نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

توجیه‌تراشی اصلاح‌طلبان برای مخالفت با شفافیت

کد خبر: ۲۳۹۸۹۱

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۴

سرویس سیاسی-
شرق، روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب در شماره دیروز خود در گزارشی نوشت: «اگرچه «طرح شفافیت» نخستین بار توسط محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم مطرح شد و بیش از صد نماینده خواستار شفافیت در آرا شدند، اما دیری نپایید که با سیاسی‌کردن طرح از سوی رقبای اصولگرایشان و تهدید به استفاده ابزاری از رأی آنها برای رد صلاحیتشان، نظر برخی تغییر کرد.»
در ادامه این گزارش آمده: «یعنی زمانی که در 14 شهریور 97 طرح شفافیت برای نخستین بار به رأی مجلس گذاشته شد، برخی از آنها با وجود تأکید بر شفافیت در رسانه‌ها، در صحن به آن رأی ندادند. همین مسئله سروصدای زیادی در جامعه به پا کرد و اصولگرایان مجلس دهم که اکثریت را نداشتند نیز با تدوین طرحی مشابه سعی کردند این طرح را به نام خودشان به ثبت برسانند.‌ بعد از رأی نیاوردن شفافیت آرا در صحن علنی، قرار شد طرح‌های موازی این دو جریان سیاسی در هم ادغام شود و به رأی دوباره گذشته شود، اما پس از فرازوفرودهای فراوان این امر محقق نشد و مهر عدم شفافیت بر پیشانی مجلس دهمی‌ها خورد.»
این گزارش در ادامه آورده: «پس از آن بود که نمایندگان جدید کوشیدند از اسم «شفافیت» برای خود اعتباری دست و پا کنند و با این شعار پا به ساختمان هرمی شکل بهارستان بگذارند. اگرچه آنها هم خلف وعده کردند، اما هر زمان که بخواهند توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند، انگشت روی «شفافیت آرا» که حالا به مطالبه‌ای ملی بدل شده است، می‌گذارند. حتی اگر قرار نباشد تا پایان عمر چهارساله مجلس یازدهم هم این طرح را به سرانجام برسانند و فقط بخواهند از آن به‌عنوان شویی سیاسی و تبلیغاتی بهره‌برداری کنند و به بهانه‌های مختلف از تصویب آن سر باز بزنند. حالا هم خبر آمده که قرار است تا پایان ماه رمضان تکلیف شفافیت آرا را روشن کنند. هرچند باز بهانه آورده‌اند به دلیل اینکه طرح نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد و ممکن است رأی نیاورد، به‌جای شفافیت مجلس، قصد دارند شفافیت قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص و همه ارکان اجرائی را در دستور کار خود قرار دهند.»
نخست آنکه جماعت مدعی اصلاح‌طلبی در آن زمان که شفافیت مطرح شد بهانه‌های گوناگونی برای مخالفت با آن آوردند. به‌طورکلی می‌توان گفت اصلاح‌طلبان با شفافیت به هر شکل آن مخالف هستند. حالا هم روزنامه شرق در توجیه مخالفت این طیف با شفافیت مدعی شده که «با سیاسی‌کردن طرح از سوی رقبای اصولگرایشان و تهدید به استفاده ابزاری از رأی آنها برای رد صلاحیتشان، نظر برخی تغییر کرد.»
اولاً چه کسی و کجا نمایندگان را به رد صلاحیت تهدید کرده است؟! دوم آنکه مرجع تهدید صلاحیت شورای نگهبان است و ردصلاحیت نمایندگان چه ارتباطی به دیگران از جمله نمایندگان مجلس دارد؟! سوم اینکه طرحی که به مجلس شورای اسلامی آمده اگر قرار بود رأی مخالف یا موافق به آن تا این‌اندازه بد باشد که منجر به ردصلاحیت شود دیگر چرا به مجلس آورده شده است؟! بهانه قرار دادن «شفافیت رأی» برای مخالفت با طرح شفافیت در حالی از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شد و می‌شود که مثلاً در مورد مسائل مهمی مانند FATF آنها علناً در رسانه‌ها به مصاحبه می‌پرداختند و نظرات خود را می‌گفتند اما مدعی بودند شفاف شدن رأی آنها چنین و چنان می‌شود؛ این توجیه نهایت مضحک بودن است.
حالا این طیف که مخالف همیشگی شفافیت هستند به مجلس اصولگرایی که کلیت شفافیت را تصویب کرده و حالا در فکر تصویب جزییات آن و بلکه شفاف کردن همه قوا هستند ایراد می‌گیرند.
با تصویب FATF و بازگشت فردوسی پور به تلویزیون
اعتماد اجتماعی را ترمیم کنیم!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به قلم یکی از محکومان امنیتی مدعی شد که اعتماد اجتماعی به شکل گسترده‌ای دچار تخریب شده و برای جبران آن مواردی نظیر تغییر ترکیب مجمع تشخیص، تغییر امام‌جمعه مشهد، بازگشت فردوسی پور و تصویب لوایح FATF را پیشنهاد داده است!
