رئیس‌ کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس:

افزایش ۲ برابری قیمت اینترنت خانگی منطقی نیست

کد خبر: ۲۳۹۶۸۳

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۶

رئیس‌کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: افزایش

دو برابری قیمت اینترنت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد.

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره افزایش شدید قیمت‌ها در اینترنت خانگی اظهار داشت: افزایش بیش از دو برابری تعرفه‌های اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امور زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق آن انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز قانونی در این خصوص وجود داشت و مجلس می‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها شود؟ تصریح کرد: قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد چرا که قیمت اینترنت نباید به این شدت افزایش یابد.

رئیس‌کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس افزود: با توجه به سرکوب قیمت در سال‌های اخیر‌، ممکن است از نظر هزینه تمام شده ارائه خدمات، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت باشند اما دو مسئله مهم اینجا وجود دارد. نخست اینکه، افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یک شبه چنین افزایش قیمتی رخ می‌داد.

توانگر ادامه داد: نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزان‌تر آحاد مردم به خدمات اینترنت است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخیرا اعلام کرد پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.

البته در ماه‌های گذشته چندین بار از سوی مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوع افزایش قیمت اینترنت اشاره شد. حتی عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت که اگرچه اپراتورها طبق قانون تا پایان سال 1400 افزایش قیمت نداشتند، اما کارگروهی تعیین شده تا مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را برای سال ۱۴۰۱ بررسی کند؛ موضوعی که تا حد زیادی حتی برای کاربران، به ‌معنای افزایش قیمت اینترنت در سال جدید بود.