فراز و فرودهای لبنــان در سال پیش از انتخابات

کد خبر: ۲۴۰۱۷۴

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۲

تحولات لبنان در سال ۱۴۰۰ را می‌توان تداوم وضعیت چند سال اخیر و نتایج و پیامدهای ناشی از ناکامی‌های داخلی و خارجی نظام سیاسی این کشور قلمداد کرد. در این سال و با وجود تشکیل دولت- البته پس از فراز و فرودهای بسیار- آثار سوء بحران اقتصادی در لبنان کاهش نیافت و حتی شدت گرفت. رقابت‌ها و تنش‌های داخلی نیز در سال ۱۴۰۰ فزاینده بود. ازسوی دیگر در روابط خارجی نیز، شکاف‌ها میان بیروت و پایتخت‌های عربی تداوم یافت و تا آستانه قطع روابط دیپلماتیک نیز پیش رفت. برخی درگیری‌های خیابانی و بروز نشانه‌هایی از اختلاف میان احزاب جریان ۸مارس و همچنین کناره‌گیری سعد الحریری از سیاست از دیگر رویدادهای مهم لبنان در سال ۱۴۰۰ بود. نوشتار حاضر تلاش می‌کند به مرور و تحلیل این تحولات بپردازد.

۱- تشکیل دولت

از آغاز اعتراضات ۲۰۱۹، لبنان در مسیری قرار گرفته که به نظر می‌رسد به آسانی نتواند بر معضلات و چالش‌های آن غلبه کند. یکی از این چالش‌ها، تشکیل دولت بوده است که اگرچه نظام سیاسی لبنان در همه سال‌های اخیر با چنین بحرانی روبه‌رو بوده، اما در سال ۱۴۰۰ مسئله تشکیل دولت با شکاف شدید میان بازیگران خارجی و سقوط وخیم شاخص‌های اقتصادی در لبنان همراه شد. با این حال، پس از ماه‌ها رایزنی، سعد الحریری در اکتبر ۲۰۲۰ مأمور تشکیل کابینه شد. با وجود پیشنهادات مکرر برخی جریانات داخلی و خارجی برای حل اختلاف میان الحریری و عون در مسیر تشکیل کابینه از یک‌سو و فشارهای شدید به رئیس‌جمهور برای پذیرش شروط الحریری ازسوی دیگر، درنهایت و به دلیل عدم توافق میان رئیس‌جمهور و مأمور تشکیل کابینه، الحریری پس از حدود ۹ ماه استعفا کرد.

پس از کناره‌گیری الحریری و رایزنی‌های مداوم داخلی و خارجی، در نهایت نجیب میقاتی در سپتامپر ۲۰۲۱ مأمور تشکیل کابینه شد و پس از جلسات متعدد با رئیس‌جمهور و با رأی ۸۵ نماینده پارلمان، کابینه پیشنهادی وی رأی اعتماد گرفت. تقریباً همه وزرای کابینه میقاتی چهره‌هایی فراحزبی، ولی مورد حمایت احزاب‌ بودند. غیر از «نیروهای قوات» وابسته به سمیر جعجع که به طور کامل مخالف فضای سیاسی کنونی پسااعتراضات هستند، بقیه گروه‌ها در رای‌گیری مشارکت داشتند و در کابینه نیز سهیم شدند.

تشکیل کابینه در لبنان پیروزی مقطعی برای حزب‌الله و جریان آزاد ملی بود؛ چراکه بدون عقب‌نشینی قابل توجه از مواضع خود، دولت لبنان تشکیل شد. اما در طرف مقابل بزرگ‌ترین بازنده این تحولات سعد‌ الحریری بود که هم نخست ‌وزیری را از دست داد و هم به لحاظ سیاسی و ‌پرستیژ شکست خورد. ازسوی دیگر در حالی که الحریری به دلیل ناکامی در جلب موافقت عربستان در پذیرش حزب‌الله در دولت، مجبور به استعفا شد، میقاتی بدون در نظر گرفتن چنین شرطی به نخست‌وزیری در لبنان رسید. به همین دلیل به نظر می‌رسد تشکیل دولت ازسوی میقاتی تا حدودی محصول تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله ریاست‌جمهوری بایدن و پیشرفت مذاکرات وین بود.

