اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۹۴۶۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۴

ریچارد فالک: قبل از روسیه باید اسرائیل و آمریکا را محاکمه کرد

گزارشگر سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین با انتقاد از موضع ریاکارانه غرب گفت:چرا تنها خواستار محاکمه روسیه هستید و اسرائیل را رها کرده‌اید؟

ریچارد فالک؛ استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه پرینستون که گزارشگری شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطین در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ را در کارنامه خود دارد، در کانترپانچ نوشت: ظاهرا نیروهای روسیه جنایاتی را در اوکراین مرتکب شده‌اند. در یک دنیای کامل، کسانی که چنین عمل کرده‌اند مسئول شناخته می‌شوند. با این وجود، در مورد مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات بین‌المللی جهان بسیار ناقص است. زمانی که دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ میلادی تشخیص داد که دارای صلاحیت برای بررسی جنایات ارتکابی توسط اسرائیل در فلسطین اشغالی است این تصمیم توسط نخست‌وزیر اسرائیل «یهودستیزی محض» قلمداد شد.

به همین ترتیب، زمانی که دیوان بین‌المللی کیفری مجوز تحقیق درباره جنایات ایالات متحده در افغانستان را صادر کرد این تصمیم باطل اعلام شد، زیرا ایالات متحده یکی از طرفین امضا‌کننده اساسنامه رم که بر عملکرد دیوان بین‌المللی کیفری نظارت دارد نبوده است. ترامپ رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا تا آنجا پیش رفت که تحریم‌های شخصی را علیه دادستان دیوان بین‌المللی کیفری اعمال کرد احتمالا به‌دلیل جسارت دادستان در به چالش کشیدن ایالات متحده.

در برابر چنین پس زمینه‌ای زمانی که با جنایت آشکار از یک سو و ریاکاری محض ژئوپولیتیکی از سوی دیگر مواجه می‌شویم یک معضل لیبرال معمول وجود دارد.

پس از جنگ جهانی دوم این امری مطلوب به نظر می‌رسید که رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن بازمانده به دلیل ارتکاب جنایت محاکمه شوند، اما در مقابل هیچ تمایلی برای تحقیق در مورد پرتاب بمب اتمی بر فراز شهر‌های ژاپن توسط نیرو‌های آمریکایی یا بمباران استراتژیک مناطق غیرنظامی وجود نداشت.

ماهیت قانون این است که با افراد برابر به طور مساوی رفتار شود، اما نظم جهانی به این شکل تشکیل نشده است. متاسفانه عدالت «پیروزمندان» وجود دارد که مسئولیت را بر طرف شکست خورده تحمیل می‌کند، اما در مقابل، عدم پاسخگویی کامل برای جنایات برندگان ژئوپولیتیک را می‌پذیرد.

فراتر از این، منشور سازمان ملل به‌گونه‌ای تدوین شد که با اعطای حق وتوی بی‌قید و شرط به پیروزمندان در جنگ جهانی دوم به مصونیت ژئوپولیتیکی وجهه‌ای قانونی بخشیده است و این روسیه را نیز شامل می‌شود.

با این حال، سوابق پس از نورنبرگ نشان می‌دهند که بازیگران ژئوپولیتیک به محدودیت‌ها در توسل به جنگ به عنوان یک موضوع اختیاری می‌نگرند. به آنچه لیبرال‌های آمریکایی در جریان بحث در مورد حمله نظامی آمریکا با هدف تغییر رژیم و اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی مطرح نمودند و از آن تحت عنوان «جنگ‌های انتخابی» یاد شد بنگرید. زمانی که صحبت از پاسخگویی به میان می‌آید معیار‌های دوگانه هنوز در جریان هستند که با اعدام صدام حسین به دلیل ارتکاب جنایات جنگی پس از جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه عراق نمونه آن دیده شد.

یکی دیگر از پرسش‌های ماندگار این است که «چرا اوکراین»؟ وقایع هولناک دیگری در دوره پس از پایان جنگ سرد در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی به این سو رخ داده‌اند از جمله در سوریه، یمن، افغانستان، میانمار و فلسطین، اما هیچ غوغایی قابل مقایسه با بحران اوکراین برای کیفر جنایتکاران جنایی و اقدامات تنبیهی وجود ندارد.

