نقشه راه خدمت در بیان رهبری انقلاب(نگاه)

کد خبر: ۲۳۹۸۰۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۷

دکتر ابراهیم کارخانه‌ای*
بیانات حکیمانه و پربار رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام اسلامی با تأکید بر توجه مسئولان به معنویت، به قدری پربار و حرکت‌آفرین است که می‌توان آن را نقشه راه توفیق کارگزاران نظام اسلامی در خدمت صادقانه به مردم برای رفع مشکلات کشور دانست که در ذیل به مواردی از آنها‌ اشاره می‌گردد:
۱- تأکید رهبر مقام معظم بر کلمه «مسئول» به‌عنوان «کسی که مورد سؤال قرار می‌گیرد» پیامی به همه مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی است که خود را در برابر مردم و بالاتر از آن در برابر خدا پاسخگو و مسئول بدانند؛ بر این اساس چنانچه مسئولی توان پاسخگویی به مردم را در برابر مسئولیتی که پذیرفته است ندارد؛ ماندن او در آن مسئولیت ظلم به مردم و نظام اسلامی است که موجبات سلب اعتماد مردم را در پی خواهد داشت.
۲- تأکید همیشگی رهبری انقلاب بر قابل حل بودن همه مشکلات کشور، این مسئولیت را متوجه کارگزاران نظام اسلامی می‌نماید که برای حل مشکلات کشور می‌بایست با عزمی ملی تمامی امکانات مادی و معنوی کشور به کار گرفته شود و این جز با تحول و نوآوری در برنامه‌ریزی و تعویض ریل مدیریتی ممکن نمی‌باشد.
۳- تأکید بر تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر توطئه‌ها و اعتراف آمریکا به شکست خفت‌بار حداکثری، این پیام را در پی دارد که با «جهاد تبیین خدمت» می‌توان راه را برای خنثی کردن کامل تحریم‌ها و برداشتن سایه شوم آنها از سر ملت هموار کرد و شکستی بالاتر از تاب‌آوری بر اقتصاد را بر آمریکا تحمیل نمود.
۴- تاکید مجدد به شعار سال «تولید» با دو ویژگی «دانش‌بنیان و‌ اشتغال‌آفرین» این مسئولیت را متوجه کارگزاران نظام می‌نماید که می‌بایست به دور از شفاهی‌کاری و اقدامات موردی، به‌طور زیربنایی برای دانش‌بنیان نمودن چرخ حرکت صنعت کشور، برنامه‌ریزی و اقدامات اساسی انجام داد، بدون شک خلق شرکت‌های دانش‌بنیان بدون توجه برنامه‌محور به نیازهای اساسی کشور منجر به خودکفایی و قطع وابستگی‌ها نخواهد شد. برای تحقق شعار سال که راز پیشرفت و اقتدار کشور است لازم است «شورایی راهبردی» با رویکردی «جهادی و انقلابی» و با هدف «خودکفایی و رقابت‌پذیری» در بازار داخلی و خارجی زیر نظر رئیس‌جمهور با تاسیس دبیرخانه‌ای متشکل از «هیئت اندیشه‌ورز قوی» تشکیل و بر حسب توانمندی و قابلیت دستگاه‌ها؛ تحقق شعار سال مدیریت، برنامه‌ریزی و پیگیری شود‌ در غیراین صورت سال جدید نیز مانند سال گذشته بدون ارائه گزارش «مدون، برنامه‌محور و هدفمند» سپری خواهد شد.
۵- تاکید بر دانش‌بنیان شدن کشاورزی و قطع وابستگی امنیت غذایی به خارج از کشور از دغدغه‌های اساسی مقام معظم رهبری در این دیدار بود که اقدامی جهادی، انقلابی و برنامه‌محور را می‌طلبد. واردات بیشترین کالاها در حوزه کشاورزی می‌بایست خواب راحت را از چشمان مسئولان این وزارت برباید و با تمام توان و بسیج همه سرمایه‌های علمی و عملی و سرزمینی کشور و تکیه بر اقدامات دانش‌بنیان در عرصه‌های کلان، موجبات قطع وابستگی سفره مردم را از واردات کالاهایی که امکان تهیه آنها در داخل کشور وجود دارد فراهم نمایند. وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست از خردجمعی صاحب‌نظران و نخبگان در سطح کشور بهره برده و برای حل این مهم قوی‌ترین‌ها را در راس حساس‌ترین کارها بگمارد، اتفاقی که می‌بایست در تمامی دستگاه‌ها رخ بدهد.
