اخبار ویژه

کد خبر: ۲۴۱۵۲۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹

چه می‌کنید که قاتلان شهید بهشتی(ره) برای شما کف می‌زنند؟!

مدیر مسئول روزنامه «جمهوری اسلامی» می‌گوید با تک نرخی کردن ارز مخالفتی ندارد اما دولت با چاقوی زنگ زده جراحی می‌کند!

او در سرمقاله‌ای نوشت: «این روزها که دولت سیزدهم به قول مسئولین خود این دولت مشغول جراحی اقتصادی کشور است، به سیره شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند است. دولت باید راه انتقاد سازنده را باز بگذارد تا صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرف‌های خود را مطرح کنند و دولتمردان با استفاده از نقطه‌نظرهای آنان متوجه ایرادهای کار خود شوند و در حین انجام این جراحی، ایرادها را برطرف کنند و مانع بدتر شدن حال این بیمار رنجور شوند. اینکه رسانه ملی مأموریت پیدا کند در تمام بخش‌ها و از تمام شبکه‌ها به تعریف و تمجید طرح اصلاح یارانه‌ها بپردازد و هیچ صاحبنظری حق راه پیدا کردن به این رسانه برای نقد کردن آن را نداشته باشد، با هیچیک از معیارهای جامعه آزاد منطبق نیست».

وی اضافه کرد: «درباره جراحی اقتصادی مورد نظر دولت، کسی مخالفتی با تک‌نرخی کردن ارز و واقعی کردن نرخ‌ها ندارد. ایراد اینست که چاقوی این جراحی، همان چاقوی دولت نهم است که مدتهاست زنگ زده و آثار تورمی و تشدید فاصله طبقاتی و گسترش فقر را به بار آورده است. ادامه پرداخت یارانه آنهم با گستره‌ای که شما از آن سخن می‌گوئید به منزله اینست که چاقوی جراحی زنگ‌زده‌تان را در بدن بیمار جا بگذارید و او را به عفونت و رنجوری بیشتر مبتلا کنید. شما در این جراحی سخن از آزادسازی چهار قلم کالا به میان آورده‌اید ولی کیست که نداند آثار آزادسازی این چهار قلم به چهار هزار قلم کالا و خدمات سرایت خواهد کرد و نتیجه این خواهد شد که فقر ماندگار و فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. عدالت هم اگر اکنون زخمی است، در اثر این عمل جراحی شما کاملاً قربانی خواهد شد.

این نوع جراحی کردن هنر نیست، هنر اینست که ارز ترجیحی را طوری حذف کنید و تک‌نرخی شدن ارز را بگونه‌ای عملی نمائید که بساط یارانه را جمع کنید و در تقسیم ثروت چنان عمل کنید که فاصله طبقاتی هر روز کمتر شود و عدالت بتواند جای تبعیض را بگیرد. مطمئن باشید جراحی با چاقوی زنگ‌زده جواب نخواهد داد».

چند سؤال:

- اگر مخالفتی با جراحی اقتصادی مورد نظر دولت ندارید و آن را لازم می‌دانید، باید پاسخ دهید این بیماری منتهی به جراحی غیر قابل گریز را کدام دولت با سوءتدبیر خود به وجود آورده است؟ نسبت شما با آن دولت و انحرافاتش چه بوده است؟ انتقاد و هشدار یا سکوت و تأیید و تمجید؟!

- چرا در همان دولت یک بار ننوشتید که سیاست تعیین قیمت 4200 تومانی برای ارز و توزیع بی‌هدف 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی (1260 هزار میلیارد تومان یارانه) سیاست غلطی است و باید متوقف شود؟ آیا آن دولت را اساساً در قواره و اندازه این کار- و این نقد- نمی‌دیدید یا چون منافع شما با برخی دولتمردان یکی بود، دم برنمی‌آوردید و تازه آقای رئیسی که سرکار آمده لکنت زبان شما برطرف شد و توانستید به جای دعوت مدعیان تدبیر و امید به استعفا پس از 18 سال سوء مدیریت فاحش، از نجابت رئیسی سوءاستفاده کردید و پرخاشگری پیشه کردید؟

