کره جنوبی بعد از شلیک کیهان به پاشنه آشیل سئول به‌جای پرداخت بدهی خود سفیر ایران را فراخواند !

دیروز وزارت خارجه کره‌جنوبی سفیر ایران در آن کشور را در اعتراض به سرمقاله کیهان فراخواند.

کد خبر: ۲۴۰۰۸۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۷

سرویس سیاسی-

روزنامه کیهان در یادداشت روز شنبه ۲۷ فروردین ماه خود با عنوان «تحریم را از کره جنوبی آغاز کنیم!» به خودداری کره جنوبی از بازپرداخت بدهی ۷ میلیارد دلاری این کشور به جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده و نوشته بود؛

« کشورهایی که به قانون من درآوردی آمریکا تحت عنوان «تحریم‌های ثانویه

- secondary sanctions» تن داده و به تحریم علیه جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، نباید از عواقب و هزینه سنگین اقدام پلشت خود در امان باشند. ما می‌توانیم و باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های کره جنوبی و تمامی شناورهایی که برای کره جنوبی کالا حمل می‌کنند و یا از مبدا کره جنوبی بارگیری کرده‌اند ببندیم و مادام که 7 میلیارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهیم‌».

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در بخش دیگری از این یادداشت با استناد به مفاد دو کنوانسیون بین‌المللی «ژنو‌» و «‌جامائيکا‌» که درباره حقوق دریاهاست، آورده بود: « این اقدام، بر اساس دو گزاره از حقوق بین‌الملل حق قانونی ایران اسلامی است. اول؛ کنوانسیون‌های جامائيکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته شده و رسماً تعریف شده «حق

مقابله به مثل»- retaliation- که اقدام ایران را قانونی و حق مسلم کشورمان می‌داند. کشورها و شرکت‌های یاد شده باید بدانند که همراهی آنها با آمریکا در مقابله با ایران اسلامی نه فقط بی‌هزینه نیست بلکه هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از آنچه در صورت نقض تحریم‌های آمریکا متحمل می‌شوند را درپی خواهد داشت. به بیان دیگر، ما نیز می‌توانیم و باید آنها را تحریم کنیم».

خبرگزاری «یونهاپ» گزارش داده است که «معاون وزیر خارجه کُره، خطاب به سعید بادامچی شبستری سفیر ایران، مراتب نگرانی سئول را اعلام کرده است و آقای بادامچی نیز در پاسخ ابراز داشته است که مطلب روزنامه مذکور، در راستای موضع رسمی تهران نیست»!

با توجه به واکنش سفیر محترم ایران به اعتراض سئول جای این سؤال است که موضع جمهوری اسلامی در این باره چیست؟!

توضیح آنکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل دو بخش «‌اولیه» و «‌ثانویه» است. تحریم‌‌های اولیه‌، تحریم‌هایی است که آمریکا به‌طور مستقیم بر افراد یا شرکت‌های ایرانی اعمال کرده است و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند و درغیر این‌صورت جریمه و مجازات می‌شوند. و اما، تحریم‌های ثانویه، مربوط به شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورهاست و از آنها خواسته شده از مبادله و تجارت با افراد و مراکز تحریم‌شده در ایران خود‌داری کنند و اگر به این خواسته آمریکا تن ندهند، از سوی آمریکا جریمه شده و یا روابط تجاری خود با آمریکا را از دست خواهند داد.

نکته در‌خور توجه آنکه این فرآیند هیچ ربطی به قوانین و معاهدات بین‌المللی ندارد که کشورها ملزم به رعایت آن باشند بلکه در یک سوی ماجرا تهدید آمریکا به جریمه و یا قطع روابط تجاری قرار گرفته و در سوی دیگر کشور‌ها و شرکت‌هایی هستند که در مقابل تهدید آمریکا به محاسبه سود و زیان خود مشغولند!

اکنون باید از کره جنوبی پرسید به چه علت از پرداخت بدهی ۷ میلیارد دلاری خود به ایران خود‌داری می‌کند؟ آیا در این زمینه از یک قانون بین‌المللی و لازم‌الاجرا تبعیت می‌کند؟! بدیهی است که در این خصوص هیچ قانون لازم‌الاجرایی وجود ندارد و کره جنوبی صرفاً از دستور من‌درآوردی آمریکا تحت عنوان «تحریم‌های ثانویه

- secondary sanctions» پیروی می‌کند. به بیان دیگر، پاسخ کره جنوبی درباره علت خودداری از پرداخت بدهی ۷ میلیارد دلاری خود، این خواهد بود که « چون آمریکا دستور داده است »! خُب پاسخ ما درباره علت بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های کره جنوبی هم می‌تواند این‌گونه باشد که چون منافع ملی کشورمان را به بازی گرفته است و به تبعیت از دشمن تابلودار ایران ـ و نه قوانین بین‌المللی ـ‌ از پرداخت بدهی خود اجتناب می‌ورزد، به کشتی‌های کره جنوبی اجازه عبور از تنگه هرمز را

نمی‌دهیم.

گفتنی است که برخلاف کره‌جنوبی که اقدامی قانون‌شکنانه دارد، اقدام ما برگرفته از متن کنوانسیون‌های ژنو و جامائيکا و اصل پذیرفته شده «حق مقابله به مثل»- retaliation- بوده

و کاملاً قانونی است.

و بالاخره انتظار آن است که مسئولان محترم جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های کره جنوبی و تمامی شناورهایی که برای کره جنوبی کالا حمل می‌کنند و یا از مبدا کره جنوبی بارگیری کرده‌اند، از حق قانونی ایران اسلامی در تامین منافع ملی کشورمان دفاع کنند و مادام که کره جنوبی بدهی ۷ میلیارد دلاری خود و خسارت‌های ناشی از آن را پرداخت نکرده است به شناورهای آن اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهیم.