مصائب ارز‌ ترجیحی

کد خبر: ۲۴۱۶۰۲

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۴

اقدام شجاعانه و مدبرانه دولت سیزدهم در اصلاح نظام یارانه‌ها که در روزهای اخیر اجرا شد به اذعان اغلب کارشناسان دلسوز اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود و حتی عده‌ای از این کارشناسان معتقد بودند این اقدام باید زودتر از اینها انجام می‌شد. اما ضرورت این اصلاح چه بود؟ وچرا باید ارز‌ ترجیحی حذف می‌شد؟

به گزارش ایمنا، افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز‌ ترجیحی برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.

اما معایب این سیاست چیست؟ توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین‌بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از جمله معایب این سیاست است.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ‌ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به‌عنوان مثال می‌توان‌ اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی را مطرح کرد اما به‌دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به‌نظر می‌رسید.

یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداًً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است‌ اشاره کرد.

نکته منفی دیگر تخصیص ارز‌ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز‌ترجیحی دریافت می‌کردند، ممنوع اعلام شد بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق‌ اشاره کرد.

کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد می‌شد. اولین مورد آنکه به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کرد و مورد دیگر آنکه با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رفت. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز‌ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.

اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.

یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ‌ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.

ارز‌ترجیحی همچنین بستری را برای دلالان فراهم کرده بود که با حذف آن دست دلالان تا حدود زیادی از کالاهای اساسی کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.

ضربات ارز ترجیحی به کشاورزی

ارز‌ ترجیحی همچنین ضربات بزرگی به بخش کشاورزی وارد کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پاره‏‌ای از تأثیرات مخرب ارز ‌ترجیحی بر بخش کشاورزی را به شرح زیر برشمرده است:

1- شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف کننده انتقال پیدا می‌کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز بهره‌ای نبردند.

2- به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه‌ای به سمت واردات نهاده‏‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کند و بطئی شد (عدم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حرکت به سمت تنوع بخشی نظام تامین مالی کشاورز)

3- در بخش کشاورزی کاهش بهره‌وری رخ داد و عملاًً به دلیل نبود انگیزه‌‏های لازم چسبندگی در بخش، بهره‌وری در سطح پایین و رو به کاهش رخ داد.

4- دانش‌بنیان‌سازی بخش کشاورزی در عمل عقیم شد و هیچ‌گونه سرمایه‌‏گذاری جدی در فناوری‏‌های نوآورانه مبتنی بر پایه دانشی شکل نگرفت.

5- بخش کشاورزی در چرخه عدم ارتقای بهره‌وری و عدم سرمایه‌گذاری جدی گرفتار شد که نتیجه آن افزایش فقر در بخش کشاورزی، کاهش درآمد کشاورزان و کاهش انگیزه‌های تولید کشاورزی بود.

6- برخی از طرح‌های خودکفایی به سمت توقف تغییر جهت دادند؛ به‏‌گونه‌‌ای که به‌عنوان مثال در ارتباط با گندم، ردیف بودجه خودکفایی گندم حذف شد.

7- حمایت‌های سیاستی از تولید داخلی محصولات اساسی جدی گرفته نشد.

8- تقویت زیرساخت‌های صادراتی شکل نگرفت و به جای آن هم تولید و هم صادرات محصولات پرآب‌بر در دستور کار و حتی مورد تشویق قرار گرفت، به‌گونه‌‏ای که امروز به تهدیدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل شده است. در واقع،‏ تغییر سیاست‌های الگوی کشت از محصولات اساسی و کم‌آب‏‌بر به سمت محصولات پرآب‌بر و در واقع صادرات آب مجازی رخ داده است.

9- توجه به ارتقای بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی به ‏ویژه در حوزه دام و طیور از فوریت خارج شد، به‏گونه‏ای که زمینه‌‏های تشدید واردات را فراهم آورد.

10- تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی رخ داد، زیرا واردات گسترده، تولید محصولات اساسی را در داخل کشور غیراقتصادی کرد.

11- عدم ایجاد قدرت بازاری برای محصولات اساسی تولیدی کشور رقم خورد.

12- عدم ایجاد زمینه‌‌های لازم برای افزایش تولید در واحد سطح و ارزان‌سازی تولید کالاهای اساسی برای تحرک در بازار جهانی.

13- پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی به ‏طور جدی در دستور کار قرار گرفت تا انگیزه‌‏های تولید تضعیف شود (تضعیف تولید داخلی به‏ ویژه در حوزه کالاهای اساسی مشمول قیمت‌‏گذاری) به نوعی مالیات پنهان بر این‌گونه کالاها وضع شد.

14- هدررفت و نشت‏ ‌بخشی از یارانه ارزی پرداختی (مابه‌التفاوت نرخ ارز‌ ترجیحی و بازار) در طول زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی (تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و آزاد و سودی که نصیب واردکنندگان ایجاد می‌کند باعث رقابت شدیدی برای واردات، کاهش تولید و فساد و عدم بهره‌مندی همه ذی‌نفعان از منافع ارز، تورم، شکل‌گیری انتظارات تورمی شد (شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه و ضد تولید ملی).

با این اوصاف،اقدام دولت رئیسی در اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی به نوعی، نوگرایی و پوست‌اندازی و حرکت به سمت واقعی‌سازی تولیدات کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و ارتقای امنیت درآمدی کشاورزان می‌‏باشد که در میان‌مدت و بلندمدت به نفع کشاورزی، کشاورزان و همه کشور خواهد بود.