با 220 رأی موافق نمایندگان مجلس

کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» تصویب شد

مجلس با کلیات طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» موافقت کرد و همچنین در جلسه دیروز دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) به تصویب نمایندگان رسید.

کد خبر: ۲۳۹۹۶۹

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۲

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که بررسی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار دارد.
محمدباقر قالیباف صبح دیروز در جلسه علنی مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) به تمامی مردم ایران و عموم محبان و شیعیان آن حضرت در سراسر جهان، گفت: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران نظام، مجموعه‌ای از تذکرهای اخلاقی عمیق و توصیه‌های کاری دقیقی بود که راه عبور از مسیر پر‌پیچ و خم کارآمدی نظام را نشان می‌دهد. در نظر داشتن رضای الهی در کارها، پرهیز از رفتارهای نمایشی، دوری از غرور و انفعال و مغتنم شمردن فرصت مسئولیت، تکلیفی برای عموم مسئولان کشور محسوب می‌شود اما نمایندگان مردم در مجلس باید این رهنمودها را به طور ویژه نصب‌العین قرار دهند چرا که در بسیاری از مناطق کشور، نمایندگان در نظر مردم نزدیک‌ترین نمونه از مسئولان کشوری هستند و کار درست و غلط یک نماینده نقش مؤثری در اعتماد مردم به کلیت نظام خواهد داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب توصیه کاری مهمی نیز در این دیدار بیان کردند که بخش‌هایی که مربوط به مجلس است حتماً مورد توجه همه نمایندگان قرار خواهد گرفت اما در این بین با توجه به اهمیت زیاد برنامه هفتم توسعه ضروری است توضیح داده شود که مجلس یازدهم معتقد است با تعیین پیشران‌های اصلی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید مدل برنامه‌نویسی برنامه هفتم متحول شود تا به جای کلی‌گویی و تصویب مجموعه‌ای از احکام غیرقابل دستیابی برنامه عملیاتی را تصویب و همه ظرفیت‌های کشور را در اولویت‌های مشخص، هماهنگ و هم‌افزا کند و در این راستا از سال گذشته بحث‌های کارشناسی در کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌ها صورت گرفته است.
قالیباف تأکید کرد: مجلس آماده است هماهنگ و هم‌افزا با دولت در اسرع وقت این برنامه را به تصویب برساند. امید است با عمل به توصیه‌های اخلاقی شخصی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های کاری ایشان، بتوانیم بیش از پیش در ایفای وظیفه مسئولیت خود در پیشگاه مردم سربلند باشیم.
وی اظهار کرد: نکته مهم دیگری که لازم است مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد، وضعیت گرانی‌ها مخصوصاً اقلام اصلی معیشت و رفاه مردم است. درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
قالیباف همچنین کشتار هدفمند مردم مظلوم فلسطین به دست جنایتکاران صهیونیست در مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرد و با بیان اینکه این قبیل اقدامات بیانگر ترس روزافزون رژیم اشغالگر صهیونیستی از مقاومت شجاعانه مردم فلسطین است، گفت: به اشغالگران هشدار می‌دهیم که آتش خشم تاریخی مسلمانان از هر زمانی شعله‌ور‌تر شده و مجازات سخت و کوبنده‌ای در انتظار آنهاست.
طرح اصلاح
قانون مجازات اخلالگران اقتصادی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح دیروز با طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با ۲۲۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ رأی موافقت کردند.
حجت‌الاسلام حسن ‌نوروزی ‌نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس در موافقت با تصویب کلیات این طرح گفت: مخالفانی که صحبت کردند نکته خاصی بابت مخالفت خود بیان نکردند مسئله این است که ما برای پیشروی اخلالگری در نظام اقتصادی کشور و پیچیدگی‌های این حوزه که به جمهوری اسلامی ضربه می‌زند این طرح را تدوین و ارائه کردیم.
نوروزی تصریح کرد: مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی به طور مشخص در اصلاح قانون مذکور آمده است، جعل اسکناس، پیش خرید کالاهای ضروری با نیازمندی‌های عمومی، فروش غیرمجاز تجهیزات فنی، کشاورزی و خدماتی، جذب سپرده به طور غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و... از مواردی است که در این طرح مشخص شده است. کسی که در این موارد مرتکب فساد شود، علاوه بر ضبط اموال معادل یک تا دو برابر آنچه به دست آورده مجازات خواهد شد و در برخی موارد ممکن است قاضی او را مفسد فی‌الارض بشناسد.
نوروزی عنوان کرد: در طرح اصلاح قانون مذکور میزان جرم، ماهیت و مجازات‌ها مشخص شده است. همچنین تاکید شده که مدیران و معاونینی که مرتکب فساد شوند و یا در برابر آن سکوت کرده و گزارش لازم را ندهند نیز مجازات خواهند شد.
