بررسی میزان اجرای قانون جوانی جمعیت پس از گذشت چند ماه - بخش پایانی

«قانون حمایت از خانواده» در انتظار تشکیل ستاد فرماندهی

کد خبر: ۲۴۱۰۱۴

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۴

رضا الماسی
در حال حاضر، میانگین سنی جمعیت کشور به 34 سال رسیده است؛ پیر شدن جمعیت یعنی زنگ خطر افزایش جمعیت سالمندی، تأمین نبودن نیروی انسانی در آینده، نیاز کشور به واردات و نیروی کار خارجی، چالش جدی و ورشکستگی احتمالی نظام تأمین اجتماعی در دو دهه آینده و تضعیف و تغییر ساختار و نهاد خانواده!
در مقابل هرچه جمعیت کشور بیشتر باشد، تعداد نوآوران در آن بیشتر است که این نیروهای انسانی می‌توانند در جهت اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان به‌کار گرفته شوند؛ کشورهایی که از جمعیت بیشتری برخوردارند، پتانسیل و قابلیت‌های بیشتری در زمینه نیروی انسانی دارند.
چرا جوانی جمعیت کشور از دست رفت؟
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب سال 1368 ذکر شده است: «‌برمبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 6.4 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن (‌سال 1365) به 4‌ نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3.2 به 2.3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و‌ ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.»
در بند 9 قانون برنامه، مربوط به هدف‌های کمی کلان (برنامه توسعه)، عدد 4 برای نرخ باروری در سال 1390 هدف‌گذاری شد.
مسعود عالمی نیسی؛ سرپرست مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در این باره می‌نویسد: «مبنای نرخ باروری کل برای آغاز برنامه اول، عدد مربوط به سال 1365 در نظر گرفته شده بود؛ مراجعه به آمارها نشان می‌دهد که نرخ باروری کل در تاریخ تصویب برنامه اول (1368.11.11) نسبت به سال 1365، به میزان زیادی کاهش یافته و به عدد 4.69 رسیده بود؛ یعنی تنها 0.69 با عدد مطلوب فاصله داشت! نکته مهم‌تر آن است که روند کاهشی نرخ فرزندآوری پیش از تصویب برنامه اول و از اوایل دهه 60 آغاز شده بود و به نظر می‌رسد در آن زمان به جای قوانین کاهش فرزندآوری باید برای افزایش فرزندآوری و تغییر روند کاهشی، اقدام می‌شد!»
او ادامه می‌دهد: «تصمیم‌گیران کشور در آن شرایط، نرخ باروری مطلوب را برای کشور عدد 4 می‌دانستند؛ آیا همان تصمیم‌گیران و البته تصمیم‌سازان که امروز در قید حیات هستند، این عدد مطلوب را تأیید می‌کنند؟ این عدد آن‌قدر دور از دسترس دانسته شده بود که برای 22 سال بعد در نظر گرفته شده بود، در حالی که پیش از پایان برنامه اول (کمتر از 5 سال) محقق شد! با وجود اینکه نرخ باروری در سال 1372 به کمتر از عدد چهار (عدد مطلوب برنامه اول) یعنی 3.56 رسید اما در همان سال و در تاریخ 1372.3.2 قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» با هدف کاهش فرزندآوری به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد!»
انتصاب دبیر ستاد ملی جمعیت
یکی از انتقاداتی که درخصوص نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت مطرح است، تشکیل نشدن ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور می‌باشد.
رئیس‌جمهور اخیراً در حکمی «سید کاظم فروتن» را به سمت دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب کرد؛ انتصاب دبیر ستاد ملی جمعیت نقش مهمی در نظارت و هماهنگی نهادها و سازمان‌های مرتبط با سیاست‌های جمعیتی خواهد داشت.
تاکنون یکی از مهم‌ترین مشکلات مسئله جمعیت، فقدان متولی بوده است؛ خوشبختانه با تصویب قانون جوانی جمعیت و انتخاب دبیر ستاد ملی جمعیت، این مانع ساختاری برطرف شد.
دبیر ستاد ملی جمعیت رسالتی سنگین به‌عهده‌ دارد؛ نهادها و دستگاه‌های مرتبط با جمعیت، سال‌هاست که با ‌اندیشه، مقررات و به‌طورکلی تنظیمات متفاوتی حرکت کرده‌اند و اقدامات انجام‌نشده حداقل سه دهه گذشته انباشت شده است. از سوی دیگر به‌دلیل این فرصت‌سوزی‌ها و شیب پیر شدن کشور، وقت برای جبران ‌اندک است؛ ستاد ملی جمعیت در زمانی ‌اندک باید دستگاه‌ها را به حرکت وادارد و در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و قانونی جوانی جمعیت هم‌راستا سازد.