- شما که حتی نقد را با فحاشی و ناسزاگویی و درشت‌گویی و خلاف‌نویسی و تحریف اشتباه گرفته‌اید، چرا جنبه نقد شنیدن را ندارید؟

- شهید والامقام بهشتی، به خاطر پایبندی به جمهوری اسلامی مغضوب آمریکا و گروهک‌ها قرار گرفت و ابتدا ترور شخصیت و سپس ترور فیزیکی شد. نسبت شما با جمهوری اسلامی چه تغییری کرده که همان دشمنان جنایتکار و رسانه‌های‌شان، برای شما کف می‌زنند و عیناً تحلیل‌های انحرافی و تحریف شده شما را بازنشر می‌کنند و بهانه عقده‌گشایی علیه نظام و دولت و نیروهای انقلابی قرار می‌دهند. قاتلان خونریز شهید بهشتی عوض شده‌اند، یا شما تغییر هویت داده‌اید که در کنار همه آدرس‌های غلط، و با وجود آشکار شدن کلاهبرداری آمریکا در برجام، باز هم دعوت بر اعتماد نسبت به شیطان بزرگ و بازگشت به هر قیمت به توافق می‌کنید؟!

- غیر از حرف‌های سیاسی‌کارانه، نقد کارشناسی شما به هدفمندسازی و باز توزیع عادلانه یارانه‌ها (بستن مسیر رانت‌خوری رانت‌خواران) چیست؟

- چه کسانی و یا کدام مدیریت، یارانه 45 هزار تومانی را که موجب تأمین زندگی طبقات پایین و کاهش شکاف طبقاتی شده بود، بی‌ارزش کردند و تورم

60 درصدی را سرسفره مردم گذاشتند؟! کدام سیاست‌های عقیم اقتصادی، موجب شد دولت غربگرای اشرافیت زده، رکورد تورم چند دهه اخیر را از آن خود کند؟ دولت طراح ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه واردات به 27 قلم کالا، چه شد که بی سر و صدا یارانه 18 کالا از 24 قلم کالا را حذف کردند و بودجه‌آفرینی سال ریاست خود را همان چهار ماه اول خرج کردند و خزانه انباشته از کسری بودجه و بدهکاری را به یادگار گذاشتند؟ آیا جناب مسیح مهاجری یک بار جرأت داشته کارنامه ولی‌نعمت‌های خود در دولت مدعی تدبیر را بازگویی کند؛ یا از مردم به‌خاطر حمایت از چنان مدیریتی که به جای تبعیت از خط امام و رهبری، خط اعتماد به دشمن و معطلی در مدیریت را ترویج می‌کرد، عذرخواهی کند؟ متأسفانه پاسخ بسیاری از این سؤالات این است که چاقو، دسته خود را نمی‌برد!

ناراحتی حزب اشرافی از توزیع عادلانه یارانه 400 هزار میلیارد تومانی

روزنامه‌ای که دبیرکل آن، سیاست ارز 4200 تومانی را «استخوان در گلو» توصیف کرده بود، حالا می‌گوید این ارز نباید حذف شود!

روزنامه سازندگی 4 سال قبل به هنگام تصمیم دولت روحانی برای واگذاری دلار به قیمت 4200 تومان، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب نموده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئيس‌جمهور را هم در هیبت سوپرمن که در حال پایین آوردن قیمت دلار است، به تصویر کشید! اما همین روزنامه چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زد «استخوان در گلو» و نوشت: هم دولت و هم مجلس به‌دنبال حذف ارز  4200 تومانی هستند اما هیچ‌کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف آن را بپذیرند.

اما اکنون که دولت و مجلس همدلانه درصدد ساماندهی هدررفت صدها هزار میلیارد تومان یارانه واردات کالا هستند، سازندگی برای چندمین‌بار، گارد خود را عوض کرده و نوشته است: «دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود اعلام کرد که تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارد. مجلس یازدهم در ابتدای امر به خاطر هراس از بار تورمی این اقدام با آن مخالفت کرد. بار دوم در لایحه بودجه دوباره این موضوع طرح شد و علی‌رغم مخالفت کمیسیون تلفیق اما به یک‌باره در یک مصوبه ناگهانی مجلس اختیار حذف این ارز را به دولت داد.

