معاون وزارت صمت خبر داد

فعالیت ۶۰۰۰ واحد صنفی بدون مجوز در کشور

معاون صنایع عمومی وزارت صمت از وجود حدود 6 هزار واحد صنفی بدون مجوز در سطح کشور خبرداد که کار نظارت را سخت می‌کنند.

کد خبر: ۲۴۰۳۶۱

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰:۵۴

محمدمهدی برادران در حاشیه پنجمین جلسه سلسله نشست‌های ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی وزارت صمت اظهار کرد: حدود 6 هزار واحد صنفی بدون مجوز در سطح کشور وجود دارد که کار را برای نظارت و قانونمند کردن بازار دشوار کرده است.
وی افزود: یکی از درخواست‌های ما از اتاق اصناف این است که اتحادیه‌ها برای ساماندهی وضعیت، خودشان وارد عمل شوند تا نیاز نباشد از مراجع ذیصلاح اقدام شود. مراحل بعدی از شهرداری هم دعوت می‌کنیم که در ساماندهی انبارها و واحدهای صنفی بدون مجوز نقش خودشان را ایفا
کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغیه رئیس‌جمهور مبنی بر تشدید مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، بیان کرد: بر این اساس ماهانه اقدامات تکمیلی برای ارتقاء سطح شفافیت بازار و کیفیت برای رسیدن به اهداف طرح یعنی کالای مطمئن، داخلی و استاندارد و همچنین واردات قانونی انجام می‌شود.
برادران با اشاره به اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی در فروردین، توضیح داد: از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی اجرا خواهد شد و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه هر ماه یکی از کالاها در دستور کار طرح مقابله با قاچاق و تقلب قرار می‌گیرد، اضافه کرد: این طرح با همکاری اصناف، انجمن‌ها و سازمان‌های نظارتی اجرا می‌شود. البته این طرح نافی سایر طرح‌های مقابله با قاچاق نیست بلکه برای بررسی بیشتر به ویژه در حوزه تکمیل سامانه‌ها انجام می‌شود.
اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق
گمرک ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرده است. طی بخشنامه دفتر حقوقی گمرک ایران، به گمرک‌های اجرایی دستور اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده شده است.
این قانون در بهمن‌ماه سال گذشته در مجلس مصوب شد و بعد از تایید شورای نگهبان، در ۲۰ فروردین ماه امسال، از سوی مجلس به دولت ابلاغ گردید و رئیس‌جمهوری نیز قانون را جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل ۴۷ ماده است که در اهم آن عناوین قاچاق افزایش یافته و از این جهت مورد نقد قرار دارد که می‌تواند تبعاتی به ویژه در حوزه تجارت خارجی به همراه داشته باشد.