با وجود تشکیل دولت اما، پرونده‌هایی نظیر انفجار بندر بیروت و اظهارات «جرج قرداحی» وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره جنگ یمن، چالش‌های مهمی برای تداوم فعالیت کابینه لبنان بود؛ چه‌اینکه با خروج وزرای نزدیک به حزب‌الله و جنبش امل به دلیل اعتراض نسبت به روند بررسی پرونده انفجار بیروت، جلسات کابینه لبنان برای هفته‌ها برگزار نشد. در مجموع به نظر می‌رسد بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز لبنان با تشکیل دولت و تغییر نخست‌وزیر و کابینه قابل بهبود نباشد.

۲- تداوم بحران‌های داخلی و روندهای آتی

سال ۱۴۰۰، تقریبا در همه عرصه‌ها معضلات و بحران‌های داخلی لبنان فزاینده بود. در عرصه اقتصادی و معیشتی، قطع برق شدت بیشتری نسبت به گذشته داشت و اثرات نامطلوبی نیز بر دسترسی به اینترنت و حتی آب آشامیدنی برجا گذاشت. برخی شهرها مانند بعلبک و مناطق پیرامونی آن، ۴ روز بی‌برقی مستمر را تجربه کردند. قیمت دلار به ۳۰ هزار لیره رسید و تورم نقطه به نقطه در این کشور طی سال ۲۰۲۱ به عدد

۱۷۸ درصد رسید. براساس برخی آمارها در سبدهای کالایی، قیمت مواد غذایی از دسامبر ۲۰۱۸ تا نوامبر ۲۰۲۱ شاهد افزایش

۲ هزار و ۳۷۲ درصدی و از دسامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱ شاهد افزایش ۳۴۸ درصدی بوده است.

کاهش ارزش پول ملی و مشکلات شدید در تأمین نیازهایی مانند برق، اینترنت و آب منجر به بحران‌های جانبی دیگری در لبنان شده که تأثیرات بلندمدتی در روند آینده این کشور خواهد داشت. ازجمله مهاجرت گسترده جوانان تحصیلکرده که احتمالاً در آینده لبنان را با فقدان نیروی کار متخصص مواجه خواهد کرد. همچنین می‌توان به ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام سیاسی و احزاب سنتی، گسترش خشم و افزایش احتمال بروز درگیری‌های خیابانی اشاره کرد.

در عرصه سیاسی نیز شکاف میان جریان‌های داخلی در لبنان فزاینده بود. نمونه روشن این وضعیت، رویداد میدان الطیونه بود که منجر به درگیری مسلحانه میان برخی احزاب سیاسی شد. در این رویداد و پس از حمله خشونت‌بار به تجمع حامیان حزب‌الله و جنبش امل در اعتراض به عملکرد قاضی پرونده انفجار بیروت، بار دیگر زنگ خطر جنگ داخلی در لبنان به صدا درآمد. شواهد حاکی از مسئولیت مستقیم حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع در بروز این حوادث بود. این حزب که سوابق روشنی در خشونت سازمان‌یافته علیه مردم لبنان و مسلمانان دارد، از هیچ کوششی برای تشدید بحران در لبنان و کشاندن پای بازیگران خارجی به خیابان‌های این کشور دریغ نمی‌کند.

یکی دیگر از انگیزه‌های قوات برای بروز چنین رفتارهای رادیکال و تنش‌زا، ارسال پیامی مبنی بر داشتن اراده و توان مقابله با حزب‌الله برای بازیگرانی مانند عربستان و آمریکاست تا در دوران پساحریری، سرمایه‌گذاری آنها برای کنترل مقاومت در لبنان را به سمت جعجع متمرکز شود. به عبارت دیگر، جعجع از هیچ اقدامی برای جلب نظر عربستان و تندروهای واشنگتن دریغ نمی‌کند تا نشان دهد می‌تواند حزب‌الله را مهار کند. اقدامی که الحریری نتوانست انجام دهد. این درحالی است که در هرگونه شرایط بهبود اوضاع منطقه‌ای و داخلی، بازیگران خارجی ازجمله ریاض تمایل چندانی به حمایت‌های ویژه از جعجع ندارند. هرچند که از این حزب به عنوان یک اهرم فشار همواره حمایت‌هایی داشته‌ و خواهند داشت.

