پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول

نرخ تورم در ایران 8 درصد کاهش می‌یابد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران از 40.1 درصد در سال گذشته میلادی (2021) به ۳۲.۳ درصد در سال جاری (2022) کاهش می‌یابد و در سال 2023 به 27.5 درصد خواهد رسید.

کد خبر: ۲۴۰۱۹۷

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۲

سرویس اقتصادی-
این نهاد بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت پیش روی اقتصادهای جهان با اشاره به بحران‌هایی همچون جنگ اوکراین و همچنین بازگشت قرنطینه‌ها در نتیجه خیز دوباره کرونا، هشدار داد تورم یک خطر واضح‌ در بسیاری کشورهاست.
با این حال وضعیت ایران درباره روند تورم متفاوت پیش‌بینی شده است. در گزارش IMF، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش یابد.
بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش‌های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.
شایان ذکر است بانک جهانی هم در جدیدترین گزارش خود که چند روز قبل منتشر گردید، روند تورم در ایران را کاهشی عنوان کرده بود. بر اساس گزارش مذکور در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده، پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد.
تأیید آمارهای داخلی
علاوه‌بر برآوردهای خارجی، آمارهای رسمی داخلی هم روند نزولی رشد سطح عمومی قیمت‌ها را تأیید می‌کند. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی بهمن ماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای چهارمین ماه متوالی است.
آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در دومین ماه زمستان سال گذشته، نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان یازدهمین ماه سال، به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹.۷ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه‌های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه‌ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد و در دی ماه سال گذشته نیز به رقم ۳۹.۸ درصد رسیده است. بنابراین روند بیان شده نشان دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای چهارمین ماه متوالی است.
تغییرات پایه پولی در دومین ماه زمستان ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به بهمن سال ۹۹ و رسیدن به رقم ۵۸۰۷.۵ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
خروج تدریجی از رکود
نهادهای بین‌المللی در بروزرسانی بررسی‌های خود از اقتصادهای جهان به موضوع رشد اقتصادی هم پرداخته‌اند. البته پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو مانند موضوع تورم هم‌نظر نیستند ولی در مجموع نشان از خروج تدریجی ایران از رکود دهه 90 دارند.
بانک جهانی در تازه‌ترین به‌روزرسانی آمارهای خود با ترسیم چهره جدیدی از اقتصاد ایران پیش‌بینی از رشد اقتصادی ایران را 1/3 درصد ارتقا داده و اعلام کرده بود که اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ میلادی به‌اندازه 3/7 درصد بزرگ‌تر خواهد شد.
اما گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول کمی بدبینانه‌تر است به طوری که با اظهار نگرانی از عواقب جنگ اوکراین و همچنین بازگشت قرنطینه‌های کرونایی به‌ویژه در چین، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصاد دنیا در سال جاری و سال آینده میلادی برابر با 3.6 درصد باشد؛ یعنی به‌ترتیب 0.8 و 0.2 درصد کم‌تر از آنچه در ژانویه (دی‌ماه) تخمین زده شده بود.
بر اساس این گزارش، ایران هم از این وضعیت مستثنی نخواهد بود، لذا رشد سه درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2022 پیش‌بینی کرده است که نسبت به رشد چهار درصدی سال قبل یک درصد کمتر است.
رکوردشکنی ترانزیت از ایران
بدون برجام و FATF
اقتصاد ایران طی دهه 90 در نتیجه فشار تحریم‌ها و ضعف مدیریت دولت که همه آرزوهای خود را به برجام گره زده بود، با رکود تورمی دست به‌گریبان شد به طوری که علی‌رغم متوسط رشد نزدیک به صفر طی این دهه، چهار سال منتهی به 1400 را با تورم بالای 40 درصد پشت سر گذاشت.
اما با روی کار آمدن دولت جدید در نیمه دوم سال گذشته و تغییر نگاه از غربی‌های بدعهد به سمت همسایگان و بازارهای منطقه‌ای، خون تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد جاری شد و کم‌کم فعالان اقتصادی خود را پیدا کردند که نتیجه آن در چشم‌انداز کاهشی تورم و افزایش تجارت خارجی کشور انعکاس یافته است.
در نتیجه همین تغییر اساسی، رشد ۶۸ درصدی ترانزیت و افزایش دو برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال ۱۴۰۰رخ داده که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که بدون برجام و FATF حاصل شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شدت تحریم‌ها به‌همراه بی‌عملی دولت قبل در حوزه اقتصاد و شرطی کردن آن به مذاکرات هسته‌ای موجب تضعیف بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ایران شده بود. با روی کار آمدن دولت رئیسی، بدون اینکه دولت اقتصاد را معطل مذاکرات برجامی و FATF کند، اقداماتی در راستای قوی‌‌سازی اقتصاد انجام گرفت که حوزه ترانزیت یکی از این بخش‌هاست.
مطابق آمار رسمی از وزارتخانه‌های اقتصاد و راه و شهر‌سازی، طی سال 1400 بیش از 12 میلیون و 641 هزار تن کالای ترانزیتی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال 99 با هفت میلیون و 530 هزار تن بالغ بر 68 درصد رشد داشته است.
مطابق آمار سال 1400، بالغ بر 37 درصد از کالای ترانزیتی از دریا و  63 درصد خشکی وارد کشور شده است. در اسفند ماه سال 1400 یک‌میلیون و 343 هزار تن کالای ترانزیتی از مسیر ایران عبور کرده است که بررسی آمارها نشان داد طی هشت سال اخیر یک رکورد جدید به‌شمار می‌رود.
همچنین بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز میزان ترانزیت جاده‌ای کالا از قلمروی جمهوری اسلامی ایران طی سال 1400 به 9 میلیون و 436 هزار تن رسید. تردد کامیون‌های ترانزیتی از مرزهای جاده‌ای کشور طی سال گذشته نسبت به سال 99 بالغ بر 98 درصد افزایش یافت، همچنین طی اسفندماه سال 1400 تردد کامیون‌های حامل کالای ترانزیتی به 43 هزار دستگاه رسید که یک حدنصاب جدید در این شاخص ثبت شده است. میانگین تردد کامیون‌های ترانزیتی در سال گذشته (ماهانه) 33 هزار و 650 دستگاه بوده است.