معاون وزارت صنعت:

واگذاری سهام دولتی خودروسازان ظرف 6 ماه انجام می‌شود

کد خبر: ۲۴۰۲۹۰

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۹:۱۶

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت با بیان اینکه هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند واردات خودرو اجرا خواهد شد گفت: واگذاری سهام دولتی خودروسازان ظرف شش ماه انجام می‌شود.
به گزارش شاتا، منوچهر منطقی درباره راهکار تنظیم بازار خودرو اظهار داشت: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است. بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
وی با بیان این‌که قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از آن استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: یکی از محورهای دستورالعمل هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودرو‌سازی بزرگ است. اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی ‌شده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی مورد نظر (شش ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
منطقی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه، گفت: پیش ‌از این موضوع تامین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌ شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
وی با تاکید بر این‌که ریزتراشه‌ها و قطعات باید به ‌صورت دقیق تامین شوند، تصریح کرد: در این زمینه موضوع تامین نقدینگی بسیار مهم است که با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، افزود: سعی داریم خودروهایی که تولید می‌شود و مستقیم به ‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌ عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
منطقی درخصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان با یادآوری این‌که اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداخت‌های بالای 120 روز به قطعه سازان کاهش‌یافته بود، ادامه داد: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست این‌که پول قطعه‌سازان منصفانه داده شود، دوم این‌که با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان به ‌اندازه نرمال برسد.
گروکشی از راننده‌ها توسط واردکننده‌های کامیون‌
در حالی که بازار خودروهای سواری باید سروسامان یابد، ناوگان باری کشور هم نیاز به نو‌سازی دارد. احمد کریمی؛ دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: بند «پ»‌ ماده 3 قانون برنامه دائمی کشور اعلام کرده که دارندگان ناوگان فرسوده می‌توانند با استفاده از واردات کامیون‌های با عمر سه سال اروپایی و اسقاط، ناوگان باری خود را نو‌سازی کنند.
او افزود:‌ زمانی که این موضوع مطرح شد قیمت یک دستگاه کامیون اسقاطی مثلا حدود 170 تا 200 میلیون تومان بود و قیمت یک دستگاه کامیون نو هم دو میلیارد تومان، اما امروز وقتی قیمت یک دستگاه کامیون نو تا شش میلیارد تومان افزایش یافته است طبیعتا قیمت ناوگان فرسوده و اسقاطی هم به 700 تا 900 میلیون تومان رسیده و در این شرایط راننده‌ها یا شرکت‌هایی که کامیون‌های وارداتی آورده بودند، امکان خرید کامیون‌های اسقاطی با این قیمت‌ها را ندارند.
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور ادامه داد: به هر حال عده‌ای دلال و سودجو، تعداد زیادی کامیون اسقاطی خریداری‌ و سعی کردند این طرح نو‌سازی را به انحصار خود درآورند. از طرفی، شرکت‌های واردکننده کامیون هم به تعهد خود در قبال اسقاط عمل نکرده‌اند.
کریمی با بیان اینکه در کشور با مشکل کمبود کامیون مواجه نیستیم و نباید اجازه داد ناوگان جدید بدون اسقاط فرسوده‌ها وارد کشور ‌شود، افزود: البته حدود 400 هزار دستگاه کامیون با بهره‌وری پایین در کشور فعال است. در کشورهای اروپایی متوسط سیر یک دستگاه کامیون در سال 250 هزار کیلومتر است اما در کشور ما این رقم به 50 هزار کیلومتر می‌رسد و یک پنجم ناوگان اروپایی بهره‌وری داریم.