ازجمله مهم‌ترین رویدادهای داخلی لبنان در سال ۱۴۰۰، کناره‌گیری الحریری از سیاست بود. سخنان الحریری در نشست خبری کناره‌گیری از سیاست و انتخابات پارلمانی آینده، سرشار از حس ناامیدی و نارضایتی از متحدان داخلی و حامیان خارجی بود. الحریری سال‌ها قطب اصلی سیاست و تجارت در لبنان بود و با حمایت‌های بسیار ریاض توانسته بود شبکه حامیان خود در لبنان را گسترش دهد. اما افزایش اثرگذاری حزب‌الله در سیاست داخلی لبنان و رشد توانمندی نظامی این جنبش در سطح منطقه، باعث تغییر رویکرد ریاض در قبال الحریری شد. برخی اخبار از حمایت عربستان از «نواف سلام» سفیر و نماینده سابق لبنان در سازمان ملل در انتخابات پارلمانی آینده حکایت دارد.

در جریان ۸ مارس نیز رویدادهایی مانند پرونده انفجار بیروت نشان داد ظرفیت بروز شکاف وجود دارد. علاوه‌ بر اینکه در رویداد میدان الطیونه نیز عون و باسیل تلویحاً انتقاداتی را از امل و حزب‌الله مطرح کرده و خواستار پرهیز از ورود کشور به درگیری‌های خیابانی شدند. ازسوی دیگر برخی اظهارات باسیل ازجمله در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی نشان داد که جریان آزاد ملی از ایده‌ای حمایت می‌کند که سلاح حزب‌الله در قالب و چارچوب مشخص و مدون و در نظارت حاکمیت باشد.

به هرروی با توجه به درپیش بودن انتخابات پارلمانی لبنان به نظر می‌رسد شکاف‌ها و اختلافات در هر دو جریان ۸ و ۱۴ مارس فزاینده باشد. نقطه متمایز میان این دو جریان البته ظرفیت چهره‌هایی نظیر سید حسن نصرالله، میشل عون و نبیه بری برای حل و فصل مسائل است؛ ظرفیتی که در جریان

۱۴ مارس حداقل تاکنون بروز جدی نداشته و شورای نخست‌وزیران سابق لبنان نیز هنوز نتوانسته چنین قابلیتی را در جریان ۱۴ مارس از خود بروز دهد.

صورت‌بندی نیروهای سیاسی لبنان در انتخابات آتی احتمالاً دستخوش تغییر و تحولاتی شود. به نظر می‌رسد بخشی از مردم به تغییرات رادیکال و کنار زدن احزاب سنتی تمایل داشته باشند. هرچند که تشکل یافتن این نیروهای مدنی دشوار است و تا حدودی به تمایل و توان بازیگران خارجی ازجمله آمریکا بازمی‌گردد. در جریان ۱۴ مارس احتمالاً نواف سلام،

بهاء الحریری و افرادی نظیر فؤاد سنیوره به ایفای نقش بپردازند. مهم‌ترین مسئله در جریان ۸ مارس نیز حل و فصل اختلافات میان حزب‌الله و جریان آزاد ملی است که به گفت‌وگوهای آتی طرفین بستگی دارد.

با توجه به شرایط فعلی لبنان، احتمال مشارکت پایین در انتخابات، جدی است. البته سیاست در لبنان به شدت طائفه‌گرایانه است و این مسئله در تحولات پسااعتراضات ۲۰۱۹ نیز تشدید شده است. بنابراین ظرفیت بسیج‌کنندگی احزاب سنتی همچنان پابرجاست. نتیجه مذاکرات وین و مذاکرات منطقه‌ای تهران و ریاض می‌تواند تأثیراتی در انتخابات پارلمانی آتی لبنان داشته باشد. قاعدتاً احیای برجام و هرگونه گشایش دیپلماتیک میان ایران و عربستان، وجه رادیکال تحولات پیش رو را کاهش خواهد داد.

