نگاهی گذرا به کارنامه یکساله وزارت نفت

ما ، نفت و راهی که می رویم

نفت و در کل منابع طبیعی یکی ازعناصری است که به اعتقاد عقلای جامعه منشأ بسیاری از معضلات اقتصادی و غیر اقتصادی است. لذا به دلیل گستره حوزه اثرگذاری نفت، پرداختن به آن باید از اولویت های اول سیاست گذاری های کلان باشد.این نوشتار به زوایایی از نحوه ی مواجهه ی نظام سیاست گذاری کلان ما با نفت می پردازد.

کد خبر: ۲۴۲۰۶

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۶

عده ای با مشاهده ی اوضاع نامطلوب اقتصادی و ردیابی آن وقتی به نفت می رسند این طور نتیجه می گیرند که ای کاش از همان ابتدا نفتی کشف نمی شد! وقتی نفت بلای جان ما شده، ما را تنبل بار آورده و بنیه تولیدی ما را تضعیف کرده است، وقتی در تب بیماری هلندی می سوزیم چرا باید چنین منابعی را استخراج می کردیم تا اکنون دچار نفرینشان شویم.
اما در مقابل دیدگاهی است که می گوید نفت و در کل منابع طبیعی فی نفسه خوب یا بد نیستند، بلکه همچون تیغ دو لبه می توانند موجب رشد و بالندگی یا سکون و حتی سقوط اقتصاد باشند. باید بدانیم این ابزار چه توانایی هایی دارد و می خواهیم از آن چه استفاده ای کنیم. این جاست که نقش برنامه به چشم می آید. یک برنامه ریزی عالمانه راه را نشان داده و تصمیم گیری های مقطعی را جهت می دهد.
در ادبیات اقتصاد توسعه این مباحث در چارچوب نظری نگرش های کوته نگرانه و بلند نگرانه به توسعه تدوین می‌شود. به این صورت که راه عبور از توسعه نیافتگی، دورنگری در فرایند های تصمیم گیری و تخصیص منابع دانسته می‌شود که در برابر آن تصمیم گیری های لحظه ای و سیاست گذاری های دستوری قرار می گیرد. برای دست یابی به قدرت تصمیم گیری دورنگر تمرکز روی سه نهاد علم، قانون و برنامه ریزی ضروری تر قلمداد شده است و لذا هرجا که از تقویت جایگاه این سه نهاد غافل مانده ایم یا در جهت رونق بخشیدن به علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی برآمده ایم، آثار نامطلوب آن را در اوضاع اقتصادی خود لمس کرده ایم و بالعکس.
یک مورد موفق در سیاست گذاری های دورنگرانه نفتی،کشور نروژ است. خیلی ها نمی دانند که این کشور از جمله تولیدکنندگان بزرگ نفت است. نروژی ها ازآغاز استخراج نفت با درایت تمام شعاری را سرلوحه ی کارشان قرار دادند و تا امروز به آن پای بند بوده اند. آن ها می گویند نفت سرمایه ای متعلق به تمام نسل هاست ولی منافع و سود حاصل از آن را هر نسل می تواند استفاده کند. بر اساس همین سیاست کلان و با توجه به شناخت دقیقی که از ظرفیت اقتصاد خود داشتند، درآمدهای نفتی شان را به حسابی خارج از نروژ واریز کرده و از محل آن به سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان پرداختند سپس سود ناشی از آن را به اقتصاد تزریق کردند. با این کار هم از منافع نفت بهره بردند و هم از عواقب سوء آن در امان ماندند.
ما نیز تلاش هایی برای تدوین برنامه های بلند مدت صورت داده ایم. از آن جمله سیاست های کلی نظام در بخش انرژی و برنامه پنجم توسعه است که مواد 125 تا 134 آن مستقیماً به بخش نفت و گاز اختصاص دارد. خاصیت این قبیل برنامه ها این است که در بلند مدت تعریف شده و آثار خود را هم بطور کامل در بلند مدت نشان می دهند.موارد قابل ذکر فراوانی در صنعت نفت و گاز ایران وجود دارد که از رهیافت این نظریه قابل توضیح است. می توان به وضوح مشاهده نمود در این موارد، که در ادامه خواهد آمد، حداقل یکی از سه نهاد علم، قانون و برنامه مغفول مانده اند.
