اهمیت «الگوی کشت» برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور‌

کد خبر: ۲۳۹۹۹۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۴

طرح «الگوی کشت» بیش از 10 سال روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده است اما اکنون تکلیف وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم پیاده‌‌سازی این طرح است، طرحی که شلختگی در کشت سالانه را رفع می‌کند و تأثیر مثبتی در اقتصاد همچنین امنیت غذایی کشور دارد.

الگوی کشت چیست؟

به گزارش فارس،‌ وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بند ب تبصره 8 قانون بودجه 1401‌ و در اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موظف شده است حداکثر تا 6 ماه نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کند.

قرار است وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت هر استان در تولید، صنایع تبدیلی و آب و هوایی، نسخه کشتی را برای هر منطقه ارائه کند، در این نسخه، نخست باید تمرکز بر محصولات استراتژیک، کم آب‌‌بر و مزیت‌دار استانی باشد؛ دوم‌ باید تولید متوازن باشد یعنی نه به آن‌اندازه بیشتر تولید شود که مجبور شویم بیرون بریزیم که تجربه آن در سیب‌زمینی و پیاز و گوجه فرنگی فراوان بوده است و یا آن‌قدر کم تولید شود که قیمت بازار سرسام‌آور بالا رود و مجبور به واردات شویم.

در این‌باره، محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفت‌و‌‌گوی ویژه خبری شبکه خبر سیما برنامه اجرای الگوی کشت را این‌گونه بیان کرد: «برای سال زراعی آینده سیاست تشویقی برای کشاورزان در جهت عملیاتی کردن الگوی کشت خواهیم داشت.»

به گفته وی «برای اجرای الگوی کشت برای هر محصول یارانه کشت متفاوت می‌دهیم و مانند بورس در محصولات کشاورزی سبدگردانی خواهیم داشت».

‌این مسئول تعیین نرخ مناسب قیمت را عامل مهم اجرای الگوی کشت یا در حقیقت تبعیت کشاورزان برای اجرای این طرح می‌داند و می‌گوید: در شورای قیمت‌گذاری، قیمت‌هایی که برای خرید محصولات کشاورزی در نظر گرفته‌ایم برای کشاورزان بسیار تحریک‌کننده است.

وی افزود: با هوشمند‌سازی بازار محصولات کشاورزی، تولید‌کننده بیشترین نفع را از قیمت پرداختی مشتریان می‌برد و درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد.

بنابراین گزارش به عقیده کارشناسان این برنامه‌ها هنوز برای اجرای طرح به این مهمی خیلی دقیق و کافی نیست، شاید هم در ادامه وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های کامل‌تری را ارائه دهد اما همین دو برنامه هم به درستی اگر اجرا شود می‌تواند بخش زیادی از راه را در این مسیر بپیماید.

وزارت جهاد کشاورزی دو برنامه «سیاست‌های تشویقی» و «تعیین قیمت مناسب»‌ را به عنوان پاشنه آشیل اجرای این طرح در نظر گرفته است، اگرچه هنوز وزارتخانه جزئیات این دو سیاست را شفاف نکرده ‌اما روشن است که اگر چارچوب‌های درستی تعریف شود، بخش کشاورزی را به مسیر ایده‌ال هدایت خواهد کرد.

واقعیت این است که کشاورزی امروز سلیقه‌ای است و همانند درخت موی داخل حیاط که اگر به درستی هدایت نشود از خانه همسایه سر در می‌آورد، امروزه کشاورزان هر چه دوست دارند و به هر میزان که بخواهند می‌کارند یا اصلا نمی‌کارند و نتیجه آن نوسان‌های شدید قیمت در بازار یا مازاد تولید و یا واردات‌های بیش از‌اندازه است؛ سیاست تشویقی‌ از پرداخت تسهیلات ارزان قیمت گرفته تا تحویل نهاده ارزان و ارائه دیگر خدمات کشاورزی می‌‌تواند برای رفع این چالش مثمرثمر باشد.

می‌توان به کشاورزان گفت در صورتی که بر اساس سیاست‌های ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی کشت انجام دهند خدمات مناسبی به آنها خواهند داد. این خدمات باید طوری باشد که منافع کشاورز را تامین کند.