مسئله اصلی اصرار دولت سیزدهم به حذف این ارز است. مسئله اصلی و ادله مورد تکرار دولت این بود که این شیوه تخصیص ارز موجب رانت و فساد شده و بر این اساس باید با برچیده شدن بساط این موضوع از رانت و فساد آن جلوگیری کرد. با توجه به این که دولت دیگر این تصمیم را اجرایی کرده جایی برای بحث پیرامون ادله این تصمیم نمی‌ماند،‌ اگرچه ادله در جای خود و در زمان خود قابل بحث بود چرا که از ابعادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

روشن است که برای اتخاذ معمولی‌ترین تصمیمات باید تدابیر لازم برای آن در نظر گرفته شود. حذف ارز ترجیحی از قوت غالب مردم و کالاهایی که زندگی روزمره آنها را تشکیل می‌دهد تصمیم کوچکی نیست که با یک ایده کلی شروع به اجرا شود. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی در حال تکرار تجربه اشتباه توزیع یارانه و افتادن در مسیر سیاست‌های پوپولیستی است. احمدی‌نژاد 40 هزار تومان به مردم یارانه داد و امروز دیگر ارزش ندارد اما بدتر از همه اینکه این 400 هزار تومان که امروز تصمیم گرفته شده برای جراحی جدید اقتصادی به مردم یارانه داده شود حتی به اندازه 40 هزار تومان سال 88 هم ارزش ندارد و این رقم با این تورم فعلی در قدرت خرید مردم هیچ است. این اقدامات هیچ راهی به جایی نمی‌برد. می‌گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. انتظار می‌رسد دولت درباره سیاست‌های توزیع یارانه نقدی از گذشته درس بگیرد و با مرور تورم و کاهش ارزش پول ملی در این رویه بازنگری کند.

بحث دیگر مسئله توزیع کالابرگ و اصرار دولت به بحث در این رابطه است. شاید در شرایط جنگی توزیع کوپن توجیه داشت اما امروز دیگر کوپن داشتن توجیهی ندارد و باعث آبروریزی در کشور است.

مردم این روزها بیش از هر مشکلی درگیر مشکل اشتغال هستند و هر روز سرمایه‌گذاری و بدنه اشتغال کشور ضعیف‌تر می‌شود. تصور می‌کنم دولت باید به جای اصرار برای حذف ارز ترجیحی به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای کار می‌رفت هم رضایت عمومی بهتر بود و هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر می‌شد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند شغل و درآمد پایدار است.

آنچه آقای رئیسی باید مدنظر قرار دهد بحث بیکاری گسترده و وضعیت نابسامان اشتغال است.»

چند توضیح درباره این یادداشت روزنامه حزب اشرافی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

نخست اینکه برخلاف ادعای روزنامه مذکور، همت مجلس با تصویب قانون بودجه،‌ برنامه ضرورت ساماندهی ارز 4200 تومانی اهتمام داشت و هم دولت، بر اجرای این موضوع اهتمام ورزیده است. توضیح اینکه در دولت روحانی،

60 میلیارد دلار ارز به قیمت 4200 تومان واگذار شده که با محاسبه مابه‌التفاوت حداقل 21 هزار تومانی این قیمت با قیمت ارز آزاد، یارانه‌ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و متاسفانه این پول، نه صرف حمایت از تولید و نه تامین معیشت مردم نشد و در کنار ایجاد رانتی بی‌سابقه برای رانت‌خواران، تورم 60 درصد را به ارمغان آورد. بنابراین عناصر کارگزارانی بر جای طعنه به دولت فعلی یا دولت احمدی‌نژاد، باید درباره نابودی آن 1260 هزار میلیارد تومان سرمایه ملی پاسخگو باشند.

ثانیا تصمیم به ساماندهی ارز 4200 تومانی، تصمیم یک شبه یا حتی چند ماهه نیست. بلکه دولت در سال 1400 نیز در قانون، مکلف به انجام این کار بود، که البته دولت روحانی طفره رفت. در این بحث نحوه توزیع بیش از 400 هزار میلیارد تومان یارانه در سال است.