به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های گذشته ما رقابت در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز بوده است و هر دولتی که بر سر کار آمده برای بهبود اواضع تلاش کرده است، اما برای نمونه وضعیت فعلی برداشت ما از پارس جنوبی و آزادگان که بزرگ‌ترین میادین گاز و نفت کشور هستند قابل تأمل است. پارس جنوبی بزرگ‌ترین میدان نفتی دنیاست و آن قدر اهمیت داشته است که در ماده 125 برنامه پنجم توسعه از آن به عنوان اولویت اول برای بهره‌برداری و توسعه یاد شده است لکن در حال حاضر برخی برآوردها حاکی از برداشت سه برابری قطر در این میدان است. در یکی از این تحلیل‌ها نشریه اقتصادی «مید» با اشاره به افزایش 15 برابری برداشت قطر از میدان گازی مشترک با ایران طی 18 سال، میزان تولید گاز قطر از میدان مذکور در سال 2012 را 157 میلیارد متر مکعب اعلام و پیش‌بینی کرد این رقم در سال 2015 به 237 میلیارد متر مکعب برسد. البته در مقاطعی با کمک سرمایه‌گذاری خارجی میزان برداشت از میادین مشترک بهبود یافته، ولی در مورد آن قراردادها نیز سؤالات جدی وجود دارد به طوری که شاید زیان‌های وارده در اثر این رانت‌ها به مراتب بیش از عایدی‌های افزایش برداشت بوده است ون از آن جمله پرونده‌های فساد و رانتی است که همچنان باز هستند ولی متهمان اصلی آن آزادانه به فعالیت‌های مختلف اشتغال دارند. یعنی از یک سو در مقاطعی در راستای اهداف بلند مدت برنامه‌ریزی کرده‌ایم ولی از سوی دیگر در دام فساد و قانون گریزی افتاده‌ایم، به عبارت دیگر سهل‌انگاری بر برخورد با مفاسد سازمان‌یافته در حوزه‌های کلان بر عملکرد اقتصاد اثر گذاشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته را با ناکامی در اجرا مواجه می‌کند.یکی دیگر از چالش های ایران در سالیان گذشته که در دولت دهم به اوج خود رسید بحث تحریم های خصمانه علیه کشورمان بود. اگر چه مجالی برای بررسی علل تحریم ها در این مطلب وجود ندارد اما نحوه مواجهه ما با این مساله حائز اهمیت است. باید توجه داشت که وزرای نفت دولت گذشته در شرایطی بحرانی سکان این وزارت خانه حیاتی را به دست گرفتند. در شرایطی که پول های نفتی ما بلوکه می شد و یا اینکه ناچار به فروش تک محموله ای نفت بودیم و بعضا هفته ها یک محموله ی نفتی در دریا سرگردان می ماند تا فروش در همان محل سر بگیرد، با این حال مدیران نفتی اوضاع را اداره کردند اما در همین شرایط بحرانی هم می شد با تمرکز روی پروژه های دارای اولویت و پرهیز از وارد کردن تنش های سیاسی و تصمیم گیری های غیر کارشناسی همچون دستورات آنی برای ازدیاد تولید، هزینه های اضافی بر این صنعتِ در بحران وارد نکرد. بنابر این چون هیچ نقشه راه و برنامه مدونی نداشته ایم، در شناسایی اولویت ها در شرایط بحرانی دچار سردرگمی شده ایم.
مثال های فراوان دیگری وجود دارد که امکان و الزام بررسی دارند، اما نکته  مشترک همه  این مشکلات در این است که بدانیم و باور کنیم نفت و منابع طبیعی هدیه ای است خداوندی که متعلق به همه ی نسل های این سرزمین است و باید از آن صیانت شده و در چارچوب برنامه هایی دورنگر برای آن تصمیم گیری شود. امروز صنعت نفت و گاز وارث تجربه هایی است که به واقع گران به چنگ آمده است، این خود مسئولیت ما را دو چندان می کندو قطعاً هیچ سهل انگاری در سیاست گذاری های آتی بخشودنی نخواهد بود.