اولویت فرانسه چیست؟ حقوق بشر یا پول؟(نگاه)

کد خبر: ۲۳۹۴۲۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۷

امین‌الاسلام تهرانی

داده‌های انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نشان می‌دهد که فرانسه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ سومین صادرکننده سلاح در سطح جهان بود. فرانسه در این مدت سهمی ۱۱ درصدی از کل سلاح‌های صادرشده در سطح جهان داشت. این در حالی است که صادرات تسلیحات از سوی پاریس در فاصله بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در مقایسه با دوره ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۵۹ درصد افزایش داشته است. فرانسه در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۸ میلیارد یورو از فروش سلاح درآمد کسب کرد. این رقم رکورد جدیدی در درآمد حاصل از فروش سلاح در فرانسه محسوب می‌شود و از رکورد قبلی که در سال ۲۰۱۵ ثبت شده بود، بیشتر است.

اما وقتی تناقض‌آمیز بودن این تجارت عیان می‌شود که دو مقدمه را در نظر داشته باشیم: الف- مدعی حقوق بشر بودن فرانسه؛ ب- مشتریان مخالف حقوق بشری فرانسه.

درباره مقدمه اول باید گفت، مسئولان فرانسه دائم بر این طبل می‌کوبند که «اعلامیه حقوق بشر و شهروند یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق فردی و اجتماعی همه رسته‌های اجتماعی را جهان‌شمول به‌شمار می‌آورد. در این اعلامیه که تأثیر پذیرفته از حق طبیعی انسان‌ها است، حقوق آدمی جهان‌شمول توصیف شده‌اند و در هر زمان و مکان محترم.» آنها با همین سند که آن را فخر خود می‌دانند به داوری دولت‌ها و جوامع جهان می‌نشینند.

اما در مورد مقدمه دوم باید گفت که کشورهای قطر، هند و مصر سه مشتری کلیدی سلاح‌های فرانسوی طی سال‌های اخیر بوده‌اند. این سه کشور به تنهایی حدود ۶۰ درصد از سلاح‌های صادراتی فرانسه را خریداری کرده‌اند. آل‌سعود نیز طی یک دهه گذشته به یکی از مشتریان اصلی صنایع نظامی فرانسه تبدیل شده است. این کشور بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ پس از هند و قطر سومین خریدار اصلی جنگ‌افزار از فرانسه بود. پاریس در سال ۲۰۲۱ چهار قرارداد کلان برای فروش این جنگنده‌ها با مصر (به ارزش نزدیک به چهار میلیارد یورو)، کرواسی (به ارزش یک میلیارد یورو)، یونان (به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو) و امارات (به ارزش ۱۶ میلیارد یورو) امضاء کرد. از قرارداد فروش جنگنده‌های رافال به امارات به دلیل مبلغ بالای آن به عنوان «قرارداد قرن» یاد می‌شود.

جالب توجه است که بدانیم گزارش یکی از رسانه‌ها نشان می‌داد که فرانسه پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تا سال ۲۰۲۰ به صدور تسلیحات نظامی به این کشور ادامه داده بود. روسیه که در سال‌های اخیر همواره در مظان حملات حقوق بشری فرانسه بوده است. این گزارش تنها چند هفته پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و همزمان با ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا منتشر شد! وزارت نیروهای مسلح (دفاع) فرانسه در نهایت مجبور شد تا گزارش منتشرشده را در دورانی که همه توجه‌ها در اتحادیه اروپا بر روی لزوم وضع تحریم علیه مسکو متمرکز شده بود تائید کند.

جالب توجه است که مشتریان عربی تسلیحات فرانسوی همراه در وضعیت نامطلوب حقوق بشری بوده‌اند؛ به ویژه آل‌سعود که سال‌هاست به کشتار شیعیان عربستان و قتل عام در یمن ادامه می‌دهد. منتقدان برنامه صدور سلاح‌های فرانسه همچنین به عدم شفافیت در زمینه قراردادهای فروش تسلیحات جنگی و عدم بحث بر سر سیاست صادرات اسلحه از سوی پاریس اشاره می‌کنند. در پایان روشن است که وقتی دو گانه حقوق بشر و پول مطرح می‌شود، پول است که برنده است؛ آن هم در زمانی که نعره‌ ادعاهای حقوق بشری فرانسه گوش دنیا را کر کرده است.

*منابع در دفتر روزنامه موجود است.