ثالثا یارانه 45 هزار تومانی پرداخت در دولت دهم، رقم بسیار قابل توجهی بود که توانست به‌ویژه اینکه اقشار پایین‌دست را تامین کند (هرچند که علی‌السویه پرداخت شدن آن، ایراد کار بود)، اما اگر ارزش این پول به پایین‌ترین حد رسید، تقصیر دولت نهم و دهم نبود، بلکه آن بلا بر سر ارزش پول ملی، در اثر سوءتدبیرهای دولت روحانی (ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال) اتفاق افتاد. اما نویسنده روزنامه کارگزاران اصرار دارد بخشی از مشکل را گردن دولت دهم و بخش دیگر را گردن دولت سیزدهم بیندازد؛ انگار که در این میان، دولت روحانی به مدت 8 سال بر سر کار نبوده و به تورم بالای 700 درصد در بسیاری از کالاها و تشدید شکاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی) دامن نزده است!

درباره توزیع کالابرگ نیز گفتنی است که این اقدام اولا حرکتی برای جبران بی‌کفایتی‌های دولت مدعی تدبیر می‌باشد و اگر احساس توهینی در میان باشد، خود این عملکرد خسارت‌بار و اثر آن در زندگی مردم است.

ثانیا این شیوه حتی در بسیار از کشورهای غربی (مورد ارادت حزب کارگزاران) اعمال می‌شود و به‌ویژه پس از وقوع بحران مالی بزرگی مانند کرونا و جنگ اوکراین، به‌طور جدی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.

پیش‌بینی کاهش بیشتر تورم به علت کاهش 10 درصدی رشد پایه پولی

با کاهش 10 درصدی رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در آینده نزولی شود.

طی روزهای گذشته بانک مرکزی تحولات اقتصاد کلان ایران در آخرین ماه سال گذشته را منتشر کرد. به گزارش روزنامه ایران نشانه‌های یک تغییر جهت بزرگ در اقتصاد ایران از نیمه دوم سال گذشته نمایان شده است. برپایه این گزارش، در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده ‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48/5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» (با ضریب اهمیت 5/۲۵ درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2/1 و 3/6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

درحوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره ازسوی گمرک، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48/6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39/6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش

36/3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است.

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42/1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31/4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است. بدین ترتیب شاهد کاهش 10/7 درصدی رشد این متغیر اساسی در اقتصاد ایران هستیم، متغیری که مهم‌ترین موتور محرکه نرخ تورم و فشار اقتصادی به سفره خانوارها محسوب می‌شود.

نگاهی به نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ رشد در نخستین ماه این سال با 27/4 درصد به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم بسرعت روند صعودی به خود گرفت به طوری که در اردیبهشت ماه به 31/5 درصد، در خرداد به 30/7 درصد و در تیر ماه با 42/6 درصد به اوج خود رسیده است. در مرداد ماه نیز که از نیمه آن دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد این نرخ رشد به 42/1 درصد رسید. اما با استقرار دولت سیزدهم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بخصوص در بودجه، آهنگ رشد پایه پولی نیز روند نزولی به خود گرفت. براین اساس در شهریور ماه نرخ رشد پایه پولی به

39/5 درصد عقب نشینی کرد، نرخی که در مهر ماه نیز به36/4 درصد رسید. در آبان ماه هم با تداوم روند نزولی این متغیر به35/8 درصد رسید. هرچند در آذرماه نرخ رشد پایه پولی به 37/6 درصد بالغ شد، ولی در فصل زمستان سال گذشته با شتاب گرفتن روند نزولی این نرخ در آستانه 30 درصد قرار گرفت که نسبت به تیر و مرداد ماه افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. بنابراین در دی ماه نرخ رشد پایه پولی نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 35/5 درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز به 33/2 درصد عقب نشست و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد دوازده ماهه این شاخص در اسفند ماه به 31/4 درصد رسید.

همچنین حجم نقدینگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324/4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39 درصد رشد یافته است. این درحالی است که 2/7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36/3 درصد خواهد بود.