۶- مورد مهم دیگری که مقام معظم رهبری برای چندمین‌بار با تاسف به آن‌ اشاره فرمودند مسئله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که دولت محترم اگر بخواهد با همان ریل قبلی و بدون توجه به تحول و نوآوری مبتنی بر سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و اقدام و عمل انقلابی به پیش برود اتفاق تازه‌ای رخ نخواهد داد. می‌بایست هیئتی قوی، صاحب‌نظر و مجرب، در اقدامی هدفمند، سازوکار جدیدی را با رویکرد جهادی و انقلابی تدوین و آن را اجرایی نمایند.
۷- تاکید بر تدوین برنامه هفتم بر پایه سیاست‌های کلی نظام و مکلف نمودن دولت و مجلس به تهیه و تدوین آن در سال جاری، از دیگر مواردی بود که رهبر معظم انقلاب به آن‌ اشاره فرمودند. شکی نیست که شناسایی نکات ضعف و قوت برنامه‌های قبلی و علل اجرایی نشدن بخش اعظم آنها می‌بایست در کانون توجه برنامه‌ریزان نظام قرار گیرد. تدوین برنامه بر پایه برش سالانه و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و رصد سالانه آنها در بودجه‌های سنواتی و نظارت بر اجرایی شدن آنها در دستگاه‌های ذی‌ربط، می‌بایست در رأس توجه دست‌اندرکاران تهیه تدوین و اجرای برنامه قرار گیرد در غیر این صورت مجدداً در پایان دوره شاهد بر زمین ماندن بخش اعظم برنامه و حرکت دستگاه‌ها در همان ریل قبلی بودجه‌ریزی خواهیم بود.
۸- تدوین بودجه سالانه منهای نفت که مقام معظم رهبری برای چندمین‌بار بر آن تاکید فرموده‌اند از دیگر نکات برجسته رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری بود که جا دارد دولت انقلابی و مردمی، تحقق این مهم را در اقدامی برنامه‌محور و جامع‌نگر در کانون اصلی برنامه‌ریزی خود قرار دهد. بدون شک تحقق این مهم مستلزم عزم ملی تمامی دستگاه‌های اجرایی و تعیین سهم هر یک از آنها در قطع وابستگی است. با توجه به اینکه هدف از صادرات نفت خام، ارزآوری و اختصاص آن به واردات کالاهای خارجی است؛ برنامه‌ریزی هماهنگ و هدفمند کلیه دستگاه‌های اجرایی برای نیل به خوداتکایی و تامین کالاهای ضروری ارز‌بر در داخل کشور می‌تواند موجبات قطع هرچه بیشتر وابستگی به صادرات نفت خام را فراهم نماید. الزام برنامه‌محور وزارت نفت به توسعه و گسترش صنایع پایین‌دستی با خوراک نفت خام و وزارت صمت به منع خام‌فروشی و تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و رقابت‌پذیر در بازار جهانی می‌تواند عامل پیشران این مهم باشد؛ بدون شک چنین اقدامی جز با تحول و نوآوری و تغییر اساسی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی دستگاه‌هایی که هر یک به نحوی در نیل به این مهم ایفا نقش می‌کنند ممکن نمی‌باشد.
۹- تاکید مقام معظم رهبری بر عدم ورود نمایندگان به مسائل اجرایی و ایفای نقش آنها در حوزه قانون‌گذاری و نظارت و بیان اینکه وقتی نماینده‌ای وارد حوزه اجرا شد قدرت نظارت از او سلب می‌شود از جمله موارد اساسی بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرموده‌اند لیکن متاسفانه آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مجلس قوه مفکره نظام اسلامی است که خون قانون را در شریان‌های حیاتی کشور جاری می‌سازد وقتی نماینده‌ای وارد مرحله اجرا شد عملاً از وظیفه اصلی خود بازمی‌ماند و به نحوی نقش استاندار، فرماندار و یا بخشدار را در جهت پیشبرد حوزه انتخابیه خود ایفا می‌‌نماید و به این ‌ترتیب نقش او در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کمرنگ‌تر و از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند. تدوین شاخص‌های ارزشیابی نمایندگان بر پایه نقش‌‌آفرینی آنها در تصویب قانون و نظارت می‌تواند موجبات کارآمدی بیشتر مجلس شورای اسلامی را فراهم نماید.
۱۰- مقدم داشتن مصالح شخصی بر منافع ملی از سوی مسئولان به‌عنوان مصداق تعارض منافع، گشودن فصل جدیدی از تعارض منافع بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید فرمودند. بی‌توجهی به چنین تعارضی، به‌طور خاموش منافع و مصالح کشور را قربانی مصالح شخصی کارگزار می‌نماید. بر این اساس مقدم داشتن حفظ جایگاه و شأن مسئول بر حفظ منافع و مصالح نظام اسلامی از مصادیق بارز تعارض منافع می‌باشد که در چنین مواردی کارگزار نظام اسلامی می‌بایست مصالح نظام را بر مصالح شخصی و حیثیتی خود ترجیح دهد.
* استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی