر نیازهای خود را ندارند.
محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی در ادامه این اظهارات در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: از رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس می‌خواهم موضوع خرید و واردات گوشت را بررسی کرده و نتیجه آن را اعلام کند.
هر ۶ ماه یک بار
گزارش عملکرد اجرای شفافیت
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، با ۱۹۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۴ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.
طبق این مصوبه، مشمولین این قانون موظفند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
عدم اجرای شفافیت جرم است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح دیروز در جلسه علنی، در جریان ادامه بررسی قانون شفافیت قوای سه‌گانه، ماده ۵ این قانون را با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، تصویب کردند.
ماده (۵) این قانون به شرح مورد تصویب شد: مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ارائه پیشنهادی که بر اساس آن مسئولیت اجرای قانون مذکور به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار می‌گیرد، گفت: اگر تخلفی درخصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، در صورتی که این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.
نماینده مردم اراک با تأکید بر ضرورت مشخص شدن مسئول دقیق اجرای قانون، عنوان کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده‌ام و سایرین اجرا نکرده‌اند. برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون را دقیق نوشت تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.
نظام بیمار و مخرب بانکی
عامل بسیاری از مشکلات
علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس طی تذکر شفاهی، ضمن تبریک سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر گفت: خدای سوم خرداد، خدای اقتصاد هم هست و حتماً ملت ما را یاری خواهد کرد. از ملت صبور ایران که همکاری کاملی با دولت در اصلاح نظام اقتصادی فاسد به ارث رسیده از دولت قبل را داشته‌اند تشکر می‌کنم. همچنین از دولت که با شجاعت یارانه‌ها را به سمت عادلانه‌تر شدن هدایت کرد، تشکر می‌کنم.
علیزاده خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: جراحی بزرگ اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی است؛ دولت قبل بزرگترین رانت اقتصادی را به بانک‌ها داد و بانک‌ها هستند که تمام سرمایه و ثروت ایران را همچون زالو می‌مکند. مال‌‌سازی‌های گسترده، دخالت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بیش از هزار درصدی نقدینگی و پول‌پاشی برای منافع صاحبانشان تنها گوشه‌ای از اقدامات ویرانگرانه بانک‌ها بوده که توسط دولت گذشته مورد حمایت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در دوران انقلاب مردم به مسکرات، سینماها و بانک‌ها به‌عنوان ریشه تمام فسادهای رژیم شاهنشاهی حمله می‌کردند. مسکرات جمع شد، سینما تا حدی تغییر کرد اما بانک‌ها هیچ تغییری نکردند. ریشه تمام مشکلات کشور نظام بیمار و مخرب بانکی است و اگر با این ام‌الفساد برخورد نکنید تمام زحمات شما به هدر خواهد رفت. اصلاح نظام بانکی با نصیحت حل نشده و مجلس انقلابی در این مورد کاملاً همراه شما است.