نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

تکاپوی مدعیان اصلاحات برای تنش‌زایی میان ایران و همسایگان

روزنامه به جمهوری اسلامی رویه تفرقه‌افکنی را در قبال جنایت حمله به سه روحانی در صحن پیامبر اعظم(ص) حرم مطهر رضوی پی گرفت.

کد خبر: ۲۳۹۲۸۱

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۱

سرویس سیاسی-

این روزنامه در شماره روز پنج‌شنبه نوشت: «جنایت تروریستی روز سه‌شنبه 16 فروردین در صحن رضوی که طی آن یک روحانی جهادگر به شهادت رسید و دو روحانی دیگر بشدت مجروح شدند، فقط گوشه‌ای از عوارض منفی سیاست غلط در قبال تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان را برملا کرد... خوشبینی مفرط به گروه تروریستی طالبان که در دور اول حکومتشان بر افغانستان مرتکب جنایات بزرگی همچون کشتار دیپلمات‌های ایرانی در مزارشریف، به شهادت رساندن حجت‌الاسلام عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی، به خاک و خون کشیدن هزاران نفر از شهرهای مختلف به جرم عدم تمکین نسبت به حاکمیت تروریستی آنان، تخریب آثار فرهنگی، محروم کردن مردم از حقوق شهروندی و صدور مجوز برای گروهک تروریستی منافقین جهت عبور از مرزهای افغانستان و ورود به ایران برای انجام جنایت شدند و باور ساده‌لوحانه این فریب آنان که طالبان عوض شده‌اند، امروز چنین مشکلات بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است... تطهیر طالبان که به صورت یک سیاست رسمی در کشورمان به اجرا درآمد...»
نویسنده مطلب فوق، برساخته‌ رد و نشان حاکمیت افغانستان در جنایت حرم رضوی را بر یک دروغ خودساخته [تطهیر طالبان] بنا کرده است. این در حالی است که مسئولان کشور همواره خطاب به هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان، این کشور را نیازمند تشکیل دولت فراگیر ملی دانسته‌اند. مسئولان کشور تأکید کرده‌اند که حکومت فراگیر با حضور و مشارکت مؤثر و پایدار گروه‌ها و اقوام افغانستان ضامن امنیت پایدار در این کشور است.
ضمنا لازم به ذکر است که طیف مدعی اصلاح‌طلبی همواره همسو با دشمنان به کشور خودمان انگ تنش زایی می‌زنند در حالی که در فقره‌هایی مانند موضوعاتی که در مورد عراق و ایران و اخیرا موضوع جنایت در حرم مطهر رضوی اتفاق افتاد این طیف به تکاپو برای تنش‌زایی افتاده‌اند.
تصویب توافق در سنا هم تضمین خروج آمریکا از برجام نیست!
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان «شانس تصويب توافق هسته‌اي و تضمين آن در مجلس سناي آمريكا» نوشت: «مذاكرات كنوني براي رسيدن به يك توافق هسته‌اي در وين به نقطه حساسي رسيده است و البته سؤالاتي هم در فضاي سياسي و حقوقي از سوي دست‌اندركاران ابراز شده است براي اينكه دولت آقاي بايدن اين توافق را به شكل لايحه‌اي به مجلس سنا ارايه كند و با توجه به اكثريت 1+50 كه دموكرات‌ها در اين مجلس دارند آن را از تصويب مجلس سنا بگذراند تا بتواند دست دولت آينده را كه ممكن است از حزب جمهوري‌خواه باشد و بخواهد حضور آمریکا را در توافق لغوكند، ببندد و امكان اين كار را در ساختار حقوقي آمریکا غير ممكن سازد.»
این روزنامه نوشت: «نكته ديگري هم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه حتي اگر توافق در مجلس آمریکا به تصويب هم رسيده باشد تضمين قطعي وجود ندارد كه آمریکا از آن خارج نشود. به دو نمونه مهم در اين زمينه مي‌توان اشاره كرد. اول خروج آمریکا از معاهده مودت بين ايران و آمریکا مصوب 1334 (1955) موسوم به
