عباس عبدی : بقای نظام درگرو تصویب لوایح دوقلو است

تجديدنظرطلبان و براندازان در شرايطى كه حتّى هنوز لوايح دوگانه به تصويب مجلس نرسيده بود، عدم تأييد اين لوايح از سوى شوراى نگهبان را مساوى با بحران و فروپاشى نظام و كناره‌گيرى و استعفاى رئيس‌جمهور ارزيابى مى‌كردند. آنان كه به‌خوبى مى‌دانستند چنين طرحى با هوشيارى شوراى نگهبان حتى در صورت تصويب مجلس ششم، از تبديل شدن به قانون بازخواهد ماند، در يك جنجال رسانه‌اى طرح خروج از حاكميت را كليد زدند. عباس عبدى (عضو حزب مشاركت) در جمع گروهى از ايرانيان مقيم انگليس در كانون توحيد لندن در اين باره گفت :

کد خبر: ۲۴۰۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۶

[email-masked]
«بقاى نظام در گرو تصويب و تأييد لايحه تبيين اختيارات رئيس‌جمهورى و اصلاح قانون انتخابات است . . . جز تصويب و تأييد اين لوايح، هر برخورد ديگرى كه با آنها صورت گيرد، نه تنها مشكلات نظام را حل نخواهد كرد، بلكه ممكن است به فروپاشى نيز منجر شود».418
عبدى با دادن تز خروج از حاكميت افزود :
«در صورت تأييد نشدن كامل اين دو لايحه، اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج خواهند شد، زيرا عملا كارى از دست آنها برنخواهد آمد تا به مطالبات مردم پاسخ دهند. خروج از حاكميت هم شامل استعفاى دسته‌جمعى رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس ششم است».419
همچنين عبدالكريم سروش (تئوريسين جريان دوم خرداد) كه در آن زمان، پس از يك مسافرت چند ماهه به آمريكا براى تقويت تئوريك جبهه دوم خرداد به ايران آمده بود، در مصاحبه با سايت رويداد (سايت حزب مشاركت) گفت :
«احتمالا شوراى نگهبان لايحه دولت در زمينه اختيارات رئيس‌جمهور را رد مى‌كند و لذا تأكيد خاتمى بر استفاده از ديگر ظرفيتهاى قانون اساسى، از جمله رفراندم را مى‌توان در اين راستا مورد توجه قرار داد. وقتى راهها را مى‌بندند، بايد از ظرفيتهاى ديگر قانون اساسى استفاده كرد».420
طرح مباحثى چون «خروج از حاكميت»، «فروپاشى نظام»، «استعفاى خاتمى»، «برگزارى رفراندم» و . . . به بهانه ارائه لوايح دوگانه در حالى صورت مى‌گرفت كه خاتمى صراحتآ اين مباحث را نفى و مردود دانسته بود، امّا طيف راديكال و برانداز دوم خرداد، به لوايح دوقلو بمثابه موتور محركه‌اى براى پيشبرد برنامه‌هاى خود مى‌نگريست. در اين راستا سعيد حجاريان (عضو ارشد حزب مشاركت) لوايح دوگانه را عواملى براى رفع انسداد سياسى و كاركردى شدن حاكميت دوگانه عنوان كرد و اظهار داشت :
«لايحه اوّل (تغيير قانون انتخابات) با برداشتن استصواب، انسداد را رفع مى‌كند و تناظر يك به يك، بين اجتماع و سياست را بيشتر برقرار مى‌كند و دولت ـ ملت را بيشتر جا مى‌اندازد. لايحه دوم (افزايش اختيارات رياست‌جمهورى) هم معطوف به اين است كه خط بين دو پاره حاكميت، پررنگ‌تر و قاعده‌مندتر شود، يعنى حاكميت دوگانه را كاركردى كند».421
حجاريان در ادامه به خاتمى خط‌دهى كرده و مى‌گويد :