حتی دولت می‌تواند سیستم بازار رسانی و صادرات محصولات کشاورزانی که براساس الگوی دولت می‌کارند را تضمین کند که منافع ملی و خود کشاورزان محقق خواهد شد.

«تعیین قیمت مناسب» هم باید طوری باشد که کفه ترازو به سمت کالاهای اساسی و ضروری سنگینی کند، طوری باشد که کشاورزان را به سمت این محصولات سوق دهد، گندم،‌ برنج، دانه‌های روغنی، خوراک دام، چغندر قند و غیره از محصولاتی است که نقش موثری در افزایش ضریب امنیت غذایی دارد و البته کشور در این محصولات وابستگی شدیدی هم دارد.

عدم اجرای الگوی کشت

چه خطراتی برای اقتصاد کشور دارد؟

مهم‌ترین آسیب عدم اجرای «الگوی کشت» هدر رفتن آب کشاورزی است به طوری که اکنون تامین آب شرب را هم تهدید می‌کند. کشاورزان بدون اطلاع از میزان آبی که وجود دارد محصولات آب‌ بر می‌کارند اما در نیمه فصل محصولشان در اثر بی‌آبی از بین می‌رود در حالی که می‌توانستند با اجرای الگوی کشت محصول کم‌آب‌بری را جایگزین کنند و سطح بیشتری زمین بکارند.

در برخی مناطق مصرف این آب به حدی است که آب شرب آن منطقه هم تهدید شده است. امسال در پایین دست سد کرخه در منطقه غرب خوزستان

165 هزار هکتار برنج کاشته‌اند که طبق بررسی کارشناسان 840 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب سطحی از سد کرخه است که می‌تواند آب شرب 11.5 میلیون نفر را در یک سال تامین کند.

زمانی که الگوی کشت اجرا نمی‌شود کشاورز هیچ الگویی ندارد، 4.5 میلیون بهره بردار کشاورزی

هر چه دوست داشتند می‌کارند و همچنان‌که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم برخی محصولات بیش از نیاز به عمل می‌آید که در انبارها می‌پوسد، نمونه‌های آن از سیب زمینی گرفته تا گوجه و پیاز را بارها شاهد بودیم که آخرین نمونه آن سیب ارومیه در سال گذشته بود؛ یا کشاورزان محصولی را نمی‌کارند و تولید کم می‌شود و قیمت‌ها در داخل بیش از‌اندازه افزایش می‌یابد. نقطه توازن و تعادلی برای تولید وجود ندارد.

کشاورزان براساس قیمت امسال، تصمیم می‌گیرند که سال آینده چه بکارند در حالی که این حالت فریب‌دهنده است، یک سال تولید محصول زیاد و قیمت کم و سال بعد تولید محصول کم و قیمت زیاد می‌شود و این چرخه ادامه می‌یابد که در علم اقتصاد به «‌منحنی تار عنکبوتی» معروف شده است، و نتیجه آن جز ضرر و زیان کشاورزی و آسیب به اقتصاد کشور چیز دیگری نیست.

سالانه نزدیک به 40 درصد محصولات کشاورزی در ایران به سر سفره مردم نمی‌رسد که عامل اصلی آن بیماری و آفات و ضعف در بازار رسانی و توزیع‌ است و عدم اجرای الگوی کشت همه این عوامل گفته شده را تشدید می‌کند.

در این‌باره یک کارشناس کشاورزی به خبرنگار فارس می‌گوید: عدم اجرای الگوی کشت در کشور سبب شده تا ضمن هدر رفت آبی که هر قطره آن در کشور ما در حکم طلاست، تولید محصولات از استراتژیک و کم آب‌بر به سمت محصولات غیرضروری و آب بر سوق یابد و بخش کشاورزی روز به روز از اهداف خود فاصله بگیرد.

به گفته وی همه شاهد هستیم که کمبود خوراک دام در کشور و بالا بودن قیمت آنچه بر سر بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات آورده است هر افزایش قیمتی که امروز در این گونه محصولات می‌بینیم بیش از 70 درصد آن به کمبود و گرانی خوراک دام وابسته است.

