اهمیت و ضرورت و نقش آفرینی مجلس در حوزه صنعت

کد خبر: ۲۴۱۷۷۳

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۳

علیرضا سلیمی

اگر صنعت خودرو را یک کشور در نظر بگیریم این صنعت در سال 2019 با گردش مالی حدود 3200 میلیارد دلار و اشتغال حدود 60 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم،‌، معادل پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. به همین علت همه کشورهای برخوردار از صنعت خودرو در شرایط بحرانی نظیر پاندمی کرونا نسبت به اتخاذ سیاستهای حمایتی خاص برای این صنعت اقدام نموده‌اند.

پیوندها و ارتباطات گسترده صنعت خودرو با دیگر رشته فعالیت‌های صنعتی و فرآیندهای فناورانه و نوآورانه و همچنین نقش استراتژیک آن به عنوان یکی از محرک‌های اثرگذار اقتصادی، این صنعت را به نماد و نمودی از توسعه یافتگی صنعتی کشورها مبدل کرده است.

سهم حدود 1 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم حدود 10 درصدی از اشتغال، فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب این صنعت در کشور ما را به خوبی نشان می‌دهد که عوامل متعدد درونی و بیرونی و انباشت مشکلات طی چند دهه گذشته، شرایط امروز را موجب شده است.

ظرفیت اسمی تولید خودروی سواری و وانت در کشور بالغ بر 2.2 میلیون دستگاه است که در طول سال‌های 1390 تا 1399، بیشترین مقدار تولید خودروی سبک (سواری و وانت) بالغ بر 1600 هزار دستگاه در سال 1390 و کمترین مقدار آن 730 هزار دستگاه در سال 1392 بوده است. با توجه به وضعیت تولید خودروهای سواری، کسری نقدینگی و محدودیت‌های بین‌المللی در سال 1399، حدود 50 درصد ظرفیت اسمی و حدود 63 درصد ظرفیت حداکثر تولید این صنعت استفاده شده است. همچنین در حال حاضر بالغ بر 640 هزار نفر به‌صورت مستقیم در زنجیره صنعت خودرو مشغول به کار هستند که می‌بایست در اتخاذ تمامی رویکردها این مهم را مد نظر قرار داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، 9 پروژه تحولی را برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت مهم به فرصت‌های ملموس و واقعی با هدف «اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکتهای بین‌المللی»، با همراهی ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی مجلس و نمایندگان مردم تعریف و تدوین کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه و با توجه به ظرفیت‌ها و منابع در دسترس و در راستای ارزش‌های بنیادی «صنعت خودرو در سال 1404 صنعتی رقابت‌پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» خواهد بود و با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های تعاملات مالی، مدیریتی و درون زنجیره‌ای یعنی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز، انتظار میرود در سال 1401 شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیاندهی خارج شوند.

به‌موازات اجرای این اصلاحات، زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات خودرو و قطعات فراهم شده و انتظار میرود از سال 1402 روند رشد صادرات خودرو و قطعات نیز فراهم شود. البته مقدمات این مهم در تلاش مشترک مجلس و وزارت صمت و عبور از موانع متعدد موجود طی مصوبه هیئت دولت با عنوان لغو ممنوعیت واردات خودرو در دسترس قرار گرفته است.

«تولید خودرو (سواری و تجاری)» از اهداف مهم سند تحولی این بخش است و با استمرار تولید برخی از محصولات فعلی موجود در سبد خودروسازان کشور، عرضه محصولات جدید و تولید خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و سازگار با محیط‌زیست، میزان تولید خودروی سواری در سال 1401 پایدار شده و با بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در توسعه خطوط تولید، از سال 1403 جهش تولید برای دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال 1404 محقق خواهد شد.

«عرضه خودروهای جدید» مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه روز دنیا و با توجه به چابک‌سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت بین فعالان زنجیره ارزش خودرو در جهت به‌کارگیری استراتژی روز شرکت‌های خودرو‌سازی برتر دنیا یعنی پلتفرم مشترک و مشترک‌سازی قطعات و مجموعه‌ها پیش‌بینی شده است و انتظار میرود از سال 1401 هر سال حداقل 2 خودروی جدید به بازار عرضه شود.

همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. ازاین‌رو، در این سند «کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال 1399» از طریق سه شیوه ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تأمین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) و اصلاح ساختار هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی شده که با اجرای این برنامه‌ها، در سال 1402 در مجموع 20 درصد کاهش قیمت تمام شده نسبت به قیمت ثابت محقق خواهد شد.

