اخبار ویژه

کد خبر: ۲۳۹۱۲۷

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۹

اقدامات دولت بایدن دشمنان آمریکا را با یکدیگر متحد می‌کند
فرید زکریا تحلیلگر ارشد آمریکایی در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: دولت بایدن بحران اوکراین را هوشمندانه و مؤثر مدیریت کرده و سیاستی را تدوین کرده است که می‌توان آن را «بازدارندگی به علاوه دیپلماسی» نامید. با این وجود، این بحران یک شکست استراتژیک بزرگ‌تر را برجسته کرده، شکستی که فراتر از دولت فعلی آمریکاست.
یکی از قواعد اصلی بازی استراتژیک، ایجاد تفرقه در میان دشمنان است. با این وجود، سیاست خارجی ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای برعکس عمل کرده است. در اوایل ماه جاری، روسیه و چین در سندی ۵۰۰۰ کلمه‌ای «دوستی» بدون «محدودیت» خود را با یکدیگر تایید کردند. به‌نظر می‌رسد این دو قدرت در ۵۰ سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک
شده‌اند.
برای روسیه، حمایت چین یک موهبت است. مهم‌ترین دلیلی که نشان می‌دهد حتی تحریم‌های شدید علیه روسیه ممکن است کارساز نباشد، این است که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند به آن کشور کمک کند. روسیه اخیرا قرارداد‌های جدیدی را برای فروش بیشتر نفت و گاز به چین اعلام کرد. همچنین، چین می‌تواند به مسکو اجازه دهد تا از سازوکار‌ها و نهاد‌های مختلف چین برای فرار از محدودیت‌های مالی اعمال شده از سوی ایالات متحده استفاده کند.
«سرگئی کاراگانوف» مشاور کرملین به درستی گفته است که «چین مُتَکای استراتژیک ماست. ما می‌دانیم که در هر شرایط دشواری می‌توانیم برای حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی به آن تکیه کنیم».
برای کسانی که استدلال می‌کنند که این طبیعی است که دو حکومت استبدادی به یکدیگر بپیوندند باید گفت که خیر، همواره اینچنین نبوده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی (زمانی که هر دو کشور کماکان مستبد بودند) چین آشکارا از حمایت روسیه از حمله روسیه به اوکراین خودداری ورزید و هنوز الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را به رسمیت نشناخته است. به همین‌ ترتیب، پکن از مداخله روسیه در گرجستان حمایت نکرد و حمایت خود را از تمامیت ارضی و استقلال آن کشور اعلام کرده است.
چین و روسیه هر دو دشمن غرب هستند، اما تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. جمع کردن آن دو در کنار یکدیگر و یکسان دیدن دو کشور نشانه آن است که این روز‌ها ایدئولوژی بر استراتژی در واشنگتن غالب شده است.
چین متفاوت از روسیه است. آن کشور یک قدرت جهانی در حال رشد است که با کسب قدرت اقتصادی به دنبال نفوذ بیش‌تر است. این کشور در سیاست‌های خود در قبال برخی کشور‌ها تهاجمی بوده، اما به‌عنوان یک بازیگر بزرگ اقتصادی می‌تواند به‌طور قابل اعتمادی ادعا کند که خواهان حفظ ثبات در جهان است. همان‌طور که «رابرت منینگ» در نشریه «فارین‌پالیسی» در سال ۲۰۲۰ میلادی‌ اشاره کرد: «پکن در تلاش برای جایگزینی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سایر نهاد‌های سازمان ملل نیست بلکه تلاش می‌کند نقش مسلط‌تری در آن نهاد‌ها ایفا کند».
در گذشته، پکن به تحریم‌ها علیه رژیم‌های سرکشی مانند لیبی، ایران و کره شمالی رای مثبت داده و از آن حمایت کرده است اگرچه این روحیه همکاری به‌ویژه در ماه‌های اخیر رو به زوال بوده است. این کشور از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل بسیار کمتر از روسیه یا ایالات متحده استفاده کرده است. چین چالشی حیاتی برای آمریکا ایجاد می‌کند، اما بسیاری از کار‌هایی که ما برای مبارزه با آن باید انجام دهیم در حوزه سیاست داخلی است و باید قوانینی را تنظیم کنیم که نوآوری و رقابت ایالات متحده را آزاد و فعال سازد.
«اتو فون بیسمارک» آلمانی بزرگ‌ترین دولتمرد اروپا در قرن نوزدهم میلادی استراتژی اصلی‌اش همواره این بود که با هر یک از دشمنان‌اش روابط بهتری نسبت به رابطه آنان با یکدیگر داشته باشد. این استراتژی از زمانی که «ریچارد نیکسون» و «هنری کیسینجر» در سال ۱۹۷۲ چین را از اتحاد جماهیر شوروی دور کردند برای چندین دهه بر سیاست خارجی ایالات متحده حاکم بود و آن کشور خود به روسیه و چین نزدیک‌تر بود تا روسیه و چین به یکدیگر.
با این وجود، امروز دیگر وضعیت همانند گذشته نیست. در سالیان پس از نیکسون و کیسینجر، در واشنگتن در مورد تلاش برای «کیسینجر معکوس» صحبت شد تلاشی برای دور کردن مسکو از پکن. دولت بایدن سال گذشته در این مسیر حرکت کرد. اما این یک سوءتفاهم ساده‌لوحانه بود که گمان می‌کرد می‌تواند روسیه و چین را از یکدیگر دور کند. نشانه آن پاسخ پوتین بود که آغازگر بحران بوده است.
در آغاز جنگ سرد، زمانی که ایدئولوژی بر استراتژی غالب بود واشنگتن باعث شد تا همه کشور‌های کمونیستی در کنار یکدیگر قرار گیرند. ۲۵ سال طول کشید تا ایالات متحده (از جمله در جریان جنگ ویتنام) بیاموزد که ما باید با مسکو و پکن به‌گونه‌ای متفاوت رفتار کنیم.
در آغاز جنگ علیه ‌تروریسم، دولت جورج دابلیو بوش اعلام کرد که عراق، ایران و کره‌شمالی «محور شرارت» را تشکیل داده‌اند اشتباهی که ما هنوز تاوان آن را می‌پردازیم. بیایید امیدوار باشیم که این‌بار مجبور نباشیم یک ماجراجویی طولانی و پرهزینه را تحمل کنیم تا در نهایت متوجه شویم که نباید به متحد کردن دشمنان‌مان کمک کنیم.