«خاتمى خط قرمز دارد و اگر خط قرمزش را بشكنند، ادامه نخواهد داد. اگر لوايح دوگانه را رد كنند او از رئيس‌جمهورى كناره‌گيرى خواهد كرد».422
تجديدنظرطلبان كه اكثريت مجلس ششم را نيز در اختيار داشتند، برخلاف شعارهاى سابق خود كه گره زدن نظام به جناحها و نهادها و قوانين خاص را مذموم و توهين به نظام تلقى مى‌كردند، اين بار نه تنها سرنوشت اصلاحات و اصلاح‌طلبان، بلكه سرنوشت نظام را به لوايح دوگانه پيوند مى‌زدند. در اين باره محمدرضا خاتمى (دبيركل وقت حزب مشاركت) ادعا كرد :
«شوراى نگهبان به هيچ وجه لوايح رئيس‌جمهور را رد نمى‌كند، چون اصلاح‌طلبان اين دو لايحه را با هدف تصويب، تعقيب مى‌كنند. ما (مجلس) هرگز قصد نداريم لوايح را با تعديل تصويب كنيم تا شوراى نگهبان آنها را تأييد كند، چون معتقديم آن چيزى كه آقاى خاتمى ارائه كرده است، حداقل خواسته‌هايى است كه اگر آنها تأمين نشود، درحقيقت مصالح نظام و مملكت تأمين نشده است».423
اين اظهارات و مواضع در خصوص لوايح دوقلو در حالى از سوى افراطيون و تندروهاى جريان دوم خرداد بيان مى‌شد كه مجمع روحانيون مبارز و اعضاى آن كمتر واكنشى را بدان داشتند و حتى در برخى موارد آن را همراهى مى‌كردند. تا اين كه پس از واكنشهاى مختلف شخصيتهاى سياسى و مذهبى كشور و خصوصآ اعضاى مجلس خبرگان و اظهار نظر شوراى نگهبان درباره اين لوايح، بتدريج موضع‌گيريهاى برخى اعضاى مجمع روحانيون مبارز نيز عيان گرديد.
آيت‌الله مشكينى(ره) (رئيس وقت مجلس خبرگان) در افتتاحيه اجلاس مجلس خبرگان رهبرى با انتقاد از تصدّى و تخلّف برخى مسئولان از قانون اساسى، تأكيد كرد :
«خبرگان رهبرى از حوادث تلخ داخلى كه به دست متصدّيان قانون صورت مى‌گيرد مانند حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان، حذف التزام عملى به ولايت فقيه و اسلام در قانون انتخابات و تأييد صلاحيت برخى ناصالح‌ها برخلاف نظر صريح امام(ره) . . . جدآ ابراز تأسف مى‌كند».424
شوراى نگهبان نيز پس از پايان تعطيلات نوروزى سال 1382 و در نخستين روزهاى كارى سال جديد، با بررسى و بحثهاى كارشناسى پيرامون لايحه قانون انتخابات مجلس، نظر خود را در خصوص آن اعلام و اين لايحه را در 39 مورد خلاف قانون اساسى و در 7 مورد خلاف شرع دانست.
هرچند اعلام نظر شوراى نگهبان در خصوص لايحه انتخابات، واكنشهايى را از سوى تجديدنظرطلبان و حتى اپوزيسيون خارج‌نشين به همراه داشت، امّا تعدادى از اعضاى فراكسيون روحانيون مبارز مجلس، على‌رغم حمايت از لايحه تغيير قانون انتخابات، بر اين اعتقاد بودند كه تأييد اين لايحه بايد روال قانونى خود را طى كند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
418- روزنامه آفتاب يزد، به تاريخ 25/6/1381.
419- همان.
420- به نقل از روزنامه سياست روز، به تاريخ 13/6/1381.
421- روزنامه همبستگى، به تاريخ 11/8/1381.
422- همان.
423- روزنامه ايران، به تاريخ 10/7/1381.
424- روزنامه همبستگى، به تاريخ 12/12/1381.
پاورقی