پروژه‌های تحولی در بخش خودرو‌سازی در سطح حاکمیتی و با اخذ دیدگاه‌های کارشناسی موجود در بهارستان طراحی شده‌اند اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل این صنعت (شامل شرکت‌های خودرو‌سازی و قطعه‌‌سازی...) محقق شده و خواهد شد. در حقیقت پروژه‌های حاکمیتی نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت‌های کسب‌وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت که به اختصار مورد توجه شما مخاطب ارجمند قرار می‌گیرد:

۱- پروژه اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو

در جهت کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره‌وری بنگاههای تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و از همه مهمتر ساختار خود سهامداری شرکت‌ها نیز اصلاح شود.

۲- پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو

بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش‌های مطرح شده برنامه‌ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و باز‌سازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت

می‌پذیرد.

۳-پروژه راه‌اندازی فرآیند نو‌سازی ناوگان

در این پروژه فرآیند نو‌سازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طراحی و آغاز می‌شود تا به کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور کمک شود.

4. پروژه ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان

مشتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش خودرو در توسعه محصول و رونق بازارهای زنجیره تأمین خودرو نقش دارند. جهت ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه‌های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شده، تعداد عیوب در خودروهای تحویلی کاهش یافته و کیفیت تولیدات ارتقا یابد. رتبه کیفی اخذ شده در هر دوره ارزیابی، ملاک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد

بود.

5. پروژه بسترسازي و گسترش فناوری‌های نوين در حوزه حمل‌ونقل

شکاف فناورانه موجود در صنعت خودروی داخلی از جهانی، استفاده از پنجره‌های فرصت را ضروری می‌سازد. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور و منابع انرژی مورد نیاز (باتری) با هماهنگی با سایر ذی‌مدخلان ساماندهی و برنامه‌ریزی شود.

6. پروژه گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها

اقتصاد مقیاس صنعت خودرو در گروی توسعه صادرات است. برای مثبت شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایتهای مستقر در سایر کشورها افزایش یافته و به‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی‌های فروش و توسعه سایر شیوه‌های عرضه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساختهای موجود در امر صادرات می‌بایست تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودرو‌سازی‌ها افزایش یابد و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشت.

7. پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز

برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری بنگاههای تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاهها باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و ساختار خود سهامداری شرکتها نیز اصلاح شود.

8. پروژه تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو

بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش‌های مطرح شده برنامه‌ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و باز‌سازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیتهای تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می‌پذیرد.

9. پروژه بازنگری قواعد صنعت خودرو

قاعده‌گذاری ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندها، گاهی موجب زمانبر شدن و پیچیدگی در اجرا می‌شود. برای ساماندهی و امکانپذیر شدن برنامه‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط‌زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب‌شناسی و در تعامل با نهادهای ذی‌مدخل اصلاح شود.

نکته بسیار مهم ضرورت همراهی تمامی نهادها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی است. پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را فراهم نموده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو معرفی نماید.

از سوی دیگر تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه و همچنین افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد.

در این مسیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی‌آزمایی فنی و کارشناسی، ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاورین امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف مد‌نظر را رقم بزند.

* عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی

اهمیت و ضرورت و نقش آفرینی مجلس در حوزه صنعت

علیرضا سلیمی

اگر صنعت خودرو را یک کشور در نظر بگیریم این صنعت در سال 2019 با گردش مالی حدود 3200 میلیارد دلار و اشتغال حدود 60 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم،‌، معادل پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. به همین علت همه کشورهای برخوردار از صنعت خودرو در شرایط بحرانی نظیر پاندمی کرونا نسبت به اتخاذ سیاستهای حمایتی خاص برای این صنعت اقدام نموده‌اند.

پیوندها و ارتباطات گسترده صنعت خودرو با دیگر رشته فعالیت‌های صنعتی و فرآیندهای فناورانه و نوآورانه و همچنین نقش استراتژیک آن به عنوان یکی از محرک‌های اثرگذار اقتصادی، این صنعت را به نماد و نمودی از توسعه یافتگی صنعتی کشورها مبدل کرده است.

سهم حدود 1 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم حدود 10 درصدی از اشتغال، فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب این صنعت در کشور ما را به خوبی نشان می‌دهد که عوامل متعدد درونی و بیرونی و انباشت مشکلات طی چند دهه گذشته، شرایط امروز را موجب شده است.