مطمئنا یک علت آن این است که قربانیان در اوکراین سفیدپوست و اروپایی هستند و رسانه‌های جهانی به طور موثر توسط غرب بسیج شدند. آنچه باید باعث نگرانی بزرگتر شود این است که غرب و ناتو بخواهند دامنه جنگ اوکراین گسترش یابد. جنگ گسترده‌تر را بهتر می‌توان در دو سطح درک کرد: جنگ سنتی بین نیرو‌های مهاجم روسیه و نیرو‌های مقاومت اوکراین همراه با جنگ ژئوپولیتیک بین ایالات متحده و روسیه.بایدن به طور مداوم در جنگ ژئوپولیتیکی سخنان نظامی‌گرایانه و تقابل‌آمیز را به زبان آورده و پوتین را شیطان جلوه می‌دهد در حالی که از دیپلماسی به‌عنوان راهی برای توقف کشتار غفلت می‌ورزد و در واقع خود زمینه‌ساز وقوع جنایات بیش‌تر می‌شود و بنابراین ارزیابی خود در حوزه استراتژی کلان اجازه ادامه جنگ در اوکراین را می‌دهد. درک این نکته ضروری است که در جنگ ژئوپولیتیکی آمریکا به‌اندازه روسیه متجاوز است. تاکنون جنگ ژئوپولیتیکی به‌عنوان یک جنگ تجاوزکارانه ایدئولوژیک با پشتیبانی منابع تسلیحاتی و تحریم‌هایی که با هدف فلج کنندگی بزرگ علیه روسیه طراحی شده‌اند به راه افتاده است در رویکرد ایالات متحده در حالی که به تشدید مخاطرات توجه می‌شود و اقداماتی برای اجتناب از دخالت مستقیم نظامی در اوکراین صورت می‌گیرد هیچ عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ

به نظر نمی‌رسد.

یادآور می‌شود شورای حقوق بشر اخیرا عضویت روسیه را تعلیق کرد!

مدیریت خسارت‌های اصلاح‌طلبان هنر دولت رئیسی بود

روزنامه اعتماد می‌گوید: با وجود اینکه سال نو شده، وضعیت اقتصادی در دولت جدید بهبود پیدا نکرده و این نشانه بازگشت بومرنگ تبلیغات سیاسی است.

اعتماد به قلم عباس عبدی نوشت: «اکنون در ابتدای سـال ۱۴۰۱ هستیم. کافی است که مشابه این روزها را در سال گذشته به یاد‌آوریم که پیش از انتخابات بود. مجموعه رسانه‌های رسمی  و نواصولگرایی نوک تیز حملات‌شـان و با تمام توان بر نارسایی‌های اقتصادی از جمله تورم‌، کمبود درآمد و فقر و فساد متمرکز بودند. این حملات در چارچوب سیاسی متعارف پدیده عجیب یا غیرمنتظره‌ای نیست. به‌طور طبیعی نیروهای سیاسی نیز باید نارسایی‌ها را برجسته کنند تا به مخاطبان و مردم پیام دهند که ما افراد یا ایده‌ها و برنامه‌هایی داریم که می‌توانند این وضعیت را تغییر دهند. هنگام انتخابات هم نمی‌گویند این مشکلات با حضور ما در دولت نیز ادامه خواهد داشت‌، چون در این صـورت مردم به آنها رأی نمی‌دهند. البته قرار نیسـت که بلافاصله پس از انتخابات نیز مشکلات حل شود. طبعا یک بازه زمانی برای حل هر مشکلی باید در نظر گرفت. برخی بلافاصله و برخی در کوتاه‌مدت و بقیه در میان‌مدت باید حل شوند. بنابراین از زمانی که انتخابات انجام شد‌، بطور عادی محبوبیت سکانداران جدید یا به تعبیر دیگری امید مردم نیز در وضعیت به نسبت خوبی قرار گرفت. با اتفاقی که برای واکسـن کرونا افتاد این امید و رویکرد مثبت‌، بیشـتر هم شد. فارغ از اینکه چه سهمی از تامین واکسن مربوط به دولت پیش بود‌، ولی در هر حال مردم آن را در دولت جدید تجربه کردند و به پای این دولت نوشته شد و این یک شوک مثبت بود. در همان زمان نوشتم که باید صبر کرد‌، تا پایان سال 1400 فرصت هست که آثار اولیه دولت را ببینیم‌، نه به این معنا که همه مشکلات را حل کنند. این شدنی نیست و هیچ‌گاه تا سال‌های سال نیز مشکلات به‌طور کامل حل نمی‌شوند. آنچه مورد انتظار بود‌، شواهدی از بهبود امور است که به‌صورت بازگشت‌ناپذیر رخ دهد. ما با دودسته از شواهد عملکردی مواجه هستیم. دسته اول که عموما بهبود برای نخبگان مهم است‌، شامل اقدامات سیاسی کارآمد و انتخاب مدیران خبره برای تحقق آن اقدامات است.دسته دوم که برای مردم مهم است‌، نتایج این اقدامات است که شامل افزایش درآمد‌، کاهش گرانی‌، رشد‌ اشتغال‌، بهبود خدمات دولتی و... است. درباره اقدامات دسته اول باید گفت که به‌طـور معمول در همه دولت‌ها کارهایی انجام می‌شود که منظور ما نیست‌، بلکه منظور خطوط برنامه جدیدی است که دولت فعلی را از سیاست‌های دولت قبلی متمایز می‌کنـد. تعیین این خطوط حتی نیازمند زمـان نبود‌، بلکه در همان مقطع انتخابات باید برای همگان روشن می‌شد. متأسفانه باید گفت که به‌عنوان کسی که علاقه‌مند بودم این خطوط را بشناسم و کارهای دولت را براساس آن ارزیابی و تحلیل کنم‌، هنوز هم نمی‌دانم که سیاست‌های مورد نظر دولت چیست؟