دنیای اقتصاد: روند کاهش نرخ تورم امیدوارکننده است
مجموعه آمارها و گزارش‌های اقتصادی از کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال 1400 حکایت می‌کند.
این ارزیابی را روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد منتشر کرده و در توضیح آن نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 39/7 درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 33/2 درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال 1400 است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی 40 درصد و رشد پایه پولی 35/5 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20/3 درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به 21 درصد نیز رسیده بود. علاوه بر این، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخ‌های بلند مدت به چشم می‌خورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است.
کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متأثر از انتظار لغو تحریم‌ها و خروج ریسک‌های سیاسی از اقتصاد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی‌، پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ معـادل 580/7 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33/2 درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان می‌دهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه 42/6 درصد در تیرماه به 33/2 درصـد در بهمن ماه رسیده است.
دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را می‌توان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20/3 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن ماه سال گذشته روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک‌، دو و سه ساله‌، به ترتیب با 1/21، 1/33 و 1/03 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 22/07، 23/1 و 24/03 درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی ماه سال گذشته با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی‌، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است‌، به طوری که منحنی بازده دی ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده دی ماه قرار گرفته است.
عوامل موثر در انتظارات تورمی‌، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشـان می‌دهد که در ادامه روند ماه‌های پایانی سال گذشته‌، در بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.
‌تورم نقطه به نقطه اسفندماه 34/7 درصد بوده که نسبت به بهمن ماه 0/7 واحد درصد کاهش یافته و با مقایسـه آن نسبت به مدت مشابه سـال قبل ۱۴ واحد درصد افت کرده اسـت. از سـوی دیگر تورم ماهانه اسفند 1/3 درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل 0/8 واحد درصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشـی 1/2 درصدی به 40/2درصد رسید.