گفتنی است؛ مخالفان این طرح با اشاره به اینکه قانون کافی و محکم برای مقابله و مبارزه با اخلالگران اقتصادی وجود دارد تصویب قانون دیگری را غیرضروری می‌دانستند.
تصویب طرح شفافیت قوای سه‌گانه
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ۱۹۳ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
در ابتدا حجت‌الاسلام احد آزادیخواه در موافقت با دو فوریت طرح قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اظهار داشت: مردم شفافیت را فقط از مجلس نمی‌خواهند و شفافیت باید کامل و جامع باشد.
وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی پیشتاز شفافیت است. نباید فقط شفافیت را از مجلس مطالبه کرد و باید شفافیت به همه دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند.
در ادامه جلسه روح‌الله نجابت در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور گفت: ما قانون برای شفافیت سایر نهادها و دستگاه‌ها داریم و نیازی نیست که قانون دیگری در این زمینه تصویب کنیم. البته رویکرد خوب طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها این است که تأکید را روی شفافیت همه نهادها گذاشته است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما قوانین زیادی در این زمینه داریم به اعتقاد بنده اگر قوانین قبلی ایراد دارد، باید اصلاح شود و نیازی به قانونگذاری جدید برای شفافیت نهادها و دستگاه‌ها نیست.
شفافیت برای همه دستگاه‌ها
همچنین عبدالعلی مظفری در موافقت با دوفوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیان کرد: شفافیت باید در همه ارکان نظام وجود داشته باشد. مردم معمولاً برای انجام کارهای اداری خود چندین ماه در سیستم اداری تردد می‌کنند و این مسئله نشان می‌دهد که قوانین مصوب مجلس خروجی لازم را ندارد و به خوبی اجرایی نمی‌شود که شفافیت باعث می‌شود دیگر شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی شفاف است و دور تا دور ما دوربین قرار گرفته است. همه مسائل در مجلس شفاف است، البته مجلس هم باید شفاف‌تر شود و آرای نمایندگان هم لازم است که شفاف شود. باید مشخص شود که در پستوهای ادارات و سالن‌های جلسات ادارات و وزارتخانه‌ها چه اتفاقی می‌افتد.
طرح شفافیت آرای نمایندگان چه شد؟
محمود احمدی بی‌غش در مخالفت با دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: بنده با شفافیت مخالف نیستم اما با این شیوه مخالفم. ما نباید به صورت احساسی رأی بدهیم.
وی بیان کرد: برخی از نمایندگان طرح شفافیت را امضا کردند اما عجیب است که اسم آنان جزو مخالفان طرح شفافیت است! علاوه بر این ما یک طرح شفافیت مبنی بر طرح شفافیت آرای نمایندگان داشتیم و سوال ما این است که آن طرح چه شد؟
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ طرح دو فوریتی در نوبت بررسی در صحن مجلس است اما آن طرح‌ها در دستور کار مجلس قرار نگرفت و این طرح بدون آنکه نوبت آن رسیده باشد، در دسترس کار مجلس قرار گرفت که این موضوع برخلاف قانون است.
احمدی بی‌غش گفت: تحقیق و تفحص یک نوع شفافیت است و از زمانی که تحقیق و تفحص در مجلس تصویب می‌شود، شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مانع از انجام آن تحقیق و تفحص می‌شوند و آیا این رفتارها مخالف با شفافیت نیست؟
شفافیت برای جلسات هیئت وزیران
در ادامه جلسه احسان ارکانی در موافقت با دو فوریت طرح مذکور گفت: تمام نهادها باید شفاف شوند. شفافیت جلسات و مصوبات هیئت وزیران اهمیت زیادی دارد و باید محقق شود. میزان یارانه، تعرفه واردات، توزیع بودجه در شهرستان‌ها و مصوبات سفرهای استانی از جمله مواردی است که در هیئت وزیران در باره آن تصمیم‌گیری می‌شود اما در حال حاضر این جلسات شفاف نیست.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت نباید فقط مختص مجلس باشد بلکه باید برای همه دستگاه‌ها وجود داشته باشد و چرا دیگر دستگاه‌ها باید از شفافیت فرار کنند؟
ارکانی بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو جلساتی را برگزار می‌کند و چرا مردم نباید استدلال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در موافقت و یا مخالفت با واردات خودرو را بشنوند؟ طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بیش از ۲۰۰ امضا دارد و اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن موافق هستند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مطرح در آن باید آرا و اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده را در اختیار عموم مردم قرار دهند تا امکان داوری برای مردم درباره این اطلاعات و آرا فراهم شود.
در یک نامه بیان شد؛
ادامه کمیسیون صیانت قانونی است
تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.
تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر‌گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.