ظرفیت اسمی تولید خودروی سواری و وانت در کشور بالغ بر 2.2 میلیون دستگاه است که در طول سال‌های 1390 تا 1399، بیشترین مقدار تولید خودروی سبک (سواری و وانت) بالغ بر 1600 هزار دستگاه در سال 1390 و کمترین مقدار آن 730 هزار دستگاه در سال 1392 بوده است. با توجه به وضعیت تولید خودروهای سواری، کسری نقدینگی و محدودیت‌های بین‌المللی در سال 1399، حدود 50 درصد ظرفیت اسمی و حدود 63 درصد ظرفیت حداکثر تولید این صنعت استفاده شده است. همچنین در حال حاضر بالغ بر 640 هزار نفر به‌صورت مستقیم در زنجیره صنعت خودرو مشغول به کار هستند که می‌بایست در اتخاذ تمامی رویکردها این مهم را مد نظر قرار داد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، 9 پروژه تحولی را برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت مهم به فرصت‌های ملموس و واقعی با هدف «اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکتهای بین‌المللی»، با همراهی ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی مجلس و نمایندگان مردم تعریف و تدوین کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه و با توجه به ظرفیت‌ها و منابع در دسترس و در راستای ارزش‌های بنیادی «صنعت خودرو در سال 1404 صنعتی رقابت‌پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازارهای منطقه» خواهد بود و با انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های تعاملات مالی، مدیریتی و درون زنجیره‌ای یعنی روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز، انتظار میرود در سال 1401 شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیاندهی خارج شوند.

به‌موازات اجرای این اصلاحات، زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه صادرات خودرو و قطعات فراهم شده و انتظار میرود از سال 1402 روند رشد صادرات خودرو و قطعات نیز فراهم شود. البته مقدمات این مهم در تلاش مشترک مجلس و وزارت صمت و عبور از موانع متعدد موجود طی مصوبه هیئت دولت با عنوان لغو ممنوعیت واردات خودرو در دسترس قرار گرفته است.

«تولید خودرو (سواری و تجاری)» از اهداف مهم سند تحولی این بخش است و با استمرار تولید برخی از محصولات فعلی موجود در سبد خودروسازان کشور، عرضه محصولات جدید و تولید خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و سازگار با محیط‌زیست، میزان تولید خودروی سواری در سال 1401 پایدار شده و با بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در توسعه خطوط تولید، از سال 1403 جهش تولید برای دستیابی به تولید 3 میلیون دستگاه در سال 1404 محقق خواهد شد.

«عرضه خودروهای جدید» مطابق با نیاز مشتریان و تحولات فناورانه روز دنیا و با توجه به چابک‌سازی صنعت خودرو از طریق اصلاح ساختار صنعت و توسعه مشارکت بین فعالان زنجیره ارزش خودرو در جهت به‌کارگیری استراتژی روز شرکت‌های خودرو‌سازی برتر دنیا یعنی پلتفرم مشترک و مشترک‌سازی قطعات و مجموعه‌ها پیش‌بینی شده است و انتظار میرود از سال 1401 هر سال حداقل 2 خودروی جدید به بازار عرضه شود.

همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید و ارتقای کیفیت تولیدات این صنعت، دو فاکتور کلیدی برای توسعه صادرات است. ازاین‌رو، در این سند «کاهش قیمت تمام شده به قیمت ثابت سال 1399» از طریق سه شیوه ثبات‌بخشی به بازار نهاده‌های اصلی (فلزات و مواد پتروشیمیایی)، بهبود فرآیند تأمین قطعات و مجموعه‌ها (داخلی و خارجی) و اصلاح ساختار هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی شده که با اجرای این برنامه‌ها، در سال 1402 در مجموع 20 درصد کاهش قیمت تمام شده نسبت به قیمت ثابت محقق خواهد شد.

پروژه‌های تحولی در بخش خودرو‌سازی در سطح حاکمیتی و با اخذ دیدگاه‌های کارشناسی موجود در بهارستان طراحی شده‌اند اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل این صنعت (شامل شرکت‌های خودرو‌سازی و قطعه‌‌سازی...) محقق شده و خواهد شد. در حقیقت پروژه‌های حاکمیتی نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت‌های کسب‌وکارهای صنعت خودرو خواهند داشت که به اختصار مورد توجه شما مخاطب ارجمند قرار می‌گیرد:

۱- پروژه اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تأمین خودرو

در جهت کاهش قیمت تمام شده، افزایش بهره‌وری بنگاههای تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاه‌ها باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و از همه مهمتر ساختار خود سهامداری شرکت‌ها نیز اصلاح شود.