این روزنامه نوشت: «با کاهش شاخص ناامیدی، همچنان می‌توان به‌صورت نمادین به برخی اقدامات امیدآفرین که چندان هزینه‌زا هم نیستند، دست زد. اقداماتی که برخی بنیادی و تعدادی نیز نمادین هستند، اما حامل پیام‌های روشن سیاسی و اجتماعی هستند. مثلاً اعلام عفو عمومی و دعوت از ایرانیانی که سال‌هاست به کشور نیامده‌اند. به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام و بازگشت ثبات به بازار، دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رونق گردشگری با اصلاح قوانین، تصویب FATF، بازگشت فردوسی‌پور به تلویزیون، ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، کنترل افسارگسیخته قیمت‌ها، تغییر ائمه جمعه حاشیه‌ساز- مثل علم‌الهدی در مشهد و امام‌جمعه اصفهان و...- ترمیم کابینه دولت و بهره‌وری از شخصیت‌های متخصص و باسابقه...ادامه روند بهبود قوه قضائیه که در دوره جناب اژه‌ای با بارقه‌های امید همراه شده. هرچند تا وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد. تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان با استفاده از چهره‌های میانه و مورد اجماع. اصلاح سیاست فرهنگی و سیاسی در رسانه ملی. به این فهرست می‌توان بسیاری اولویت‌های سخت و ساده را نیز افزود.»
این روزنامه مدعی اصلاح‌طلب همچنین پا را فراتر گذاشته و با عبارتی تهدیدآمیز گفته است: «چه بسیار دولت‌ها و مردمانی بوده‌اند که با خود گفتند کاش زودتر چنین می‌کردیم.»
این هم از عجایب و غرایب سیاست‌ورزی در ایران است که عاملان و بانیان اغلب مشکلات امروز کشور، خود به منتقدان وضع موجود تبدیل شده‌اند. این طیف که طی 8 سال گذشته از صدر تا ذیل پست‌های مدیریتی دولت تدبیر و امید، تکیه زده و بانیان اصلی مشکلات کشور هستند این روزها برای فرار از پاسخگویی، وقیحانه جای شاکی نشسته‌اند و از شرایطی که خود مقصر اصلی آن هستند انتقاد می‌کنند.
آمریکا تضمین نمی‌داد، مدعیان اصلاحات می‌گفتند توافق کنیم!
یک روزنامه حامی برجام در سایه عدم پیگرد قانونی عاملان اعتماد به آمریکا و فرصت سوزی پای وعده‌های پوچ غرب، درباره مذاکرات در دوره قبل ادعای خلاف واقع کرد و مدعی شد در آن دوره مذاکرات می‌توانست به نتیجه برسد.
روزنامه جمهوری اسلامی دیروز نوشت: «سرنوشت برجام که می‌توانست در اردیبهشت 1400 در مذاکرات وین تعیین شود و به تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات ناشی از آن پایان دهد، نامعلوم می‌ماند و بی‌تصمیمی در این زمینه به گرانی‌ها دامن می‌زند. روشن است که دستگاه‌های نظارتی جرئت نمی‌کنند به سراغ این واقعیت‌ها بروند و آنها را به‌عنوان عوامل پشت پرده گرانی‌ها به رئیس‌جمهور معرفی نمایند. و روشن‌تر اینکه تا به این وضعیت خاتمه داده نشود، عوامل پشت پرده گرانی‌ها به کار خود با موفقیت ادامه خواهند داد.»
ادعای امکان به نتیجه رسیدن برجام در دوره قبل در حالی است که آن زمان تکلیف لغو مؤثر تحریم معلوم نشده بود، حریف راستی‌آزمایی مؤثر لغو تحریم را نمی‌پذیرفت و نسبت به عدم تکرار عهدشکنی تضمین نمی‌داد و البته مدعیان اصلاحات نیز به دنبال همین توافق سرهم‌بندی‌شده، نمایشی و در راستای منافع دشمنان بودند که به آمریکا امکان دهد به برجام برگردد و به مکانیسم ماشه (امکان بازگرداندن خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به شورای امنیت) دسترسی یابد. ازاین‌رو، مدعیان اصلاحات در نقش کارچاق‌کن‌های دولت بایدن عمل می‌کردند، اکنون هم بر طبل یک توافق فاقد ضمانت و بدون تعیین تکلیف تحریم می‌کوبند. به همین دلیل بایسته است، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی آنها را مورد پیگرد قرار دهند. یادآور می‌شود چندی قبل تریتا پارسی از عناصر فعال در لابی نایاک و نزدیک به اصلاح‌طلبان و غرب‌گرایان اذعان کرد که دولت بایدن نه‌تنها حاضر نشده درباره عدم تکرار عهدشکنی در دولت بعد از خود تضمین بدهد، بلکه نپذیرفته بود که همین موضوع را لااقل در دوره خود تضمین کند!
مدعیان اصلاحات در دوره قبل با ایجاد جو روانی کاذب و کاستن تصنعی از قیمت دلار و سکه، به دنبال لغو نمایشی برخی تحریم‌ها و فاکتور کردن آن به‌عنوان امتیاز برای مردم بودند تا در انتخابات افکار عمومی را فریب دهند. فضا‌سازی این طیف با ادعای دروغین شکست تحریم در حالی بود که مقامات دولت بایدن صراحتاً اعلام کرده بودند که تحریم‌های ضدایرانی را لغو نکرده‌اند.
افراطیون مدعی اصلاحات و سرمایه‌های اسرائیل عاملان و مجریان بزک سیمای زشت آمریکا، اعتماد و اتکای به دشمن، به تعلیق و انتظار بردن اقتصاد، معطل گذاشتن توانمندی‌های ملی، فرصت سوزی پای وعده‌های پوچ غرب، توجیه خباثت‌ها و عهدشکنی‌های حریف، گستاخ کردن دشمن برای نقض عهد و اعمال تحریم و... هستند.