اصرار مشکوک برای تبرئه آمریکا و متهم کردن وزارت خارجه!
نماینده سابق مجلس و از حامیان دوآتشه برجام می‌گوید: مسئولیت مذاکرات باید به شورای عالی امنیت ملی برگردد.
فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گو با نامه‌نیوز و در واکنش به موضع مسئولان وزارت خارجه که می‌گویند آمریکا باید تصمیم بگیرد، مدعی شد: موضعگیری‌های مسئولان وزارت خارجه بیشتر ناشی از عدم اختیار آنها در موضوع مذاکرات احیای برجام است. آنها سعی می‌کنند وضع موجود را در قالب یکسری موضع‌گیری‌ها تبیین کنند.
وی افزود: ایران به کشوری با اتخاذ تصمیمات پرهزینه معروف است چون منافع ملی نقشی در بعضی تصمیم‌گیری‌ها ندارد به‌عنوان مثال کشور عراق در عرض یک ماه اندازه یک سال ایران نفت می‌فروشد، حال آنکه در حوزه احیای برجام موضوع اختلافی برجای نمانده است.
وی افزود: با وجودی که امروز وزارت خارجه مسئول مذاکرات است ولی متأسفانه هیچ‌گاه تا این اندازه بی‌اختیار نبوده است، حتی زمینه‌سازی کارشناسی نیز در وزارت خارجه شکل نمی‌گیرد که چه موضوعی در راستای منافع ملی است. آنچه امروز از وزارت خارجه شاهد هستیم ایفای نقش توجیهی برای مسائل است، به همین دلیل معتقدم چه بهتر که اساساً مسئولیت مذاکرات با وزارت خارجه نباشد تا شورای عالی امنیت ملی بتواند تصمیم خودش را همزمان با اجرا پیش ببرد.
فلاحت‌پیشه اظهار کرد: شخصا موافق این بودم که وزارت خارجه مسئول مذاکرات باشد تا وزارت خارجه حرفه‌ای و با اختیار عمل کند اما الان وزارت خارجه قدری بی‌اختیار است که نمی‌تواند مذاکرات را پیش ببرد، معتقدم این تیم وزارت خارجه حرفه‌ای عمل نمی‌کند و بازیچه دیگر اعضای برجام شده و در عین حال خود وزارت خارجه نیز به‌دلیل ضعف‌هایش از حداقل اختیارات برخوردار نیست بنابراین اگر قرار است وزارت خارجه هیچ نقشی نداشته باشد و تنها نقش توجیه‌گر مسائل را بازی کند بهتر است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات را برعهده بگیرد.
سخنان این نماینده سابق مجلس در حالی است که وی و طیف متبوع او، متهمان اصلی خسارت‌های گسترده برجام هستند و در واقع نوع خوش خیالی و ولنگاری آنها در مذاکرات موجب یکطرفه شدن اجرای برجام بوده است. بنابراین آنها باید پاسخگوی هنرنمایی در انعقاد توافقی باشند که منافع آمریکا و اروپا را تامین کرد، اما اعتنا و تضمینی درباره منافع ایران نداشت.
ثانیا برخلاف ادعای این شخص، وزارت خارجه هم در مذاکرات اختیار تام دارد و هم با شورای عالی امنیت ملی هماهنگ است. در عین حال اخیرا روزنامه واشنگتن‌پست هم گزارش داده که توپ در زمین آمریکاست و این دولت بایدن است که باید تصمیم بگیر تحریم‌های سپاه پاسداران را لغو می‌کند.
با وجود این واقعیت که بن‌بست مذاکرات حاصل کارشکنی، زیاده‌خواهی و بی‌میلی آمریکا برای لغو موثر و تضمین‌شده تحریم‌هاست، آیا نباید پیگیری شود که چرا یک نماینده سابق مجلس برای چندمین‌بار از دولت خبیث آمریکا رفع اتهام کند و توپ را در زمین طرف ایرانی (وزارت خارجه) بیندازد؟ آیا می‌توان این شیطنت را اتفاقی و صرفا از سر ساده‌لوحی دانست؟
اکنون کسانی ایران را متهم به تصمیمات پرهزینه می‌کنند که یکی از خسارت‌بار‌ترین تصمیم‌ها را در قالب برجام گرفتند و در کنار تحمیل انواع خسارت‌های اقتصادی، سیاسی، فنی و امنیتی، فرصت‌های هشت ساله برای رونق اقتصاد کشور را نابود کردند!