بحران بزرگ اقتصادی در لبنان و خبرهای ضد و نقیض از ورشکستگی دولت و بانک مرکزی

کد خبر: ۲۳۹۰۸۹

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۸

از یک سو معاون نخست‌‌وزیر لبنان گفته دولت و بانک مرکزی این کشور ورشکست شده‌اند، از سوی دیگر رئیس‌بانک مرکزی لبنان تأکید می‌کند با وجود خساراتی که به بخش مالی در لبنان وارد شده، بانک مرکزی همچنان به وظایفش ادامه می‌دهد و ورشکستگی را تکذیب می‌کند.
در جریان جلسه‌ای که به ریاست «نجیب میقاتی»، نخست‌وزیر لبنان درباره راهکارهای اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی این کشور برگزار شد،‌ «ساروج کومار جاه»، مدیر گروه خاورمیانه در «بانک جهانی» بر ضرورت استقرار و ثبات در شرایط کلان اقتصادی لبنان تاکید و شرایط اقتصادی لبنان را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که این بحران، «یکی از سه بحران بزرگ و پیچیده جهان» است.
«کومار جاه» همچنین به انقباض اقتصادی و کوچک شدن اقتصاد لبنان اشاره کرد و گفت؛ درسال ۲۰۲۱ اقتصاد این کشور نزدیک به ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. این‌ها در حالی است که «سعاده الشامی» معاون نخست‌وزیر لبنان در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی از ورشکستگی رسمی دولت و بانک مرکزی خبر داد و گفت که باید خسارت‌ها میان دولت، بانک‌ها، بانک مرکزی و سپرده‌گذاران تقسیم شود. او به شبکه الجدید لبنان گفت: «این واقعیت قابل کتمان نیست و نمی‌توان در شرایط انکار زندگی کرد و به سپرده‌گذاران اجازه برداشت از بانک‌ها را داد. امیدوار بودم چنین اتفاقی رخ می‌داد، اما در شرایط طبیعی نیستیم.» معاون نخست‌وزیر لبنان همچنین از درخواست مشاوره از صندوق بین‌المللی برای حل مشکلات مالی دولت خبر داد و افزود: «وزارت دارایی برنامه‌ای برای پرداخت معوقات طرح خواهد کرد، اما فردا این اتفاق نمی‌افتد و اگر اراده سیاسی جامعی وجود داشته باشد، زمان کافی خواهیم داشت و انجام این کار آسان‌تر خواهد بود.» سعاده الشامی در ادامه گفت: «دولت و بانک مرکزی ورشکست شده‌اند، خسارت‌ها میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم تقسیم می‌شود؛ خسارت‌هایی ایجاد شده و ما در پی کاهش اثرات این خسران برای مردم هستیم.» از سوی دیگر «ریاض سلامه» رئیس‌بانک مرکزی لبنان شامگاه روز دوشنبه خبر داد که آنچه درباره ورشکستگی بانک مرکزی گفته می‌شود، نادرست است و با وجود خساراتی که به بخش مالی در لبنان وارد شده است، بانک مرکزی همچنان به وظایف محوله به خود بر اساس ماده ۷۰ قانون پولی و بانکی ادامه می‌دهد. به گزارش فارس، وی تأکید کرد، بر اساس طرح بهبود اقتصادی که دولت لبنان تدوین کرده و با همکاری صندوق بین‌المللی پول اجرایی خواهد شد، تلاش خواهد شد که خسارات وارده به بخش مالی این کشور جبران شود.