دولت‌های پیشین چرا الگوی کشت را اجرا نکردند

نگاه سطحی دولت‌های پیشین به الگوی کشت، مانع از اجرای طرح به این بزرگی شد، آنها همواره معتقد بودند نمی‌توان برای هر کدام از 4.5 میلیون کشاورزان کشور یک مامور گذاشت که آنها طبق گفته وزارت جهاد عمل کنند.

این اشتباه بنیادی از آنجا ناشی می‌شد که آنها نقش مدیریتی خود را فراموش کرده بودند و نمی‌دانستند که می‌توان همه این کارها را مدیریت کرد و حقوق‌های نجومی را به خاطر ایفای همین نقش مدیریتی می‌گیرند.

البته همان زمان رسانه‌ها به امکان اجرای الگوی کشت با سیاست‌های تشویقی و تعیین قیمت مناسب اشاره می‌کردند اما کسی به این توصیه‌های رسانه‌ای و کارشناسی وقعی نمی‌نهاد و امروز در شرایطی هستیم که هیچ راهی جز اجرای این طرح نداریم.

پیش از این «وفابخش» معاون زراعت وزارت جهاد در دولت دوازدهم گفته بود: ‌«کشاورزان هر چیزی را هر جایی دوست داشته‌اند کاشته‌اند و این درست نیست زیرا بازار خرده‌پا ایجاد می‌کند و مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود.» و همین هم عاملی شد که با وجود قول‌هایی که وزارتخانه در دولت قبل برای اجرای طرح داده بود و همین فرد مسئول مستقیم اجرا بود، اما با همین نگاه مایوسانه،‌ طرح را اجرایی نکرد.

دولت دوازدهم وعده‌هایی برای اجرای الگوی کشت که به باور اغلب کارشناسان کلید مشکلات آب و محصولات استراتژیک کشور است، داد‌ اما اجرا نکرد؛ کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی از اجرای کامل این طرح از مهر سال 98 خبر داد اما وقت موعود که رسید ابتدا با ترفند فرار از رسانه‌ها و پس از آن با دلایل غیر محکمه‌پسند ‌وعده‌هایش را اجرا نکرد.

حال جای سؤال است که آیا می‌توان امیدوار شد که وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم طرح به این مهمی و تاثیر‌گذار در امنیت غذایی را که دولت‌های پیشین آن را ابتر گذاشتند، اجرایی کند؟ طرحی که به اذعان کارشناسان می‌تواند تحول بزرگی در جلوگیری از هدررفت منابع آب و خاک، افزایش در آمد کشاورزان و ضریب امنیت غذایی و ارتقای تراز تجاری کشاورزی داشته باشد. البته اخیرا معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از وعده اجرای الگوی کشت برای 6 ماه دیگر خبر داده و گفته است: همه دستورالعمل‌ها‌، سیاست‌های حمایتی و تشویقی در حوزه‌های مختلف کشاورزی برای اجرای الگوی کشت از سال زراعی جدید آماده شده است.همچنین استعدادها‌، مزیت‌های کشاورزی و همین‌طور محدودیت‌های منابع آب و خاک مناطق کشور در قالب نرم‌افزار‌هایی طراحی و برای اجرا در اختیار مراکز کشاورزی استانها قرار گرفته است.

وی در عین حال همخوان نبودن سیاست‌های قیمتی حاکم بر بازار محصولات کشاورزی با سیاست‌های الگوی کشت،​ نداشتن پیوست حمایتی و تشویقی و بی‌اعتمادی کشاورزان به وزارت جهادکشاورزی را از دلایل ناکامی اجرای الگوی کشت در کشور دانسته و گفته است:ما برنامه الگوی کشت داریم اما آنچه که در عمل نوع و میزان کشت هر محصول را راهبری می‌کند فقط قیمت محصولات در بازار است.هرچند اجرای کامل الگوی کشت در کشور نیازمند یک اراده حاکمیتی و همکاری همه قوای نظارتی، حمایتی و اجرایی کشور است.