با این حال، طی سال‌های گذشته تعدادی از کنشگران جمعیت، به‌ویژه جوانان، به‌طور خودجوش فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که هرچند با مطلوب فاصله دارد اما در قیاس با گذشته، امیدوارکننده است و می‌تواند ظرفیت خوبی برای کمک به ستاد باشد.
در یکی دو ماه اخیر با وجود اینکه بر اجرای قانون جوانی جمعیت تاکید زیادی شده است؛ به نظر می‌رسد در عمل، اجرای این قانون چندان توفیقی تا کنون نداشته. عده‌ای بر این باورند که عوامل اقتصادی از مهم‌ترین موانع اجرای قانون جوانی جمعیت است.
دکتر خدیجه نصری فوق تخصص پره ناتالوژی (طب مادر و جنین) با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی در عدم تمایل به فرزند آوری خیلی اثر داشته است؛ به مهر می‌گوید: «من در یک بیمارستان دولتی فعالیت می‌کنم؛ حدود ۷۰ درصد خانم‌های بارداری که به ما مراجعه می‌کنند برای زایمان با مشکل مالی مواجه‌اند.»
علی پژهان، استاد جمعیت‌شناسی هم مهم‌ترین عاملی را که در کاهش زاد و ولد موثر دانسته؛ بلاتکلیفی مردم نسبت به آینده خصوصاً در زمینه‌های اقتصادی است. او توضیح می‌دهد: «مردم شاهد بدعهدی برخی مسئولان و بی‌وفایی دولت‌ها بوده‌اند. البته نمی‌توان دلایل اقتصادی را تنها علت کاهش زاد و ولد دانست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز خانواده‌هایی وجود دارند که به لحاظ اقتصادی وضع خوبی دارند؛ اما اقدام به فرزندآوری نمی‌کنند؛ می‌گوید: «تغییر نگرش خانواده‌ها به فرزندآوری در کنار کاهش رشد اقتصادی، از جمله موارد اصلی کاهش زاد و ولد است. تحولات اجتماعی و نگرشی یکی از عوامل عمده در بروز این کاهش
زاد و ولد بوده است. ذات مدرنیسم به شکل‌گیری این نگرش منجر شده است. محصول مدرنیسم خانواده‌های کوچک‌تر و کاهش فرزندآوری و یا ازدواج نکردن است.»
سهم دستگاه‌های مسئول در کاهش فرزندآوری
زنگ خطر مسئله جمعیت و تحدید نسل از سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب به صدا در آمد. ایشان 30 تیر سال ۹۲ فرمود: «مسئله‌ تحدید نسل برای کشور ما خطر است؛ من به شما عرض بکنم. محدود کردن نسل، برای کشور ما یک خطر بزرگی است. ما در منطقه خطر مبالغ زیادی پیش رفتیم، باید برگردیم؛ می‌توانستیم جلوی این کار را بگیریم، نگرفتیم.»
پیش‌بینی رهبر انقلاب بر اساس نگاه علمی متخصصان و کارشناسان بر این مبنا استوار است که کشور ما با این روند کنونی در آینده دچار مشکلات فراوان خواهد شد و کشوری پیر خواهیم داشت.
دقیقاً نمی‌توان مشخص کرد که از آن سال تاکنون چه نهادها و موسساتی آستین‌ها را بالا زده و چه اقداماتی انجام داده‌اند اما روند رشد جمعیت کشور نشان می‌دهد که اگر برنامه‌ها و فعالیت‌هایی هم صورت گرفته ولی چندان کارساز نبوده است. شاید مهم‌ترین اقدام و برنامه همین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشد که در ۲۴ مهر سال گذشته به تصویب رسید و این روزها شاهد اجرایی شدن برخی از مواد این قانون مانند وام ودیعه مسکن برای خانواده‌هایی باشیم که صاحب فرزند سوم می‌شوند. در گزارش‌های پیشین به جزییات این قانون و مزایایی که برای فرزندآوری در نظر گرفته شده و همچنین وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که قانون از آنها نام برده به طور اجمالی اشاره شد که البته برخی برنامه‌ها و فعالیت‌های صورت گرفته نیازمند اطلاع‌رسانی بیشتر و هم‌افزایی نهادهاست که در قانون نیز به آن اشاره شده است.
