طرح مجلس برای ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی

نماینده مردم تهران در مجلس از طرح نمایندگان برای کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در مجلس خبر داد.

کد خبر: ۲۴۱۱۳۴

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۵

علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اعلام ثبت طرح دوفوریتی «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به پرداخت اجاره‌بهای منزل اختصاص دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود با بیان اینکه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری درخصوص این موضوع مهم صورت نگرفته است، اظهار داشت: صرفاً ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای درخصوص اجاره املاک مسکونی داشت که به‌دلیل فقدان ضمانت اجرایی کافی، توفیق قابل‌توجهی در این حوزه نیافت. از این ‌رو لازم است با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

خضریان در ادامه افزود: یکی از مشکلات موجود در مسیر قانون‌گذاری برای قراردادهای اجاره قوانین حقوقی و فقهی است، طبق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث ازجمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره‌بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن‌ها ممنوع شمرده می‌شود و دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.

این نماینده مجلس گفت: اما دریافت اجاره‌بها توسط صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور نماید.

خضریان عنوان کرد: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی پیشنهادشده که آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت نمایند و میزان اجاره‌بهای آن‌ها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به‌صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آن‌ها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، درخصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با این راهکار بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات، ایراد حقوقی و شرعی بر این قانون مترتب نمی‌گردد و با سیاست‌گذاری، افراد به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق داده می‌شوند.

خضریان در پایان گفت: در طرح پیشنهادی با پیش‌بینی سازوکارهای غیرکیفری، ضمانت اجرای مناسبی نیز برای الزام صاحبان منازل به ثبت قرارداد در سامانه‌های مربوطه پیش‌بینی شده است و امیدوار هستیم تا با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها رفع و از افزایش افسارگسیخته هر ساله اجاره‌بهای منازل مسکونی در کشور جلوگیری شود.