در عرصه اقتصادی اما به نظر می‌رسد تحولات منطقه‌ای چندان تأثیری در اوضاع اقتصادی لبنان نداشته باشد. کشورهای عربی ازجمله عربستان و امارات، اراده‌ای برای احیای روابط اقتصادی با لبنان و سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند. آمریکا نیز به نظر می‌رسد لبنان را در اولویت‌های منطقه‌ای خود قرار نداده است. به همین دلیل بیش از مسکن‌های مقطعی، نباید انتظار بهبود قابل توجه اوضاع اقتصادی و معیشتی لبنان را داشت.

۳- ناکارآمدی سیاست خارجی

سیاست خارجی لبنان در سال ۱۴۰۰ تا حدود زیادی در وضعیت انسداد قرار داشت. عدم تشکیل دولت در ماه‌های آغازین سال و سپس بحران‌های بعدی اساساً امکانی برای بهبود روابط خارجی لبنان فراهم نکرد. ازجمله رویدادهای این عرصه در سال گذشته، اظهارات وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره جنگ یمن بود که با واکنش تند برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس روبه‌رو شد و در نهایت نیز به‌رغم مخالفت حزب‌الله به استعفای قرداحی انجامید. اواخر ژانویه ۲۰۲۱ نیز وزیر خارجه کویت در سفر به بیروت، طرح ۱۰ ماده‌ای شورای همکاری خلیج‌فارس برای بهبود روابط با لبنان را ارائه کرد که با وجود استقبال رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر لبنان، به نظر می‌رسد به مرحله اجرا نخواهد رسید؛ زیرا براساس برخی اخبار، شروط غیر قابل اجرایی مانند انحصار سلاح به دست حکومت لبنان در آن وجود دارد.

مذاکرات لبنان با اسرائیل بر سر تعیین خطوط میدان گازی مشترک نیز در سال ۱۴۰۰ پیشرفت چندانی نداشت. هرچند که رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد این کشور آماده از سرگیری مذاکرات بر سر مرز دریایی در میدان گازی مشترک است. این احتمال وجود دارد که با توجه به مشکلات عدیده لبنان در حوزه برق، این پرونده که سال‌ها از آغاز مذاکرات آن می‌گذرد به نتیجه برسد.

واردات سوخت حزب‌الله از ایران در سال ۱۴۰۰ رویداد دیگری بود که با وجود مخالفت‌های رسمی و غیررسمی در لبنان ازطریق سوریه صورت گرفت. اگرچه میزان این سوخت واردشده در حدی نبود که بتواند نیازهای لبنان را برطرف کند، اما به لحاظ اثرگذاری اقدام قابل‌توجهی محسوب می‌شد. در ماه‌های اخیر البته اخباری پراکنده از موافقت آمریکا با انتقال انرژی از مصر به لبنان از مسیر سوریه منتشرشده که با موانعی ازجمله تحریم‌های قانون سزار علیه سوریه مواجه است. به نظر می‌رسد با وقوع جنگ در اوکراین و شکاف در روابط مسکو و واشنگتن و درنتیجه احتمال توقف پیشرفت عادی‌‌سازی پرونده سوریه، این پروژه نیز چندان آینده روشنی نداشته باشد.

نتیجه‌گیری

تحولات لبنان در سال ۱۴۰۰ برونداد بحران‌های سیاسی و اقتصادی این کشور در سال‌های اخیر بود. در این نوشتار تلاش شد تا ذیل سه موضوع کلی تشکیل دولت، بحران‌های داخلی و روندهای مهم آینده ازجمله انتخابات پارلمانی و همچنین روابط خارجی، مهم‌ترین رویدادها و روندهای لبنان در سال گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. درباره تحولات آتی نیز به نظر می‌رسد اگرچه وضعیت سیاسی و صورت‌بندی احزاب در انتخابات آینده تاحدودی متأثر از برخی پرونده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما شرایط وخیم اقتصادی در لبنان چندان روبه بهبود نخواهد بود.

منبع: ‌اندیشکده تبیین