ستاد فرماندهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز تشکیل جلسه نداده است؛ اگرچه طبق قانون، به هر یک از نهادها وظایفی محول شده است؛ به نظر می‌رسد تا زمانی که ستاد ملی جوانی جمعیت تشکیل جلسه نداده و از دستگاه‌های مرتبط گزارش عملکردی نخواسته است؛ دستگاه‌ها چندان تمایلی به تن دادن به وظایف خود ندارند و تنها به گزارش مصوبات بسنده خواهند کرد.
بانک‌ها هنوز زیر بار اعطای وام نرفته‌اند
علی‌رغم ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها هنوز خبری از اعطای وام به مشمولین قانون جوانی جمعیت نشده است. طبق قانون، بانک‌ها در دو زمینه تسهیلات وام مسکن و تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند به ازای اولین فرزند ۲۰ میلیون و سقف ۱۰۰ میلیون تا فرزند پنجم تعهداتی دارند.
مهدی سحابی، رئیس‌گروه بانک‌های تخصصی اداره اعتبارات بانک مرکزی پیش از این وعده داده بود تا اردیبهشت ماه بانک‌ها این تعهدات را اجرایی خواهند کرد. اما در عمل همچنان بانک‌ها از پرداخت این تعهدات سر باز می‌زنند.
قاسم گلی‌پور، یکی از کارمندان دولت که حائز شرایط لازم برای اخذ وام قرض‌الحسنه می‌باشد در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «پس از ابلاغ بانک مرکزی چند مرتبه به بانک‌های مختلف مراجعه کردم اما در پاسخ می‌گویند هیچ بخشنامه‌ای درخصوص اعطای وام قرض‌الحسنه بابت تولد فرزند دریافت نکرده‌اند.»
او می‌افزاید: «بانک‌ها هیچ علاقه‌ای برای اعطای وام از خود نشان نمی‌دهند و تنها پاسخ آنها به مردم این است که ملاک عمل آنها بخشنامه‌های رسانه‌ای نیست! و باید بخشنامه رسمی به آنها ابلاغ شود.»
صابر جباری فاروجی، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه قبول داریم در این زمینه کاستی‌هایی داشته‌ایم؛ تصریح می‌کند: «البته باید قبول کرد تغییر روندی که در ۲۰ سال گذشته مبنی بر کاهش باروری بر وزارت بهداشت حاکم بوده کمی سخت است.»
او چالش برانگیزترین بخش قانون جوانی جمعیت در وزارت بهداشت را عدم هوشمند‌سازی تمامی وظایف وزارت بهداشت دانسته و اظهار می‌دارد: «زایمان، باروری و کنترل سقط جنین از مواردی هستند که برای تحقق آنها ما نیازمند هوشمند‌سازی هستیم. به طوری که هر مادری که بارداری برایش رقم می‌خورد باید روند بارداری وی تا تولد فرزند در یک سامانه‌ای الکترونیکی مانند نسخه الکترونیک مورد رصد قرار گیرد.»
جباری فاروجی در حالی از لزوم هوشمند‌سازی وظایف وزارت بهداشت در این زمینه سخن می‌گوید که برخی کارشناسان معتقدند محدودیت در اجرای غربالگری جنین به رشد سقط‌های جنین زیرزمینی دامن خواهد زد.
منتقدان به کنترل سقط جنین بر این باورند عملکرد ناموفق وزارت بهداشت و محدودیت‌های غلط در غربالگری جنین به تولد سالیانه ١۵ تا ١٧ هزار جنین با اختلالات ژنتیکی منجر می‌شود که شایع‌ترین این اختلالات ژنتیکی سندروم داون است.
مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حمایت از طرح غربالگری جنین گفته است: «مادران باردار با یک تست ساده و ارزان‌قیمت می‌توانند از سلامت جنین با خبر شوند و این اطمینان خاطر والدین از سلامت جنین بسیار حائز اهمیت است.»
مسئله اینجاست که با اجرایی شدن این مصوبه در وزارت بهداشت، طبیعی است که سقط‌های غیرقانونی افزایش خواهد یافت؛ بسیاری از مادران باردار که حتی با تأیید پزشکان مجوز سقط درمانی ندارند؛ ممکن است برای فرار از زایمان یک نوزاد بیمار با اختلالات ژنتیکی یا با اختلالات خونی به سراغ روش‌های غیرقانونی برای سقط جنین بروند.