... درباره دسته دوم چه باید گفت؟ کافی است که به وضع قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه خوراکی‌ها نگاهی بیندازیم. تنها قلمی که هنوز از نردبان تند گرانی بالا نرفت‌، نان است. کیست که نداند شکاف قیمتی میان نان و سایر اقلام چه عوارض شدیدی خواهد داشـت و چه هزینه‌هایی را از جیب دولت بر جامعه تحمیل می‌کند. همه اقلام جهش قیمتی عجیبی داشته‌اند. نه فقط اقلام خوراکی که وعده‌های داده شده درباره خودرو و تغییر سیاست‌های آن‌، مسئله بورس‌، سیاست‌های مالیاتی و قیمت‌‌گذاری روی کالا و... وبسیاری دیگر از امور نشان می‌دهد که همه آن تبلیغات و وعده‌های غیرمتعارف به‌صورت بومرنگ عمل کرده و به سوی وعده‌دهنده بازگشته است.»

درباره تحلیل روزنامه اعتماد گفتنی است: اولا نویسنده به محبوبیت آقای رئیسی و موفقیت دولت او در مهار کرونا اذعان دارد. این محبوبیت و موفقیت در شرایطی به دست آمد که نهاد دولت در اواخر دولت روحانی در بدترین وضعیت کارآمدی و محبوبیت قرار داشت و مرگ‌ومیرهای روزانه کرونا هم به بالای 700 نفر صعود کرده و خطر تشدید رکود اقتصادی را تداعی می‌کرد. دولت جدید موضوع واکسیناسیون را برخلاف ادعای اصلاح‌طلبان که همه‌چیز را به برجام و FATF موکول می‌کنند، پیش برد.

ثانیا دولت در همین هفت، هشت ماه سعی کرده بسیاری از مجاری فساد را ببندد. اما مسئله فساد و رانت و تورم و رکود به عنوان مشکلات اقتصادی، مشکلاتی نیستند که یک شبه پدید آمده باشند و یک شبه هم از بین بروند. به عنوان مثال دولت سابق قریب 50 میلیارد دلار ذخایر ارزی و 60 تن طلا را به حراج گذاشت و ذخایر ارزی کشور را تهی کرد. این موضوع در کنار معطل گذاشتن مدیریت اقتصاد کشور، به کمبود ذخایر ارزی، حذف ارز برخی کالاهای مورد نیاز مورد تورم انجامید. در عین حال دولت سابق، با 9 برابر کردن نقدینگی، رساندن کسری بودجه به

450 هزار میلیارد تومان و برجا گذاشتن بدهی 1500 هزار میلیارد تومانی، موتورهای تولید تورم را در شدیدترین حالت فعالیت ممکن به راه انداخت که طبیعتا مهار و خاموش کردن هر یک از این موتورهای تورم‌ساز، تدبیر جداگانه‌ای می‌طلبد و زمان و همت زیادی را می‌طلبد. اینکه کسانی با بی‌تدبیری و سوءتدبیر، رکودهای تورمی بالا را در اقتصاد کشور نهادینه کنند و 8 سال افکار عمومی را سرکار بگذارند، اما حالا مدام نق بزنند که چرا مشکل گرانی و تورم حل نشد، نوعی عوام‌فریبی است.

در عین حال باید یادآور شد که دولت جدید موفق شده از سرعت رشد انفجاری نرخ تورم در ماه‌های پایانی دولت سابق بکاهد و نرخ تورم را هم چند درصد کاهش دهد؛ هرچند که تورم 42 درصدی موجود همچنان نرخ بالایی است. اما باید عنایت داشت که دولت سابق در 4 ماه اول 1400، خزانه را کاملا خالی کرده و حتی با استقراض بالای 50 هزار تومانی، بدهی‌هایی با سررسید بازپرداخت فوری را برجای گذاشت.

ثالثا دولت جدید در شرایطی که دولت سابق از کاهش صادرات نفت به زیر چندصد هزار بشکه می‌نالید و حتی دغدغه صفر شدن فروش نفت را داشت، تدریجا توانسته فروش نفت را به بالای 1 تا 1/5 میلیون بشکه برگرداند و ضمنا تجارت خارجی را توسعه بدهد که نتیجه آن 101 میلیارد دلار تجارت خارجی از سال 1400 است. در واقع دولت موفق شده خودروی ترمز بریده اقتصاد در اواخر دولت روحانی را تحت نظم درآورده و تدریجا علائم مثبت رشد اقتصادی را احیا کند چنانکه طبق پیش‌بینی‌های داخلی و خارجی، دورنمای رشد 5 درصدی در سال جاری دور از دسترس نیست.

اما درباره بومرنگ تبلیغات خلاف واقع، باید در مجال دیگری نوشت و صرفا به این واقعیت استناد کرد که دولت مدعی اعتدال و اصلاحات، مصداق روشن تبلیغات غیرواقعی بود و به همین دلیل هم با وجود بسیج 16 حزب اصلاح‌طلب و خاتمی و دیگران، نامزد این طیف با ناکامی مطلق در انتخابات روبه‌رو شد.