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights بود كه هم آمریکا و هم ايران در دعاوي حقوقي بين خودشان به آن استناد كرده بودند از جمله آمریکا در دعوي گروگانگيري كاركنان سفارت آمریکا در ايران با استناد به همين عهدنامه به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كرده بود و ديوان با معتبر دانستن عهدنامه راي به آزادي گروگان‌ها داده بود. متقابلا ايران هم در دو مورد با استناد به اين عهدنامه عليه آمریکا شكايت كرده بود. اول حمله ناو آمریکايي وينسنس آمریکا به هواپيماي مسافربري كه به خاطر آن ايران به ديوان بين‌المللي دادگستري شكايت كرد و ديوان اين شكايت را مورد پذيرش قرار داد وليكن قبل از صدور راي طرفين در مورد آن مصالحه كردند. دوم درخصوص حمله آمریکا به سكوهاي نفتي ايران در سال 1992 بود كه اين دعوي نيز مورد پذيرش ديوان بين‌المللي دادگستري قرار گرفت. وليكن آمریکا درنهايت در سال 2018 به‌طور يكجانبه از اين عهدنامه خارج شد.»
اذعان این روزنامه اصلاح‌طلب درباره عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در حالی است که برخی مدعیان اصلاح‌طلبی در روزها و هفته‌های اخیر در پی اجرای رویکرد پر خسارت دولت قبل که «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» تاکید دارد که نباید درباره اخذ تضمین به آمریکا اصرار کنیم.
مدعیان اصلاح‌طلبی و عدم تحمل غیرخودی
روزنامه شرق در شماره دیروز خود و طی گزارشی نوشت: «...باید تأکید داشت که افکار عمومی مخالفتی با مبارزه با فساد و حذف مدیران فاسد در هر رده و مقامی ندارد؛ اما مسئله تسویه‌حساب سیاسی و حذف مدیران سازمانی به بهانه خدمت در دولت قبل خوشایند افکار عمومی نیست. از سویی هم حمایت از اعضای جبهه پایداری و انتصاب افراد وابسته به این جبهه و دبیر‌کل آن در وزارت کار از‌جمله به‌عنوان مدیران عامل تأمین اجتماعی، رئیس‌صندوق بازنشستگی، معاون اداری و مالی، رئیس‌صندوق عشایری، رئیس‌صندوق فولاد شرایط را برای ادامه کار او در وزارت کار به چالشی جدی تبدیل کرد و زنگ هشداری را برای بهارستان‌نشینان به صدا در‌آورد. در مجلس گروهی از نمایندگان که از ابتدا مخالف سپردن سکان هدایت وزارت کار به عبدالملکی بودند، درخواست استیضاح او را امضا کرده و نطق‌های تندی علیه توانایی‌های او ارائه کردند و فضای انتقادات همچنان ادامه دارد.»
در این باره لازم به ذکر است که مدعیان اصلاح‌طلبی خود در عدم تحمل مدیری از جناح رقیب صاحب سبک هستند. یکی از این مصادیق به شوراهای شهر در دوره قبل بازمی‌گردد که محسن‌هاشمی ریاست شورای شهر تهران را برعهده داشت. یکی از وظایف شورای شهر انتخاب شهردار است. زمان انتخاب شهردار زمزمه‌هایی در مورد انتخاب محسن‌هاشمی به شهرداری تهران به گوش رسید اما اخبار دیگری نیز متعاقب آن به گوش می‌رسید. یکی از آنها این بود که اصلاح‌طلبان با رفتن محسن‌هاشمی به شهرداری موافق نبودند و دلیل آن این بود که مطابق قانون اگر این اتفاق می‌افتاد از لیست نتایج انتخابات اولین نفر از راه نیافتگان به شورای شهر باید به شورا می‌آمد و او کسی نبود جز مهدی چمران و از آنجا که او به جناح رقیب تعلق داشت اصلاح‌طلبان با آمدنش موافق نبودند.
چنان‌که می‌دانید در آن دوره تمام اعضای شورای شهر تماما اصلاح‌طلب بودند و آمدن یک اصولگرا هیچ تاثیری در تصمیم گیری‌ها نمی‌توانست داشته باشد اما با این وجود اصلاح‌طلبان حتی تاب تحمل یک عضو غیرخودی را در میانشان نداشتند.