واکاوی موانع ساخت 4 میلیون مسکن

بانیان وضع موجود سدی در مقابل ‌نهضت ملی مسکن

کد خبر: ۲۴۱۸۰۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۷

ابلاغ نشدن مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مشکلات قراردادی، آورده اولیه سنگین، تامین نامناسب زمین و ناتوانی در اخذ تسهیلات بخشی از ضرباتی است که بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن وارد کرده‌اند.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اشاره کرد و گفت: «کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.»

پس از اظهارات رئیس‌جمهور، ذهن‌ها به سمت این رفت که مخاطب صحبت‌های سیدابراهیم رئیسی چه کسی است؟ اما نکته مهم آن است که چه عملکردی در وزارت راه و شهر‌سازی اتفاق افتاده است که رئيس‌جمهور آن عمل را مضر تلقی کرده و خواستار برکناری عوامل دست‌اندرکار آن شده است.

اهمال در ابلاغ مصوبات

اولین محور عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهر‌سازی در همان جلسه شورای عالی مسکن قابل جست‌وجو است. در همین راستا با وجود اینکه جلسه دوم شورای عالی مسکن 25 آبان ماه سال گذشته برگزار شد اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نشده است.

اهمال در پیگیری و ابلاغ مصوبات جلسه شورای عالی مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی سبب شده تا مشکلات فراوانی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن به وجود بیاید.

مسئله بعدی که زمینه کندی جدی در پروژه نهضت ملی مسکن را فراهم کرده است، موضوع قراردادهای ساخت مسکن به حساب می‌آید. به دلیل استقرار وزارت راه و شهر‌سازی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، این وزارتخانه را با مشکلات عدیده حقوقی با ادعای پیمانکاران مختلف مواجه کرده و عملا جلوی پیشرفت طرح را گرفته است.

تکرار اشتباه طرح اقدام ملی

سومین محور، مسئله تعیین آورده اولیه برای متقاضیان است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت، معاونت مسکن و ساختمان در گام اول با برنامه‌ریزی مناسب از تجربه خود در طرح اقدام ملی درس گرفته و به جای اخذ آورده اولیه سنگین، به وصول تسهیلات از منابع داخلی بانکی بپردازد اما بار دیگر اشتباه طرح اقدام ملی در دولت سیزدهم تکرار شده و آورده سنگین برای متقاضیان در نظر گرفته شد.

به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، تعیین آورده اولیه سنگین سبب شده تا 40 درصد از متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نکرده و به نوعی عطای نهضت ملی مسکن را به لقایش ببخشند.

تأمین نشدن زمین

محور چهارم معطوف به مسئله زمین است. با توجه به محاسبات انجام شده، با نگاه حداقلی، نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل 50 هزار هکتار زمین نیاز دارد. با وجود این نیاز به زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه معاونت مسکن وزارت راه و شهر‌سازی همواره از ارائه آمار تامین زمین بر اساس واحد هکتار خودداری کرده و دقت نظری در این حوزه نشان نمی‌دهد.

در همین رابطه به استناد آمار غیر رسمی، کل زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن 15 هزار هکتار بوده که 30 درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را پوشش می‌دهد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بانیان وضع موجود حاضر در معاونت مسکن و ساختمان ادعا می‌کنند مسئله زمین را حل کرده‌اند اما به نظر می‌رسد، عدم تدقیق آمار توسط این افراد خبر از محقق نشدن زمین مورد نیاز برای این طرح است.

ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی

محور پنجم ضعف عملکرد در پروژه نهضت ملی مسکن مرتبط با مسئله پرداخت تسهیلات است. در همین راستا، با وجود شروع فعالیت تامین مالی واحدهای مسکونی تاکنون به غیر از بانک مسکن، هیچ بانکی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن آورده واریز نکرده است.

بر اساس شرایط موجود به نظر می‌رسد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر‌سازی با وجود ظرفیت قانونی جهش تولید مسکن و قانون بودجه نتوانسته است، به خوبی شرایط را برای معرفی متقاضیان به نظام بانکی ایجاد کند.

فارغ از مشکلات بیان شده در محورهای پنجگانه، جزئی‌ترین فعالیت‌ها در نهضت ملی مسکن نظیر مراجعه متقاضیان واجد شرایط به محل‌های تعیین شده برای تشکیل پرونده بدون هیچ برنامه‌ریزی در جریان است.

برکناری عوامل ناکارآمد

جامانده از دولت قبل

فارغ از محورهای بیان شده پیرامون مشکلات بزرگ سر راه نهضت ملی مسکن، مشکلات دیگری نظیر ارائه آمار متعدد غلط، تشکیل نشدن سامانه‌های لازم برای پایش اطلاعات نظیر سامانه ملی املاک و اسکان در کنار ناتوانی در پیشبرد پروژه از دیگر مواردی است که برای وعده مسکنی رئیس‌جمهور مضر تلقی می‌شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد، شناسایی عامل‌هایی که نمی‌‎خواهند طرح مسکنی رئیس‌جمهور به سرانجام برسد، هرچه سریع‌تر باید توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهر‌سازی، شناسایی شده و کنار گذاشته شوند. مسئله‌ای که می‌تواند نهضت ملی مسکن را از بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل خلاص کرده و زمینه بهبود بازار مسکن در شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.