وزارت صنعت حذف ارز ترجیحی دارو را تکذیب کرد

کد خبر: ۲۳۹۲۴۲

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۴

پیرو انتشار اخباری درباره حذف ارز ترجیحی دارو به نقل از مسئولان وزارت صمت در برخی رسانه‌ها، این وزارتخانه به‌منظور تنویر افکار عمومی ضمن تکذیب چنین موضوعی، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌تازگی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید که تفاهم‌نامه‌ای راهبردی در سطح کلان با هدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.
در تفاهم‌نامه یاد شده، شش هدف مطرح‌شده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش‌بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.
این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالی‌که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است.
از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید می‌شود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد.
بنابراین یکی از موضوعات شش‌گانه این تفاهم‌نامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه‌ساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است، از این‌رو بحث قطع ارز 4200 تومانی دارو در گفته‌های مسئولان وزارت مطرح نبوده است. بدیهی است تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.
چند روز پیش مصطفی قانعی؛ معاون منابع عمومی وزارت صمت گفت: واردات دارو و فرآورده‌های دارویی حدود دو میلیارد دلار است و در راستای تفاهم‌نامه همکاری با معاون صنایع عمومی وزارت صمت واردات دارو را به کم‌تر از یک میلیارد دلار می‌رسانیم.
وی افزود: پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما انجام شده است و در این رابطه هماهنگی‌ لازم با پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه و همچنین واحدهای تولید‌کننده مواد اولیه و واحدهای تولید بیوتکنولوژی انجام شده  است.
معاون منابع عمومی وزارت صمت موضوع کاهش قاچاق معکوس دارو را از دیگر موارد این تفاهم‌نامه عنوان کرد و افزود: قاچاق معکوس دارو حدود 400 تا 700 میلیون دلار است که در راستای این تفاهم‌نامه می‌خواهیم این رقم را به 400 میلیون دلار کاهش دهیم.
ماجرای ارز ترجیحی دارو
گفتنی است موضوع تخصیص ارز ترجیحی به دارو و سایر کالاهای اساسی از سال 97 شروع شد که دولت وقت پس از نوسانات شدید ارز مدعی شد ارز مورد نیاز برای واردات همه کالاها را با نرخ 4200 تومان تأمین خواهد کرد اما خیلی زود این ادعا به تأمین کالاهای اساسی تقلیل پیدا
کرد.
مسئولان دولتی و برخی کارشناسان معتقدند این شیوه تخصیص ارز از یک طرف اثربخش نبوده، یعنی قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی پا به پای سایر کالاها افزایش یافته و از سوی دیگر این رانت به جیب واردکنندگان رفته و به مردم نرسیده است.
این گروه پیشنهاد می‌کنند ارز ترجیحی حذف شده و به مردم یارانه مستقیم داده شود یا در مواردی مانند دارو، دولت از طریق بیمه‌ها افزایش قیمت‌ها را برای مردم جبران کند. علاوه‌بر این موارد، دولت می‌گوید اساسا منابع کافی برای ادامه این مسیر وجود ندارد. سال گذشته دولت دوازدهم همه هشت میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی در طول سال را در همان شش ماه نخست مصرف کرد و دولت سیزدهم به سختی توانست این کالاها را برای نیمه دوم سال تأمین کند. برای سال پیش رو هم بحث‌های مفصلی بین دولت و مجلس شکل گرفت و در نهایت در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 مجلس معادل مبلغ ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص داد.
بهرام دارایی؛ رئیس‌ سازمان غذا و دارو در گفت‌و‌گو با ایسنا با تاکید بر اینکه فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است، گفت: اصلاح ساختار اختصاص ارز به‌گونه‌ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ
ندهد.
او با تاکید بر اینکه این فرآیند، حذف ارز دارو نیست بلکه اصلاح فرآیند اختصاص ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، افزود: با اصلاح فرآیند تخصیص ارز، قیمت‌گذاری هم اصلاح خواهد شد و تردیدی در این مسئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرآیند به‌گونه‌ای خواهد بود که افزایش قیمت، متوجه مردم نباشد. رئیس‌ سازمان غذا و دارو تاکید کرد: این اصلاح قیمت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت‌ دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه
نشوند.
دارایی با اشاره به قاچاق معکوس دارو در کشور و با تاکید بر اینکه علت اصلی قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشور است، گفت: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به ‌شدت افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع‌بندی نشده، اما این ارقام قابل توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به‌ صورت مستمر رصد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.