۲- پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین خودرو

بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش‌های مطرح شده برنامه‌ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و باز‌سازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیت‌های تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت

می‌پذیرد.

۳-پروژه راه‌اندازی فرآیند نو‌سازی ناوگان

در این پروژه فرآیند نو‌سازی ناوگان فرسوده شامل حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) و موتورسیکلت از محل منابع مالی حاصل از ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طراحی و آغاز می‌شود تا به کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور کمک شود.

4. پروژه ارتقای خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کنندگان

مشتریان به عنوان حلقه پایانی زنجیره ارزش خودرو در توسعه محصول و رونق بازارهای زنجیره تأمین خودرو نقش دارند. جهت ارتقای رضایت مشتریان و اصلاح تصویر ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به این صنعت باید شیوه‌های فروش و خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات اصلاح شده، تعداد عیوب در خودروهای تحویلی کاهش یافته و کیفیت تولیدات ارتقا یابد. رتبه کیفی اخذ شده در هر دوره ارزیابی، ملاک محاسبه تعرفه خدمات مربوطه خواهد

بود.

5. پروژه بسترسازي و گسترش فناوری‌های نوين در حوزه حمل‌ونقل

شکاف فناورانه موجود در صنعت خودروی داخلی از جهانی، استفاده از پنجره‌های فرصت را ضروری می‌سازد. با توجه به هدف‌گذاری خودروسازان جهانی برای تولید خودروهای برقی، باید تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه تولید خودروهای برقی در کشور و منابع انرژی مورد نیاز (باتری) با هماهنگی با سایر ذی‌مدخلان ساماندهی و برنامه‌ریزی شود.

6. پروژه گسترش صادرات و تولید خودرو در سایر کشورها

اقتصاد مقیاس صنعت خودرو در گروی توسعه صادرات است. برای مثبت شدن تراز ارزی صنعت خودرو باید تولید محصولات در سایتهای مستقر در سایر کشورها افزایش یافته و به‌موازات آن جهت ایجاد نمایندگی‌های فروش و توسعه سایر شیوه‌های عرضه و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری با آن کشورها اقدام شود. همچنین، به منظور استفاده بهینه از زیرساختهای موجود در امر صادرات می‌بایست تیراژ محصولات صادراتی در هریک از خودرو‌سازی‌ها افزایش یابد و در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشت.

7. پروژه اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت‌های خودروساز

برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری بنگاههای تولیدی و ایجاد شفافیت در نظام مالکیت بنگاهها باید اموال، املاک و سایر دارایی‌های غیرمولد شرکت‌های خودروساز شناسایی و واگذارشده و ساختار خود سهامداری شرکتها نیز اصلاح شود.

8. پروژه تبیین قابلیت‌ها و دستاوردهای صنعت خودرو

بهبود تصویر و نمای بیرونی صنعت خودرو در اذهان عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار در فروش و صادرات محصولات تولیدی این صنعت است. باید محورهای انتقادی از صنعت خودرو شناسایی شده و برای پاسخگویی به این انتقادها و چالش‌های مطرح شده برنامه‌ریزی شود. در این زمینه، جلب مشارکت خبرگان برای شناخت صنعت خودرو و باز‌سازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی مستمر از اقدامات انجام گرفته برای رفع نواقص و توسعه فعالیتهای تولیدی و ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان، صورت می‌پذیرد.

9. پروژه بازنگری قواعد صنعت خودرو

قاعده‌گذاری ضمن ایجاد شفافیت در فرآیندها، گاهی موجب زمانبر شدن و پیچیدگی در اجرا می‌شود. برای ساماندهی و امکانپذیر شدن برنامه‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط‌زیست، سوخت، واردات و... بازبینی، آسیب‌شناسی و در تعامل با نهادهای ذی‌مدخل اصلاح شود.

نکته بسیار مهم ضرورت همراهی تمامی نهادها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی است. پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را فراهم نموده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو معرفی نماید.

از سوی دیگر تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه و همچنین افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال 1400 نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد.

در این مسیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی‌آزمایی فنی و کارشناسی، ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاورین امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف مد‌نظر را رقم بزند.

* عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی