بیانیه ۲۳۴ نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از مقاومت یمن

در نخستین جلسه علنی مجلس در روز گذشته بیانیه نمایندگان در حمایت از مقاومت مشروع ملت مظلوم یمن قرائت شد که در آن تاکید شده با گذشت هفت سال از تهاجم ویرانگر علیه کشور یمن برخوردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و دیگر داعیه‌داران صلح، آزادی و حقوق ملت‌ها بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.

کد خبر: ۲۳۹۰۳۹

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۶

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز (دوشنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حلول ماه مهمانی خدا، ماه مبارک رمضان را به تمامی مردم عزیز ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب همچون سال‌های گذشته تولید را محور فعالیت‌های اقتصادی سال پیش رو قرار دادند و با تاکید بر دو ویژگی دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بودن این فعالیت‌ها نقشه راه قانون‌گذاری و اجرا در سال جاری را تعیین کردند. خدا را شاکریم که مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه‌ای به تقویت تولید دانش‌بنیان و ریل گذاری قانونی لازم برای پیشرفت و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از همان ابتدای شروع به کار مجلس ما با فعالان این حوزه نشست‌هایی را برگزار کردیم تا از نیازمندی‌های این حوزه اشراف بیشتری داشته باشیم و متناسب با نیازمندی‌ها و بدون معطلی رفع این نیازها را در چارچوب قانون در دستور کار قرار دهیم که این موضوع محقق شد.

قالیباف متذکر شد: مجلسِ انقلابی بعد از ۱۸ ماه تلاش در روزهای پایانی سال گذشته قانون جهش تولید دانش‌بنیان را نهایی کرد و امروز که رهبر انقلاب حمایت از تولید دانش‌بنیان را اولویت سال ۱۴۰۱ قرار داده‌اند، خوشحالیم که مجلس پیشاپیش رسالت خود را به انجام رسانده است و از ابتدای سال جاری پشتیبانی‌های قانونی و ریل‌گذاری لازم برای حمایت از تولید دانش‌بنیان در دسترس مدیران اجرایی قرار گرفته است و ضروری است با تصویب فوری و دقیق آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی از این فرصت بهترین استفاده صورت گیرد.

وی بیان کرد: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمک به شرکت‌های نوآفرین و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز فراهم کردن زمینه فعالیت نخبگان در کشور به تصویب رسیده است و در این قانون حمایت‌هایی نظیر تسریع در پرداخت تعهدات مالی معوق دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در این حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به همراه تخصیص فضای مازاد آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرآیند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان و مواردی که برای اولین بار در کشور ساخته شده‌اند و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین رسیدگی به اختلافات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در شعب تخصصی دادگاه‌ها با راهبری قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است. این مصوبه به زودی و با تأیید نهایی توسط شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که در صورت اجرای صحیح و تشکیل شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به ریاست رئیس‌جمهور در جهت همگرایی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کرده و آنها را به بازیگران اصلی و ستون فقرات تولید در کشور تبدیل کند.

قالیباف گفت: توجه ویژه مجلس یازدهم به تولید دانش‌بنیان به گونه‌ای بوده که اعتبارات لازم برای جهش اقتصاد کشور در این حوزه نیز در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. مجلس با در نظر گرفتن بودجه ۱۱ هزار میلیارد تومانی امکان محقق شدن هدف گذاری و مطالبات رهبر معظم انقلاب در توسعه تولید دانش‌بنیان توسط دولت به عنوان متولی اصلی امر را فراهم کرده است و مجلس ضمن تاکید بر انجام وظیفه نظارتی خود در اجرای قانون مذکور، آمادگی خود را برای تصویب دیگر نیازها و الزامات قانونی در جهت تحقق شعار سال و فعالان حوزه تولید دانش‌بنیان اعلام می‌کند.

وی اظهار داشت: امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بتوانیم با سپردن فرمان اقتصاد کشور به جوانان پرانگیزه، بااستعداد و نخبه ایران عزیز و با فراهم کردن زمینه فعالیت ثروت آفرین جوانان در کشور به انحصارهای دولتی و دیوان سالاری کهنه و بی‌رمق اداری در کشور پایان دهیم و فصلی جدید در توسعه و آبادانی ایران آغاز کنیم.

سید محسن دهنوی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز با قرائت بیانیه‌ای، جنایات ائتلاف سعودی را محکوم کرد و خواستار توقف حملات نظامی علیه مردم مظلوم یمن شد.

در متن این بیانیه آمده است: «۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ جهان شاهد تجاوز نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه مردم مظلوم یمن بود و اکنون با گذشت هفت سال از این جنگ ویرانگر علیه کشور مستقل و ملت به پا خواسته یمن برخوردهای دوگانه مدعیان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی داعیه‌دار صلح، آزادی و حقوق ملت‌ها بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. زیرا این سازمان‌ها تحت سیطره مستکبران و قدرت‌های شیطانی بوده و مستضعفین هیچ امیدی برای دفاع نهادهای بین‌المللی از حقوق پایمال شده خود نداشته و نخواهند داشت.»

این بیانیه افزوده است: «دولت عربستان در هفت سال گذشته با حمایت ابرقدرت‌های مستکبر جهانی با بمباران مستمر شهرها و روستاهای یمن، انواع جنایات جنگی را مرتکب گشته و هزاران کودک و زن و مرد از شهروندان غیرنظامی یمن را به خاک و خون کشیده‌اند و با محاصره ظالمانه مانع رسیدن دارو، غذا و کمک‌های بشر دوستانه به یمن گشته و در اثر آن میلیون‌ها زن و مرد و کودک را در معرض گرسنگی، بیماری، فقر و نابودی قرار دادند.»

در انتهای این بیانیه آمده: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز هشتمین سال جنگ ویرانگر یمن ضمن محکوم کردن این تجاوز آشکار، خواستار پایان دادن به حملات نظامی و کشتار مردم مظلوم یمن و رفع محاصره این کشور هستیم و حمایت خود را از مقاومت دلاور مردانه انصارالله و ملت مقاوم یمن اعلام می‌داریم.»

بررسی طرح شفافیت به زودی

سلمان اسحاقی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی اظهار داشت: مجلس در حال بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است که به اعتقاد بنده بهتر است پیش از بررسی این موضوع طرح شفافیت آرا نمایندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بحث مربوط به شفافیت جزو دستور جلسات مجلس است و ان‌شاءالله در ماه مبارک رمضان بحث شفافیت در صحن مجلس رسیدگی می‌شود.

اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس

نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مذکور اظهار داشت: در صورتی که این طرح به تصویب برسد، ابتدا کلیات طرح‌ها و لوایح در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس بررسی و سپس در صحن مجلس رأی گیری می‌شود. همچنین جزئیات طرح‌ها و لوایح هم ابتدا در این کمیسیون و سپس در صحن مجلس بررسی خواهد شد و این کار باعث می‌شود فرصت بیشتری برای ارائه پیشنهادات نمایندگان وجود داشته باشد.

محسن زنگنه در مخالفت با این طرح گفت: در چند ماده از این طرح فرآیند قانونگذاری بسیار سخت شده است و مسیر قانونگذاری با تصویب این طرح پیچیده خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین در این طرح یک سری احکام بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای آمده و فرآیند قانونگذاری را دشوارمی کند. اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس معتقدند ما باید کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را بپذیریم و جزئیات آن را در ادامه اصلاح کنیم اما با این روندی که کمیسیون پیش گرفته است، بعید می‌دانم بتوانیم جزئیات را اصلاح کنیم و لذا بنده با این طرح مخالفم.

همچنین مجتبی ذوالنوری در مخالفت با طرح مذکور گفت: اختیار قانونگذاری جزو حقوق نمایندگان است اما در طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس رسالت و مسئولیت نمایندگی محدود شده است.

وی بیان کرد: نمایندگان باید بتوانند از حقوق قانونی خود به نحو احسن استفاده کنند و از سوی دیگر حق نمایندگی قابل تفویض نیست و نمی‌توانیم حق قانونی خود را به اعضای یک کمیسیون تفویض کنیم.

مجمع تشخیص درباره مجوز واردات خودرو دخالتی نداشت

غنی نظری نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی ظهر دیروز در تذکری شفاهی در رابطه با موضوع حذف بند واردات خودرو از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: درخصوص حذف واردات خودرو از لایحه بودجه باید بگویم که مجلس دارای کمیسیون تلفیق بوده و صحن مجلس در این باره تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. واردات خودرو امروز از مطالبات مردم است و بارها نیز درخصوص ضعف خودرو‌سازی داخلی در صحن علنی مجلس صحبت شده است. باید اجازه دهند تا رقابت ایجاد شود و خودروسازان داخلی تکانی بخورند.

نماینده مردم خلخال در مجلس تصریح کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان حذف شود، اصلاً قابل قبول نیست. مردم و جوانان ایران چه از دیگران کمتر دارند که خودروی خارجی در اختیارشان نباشد؟ باید در بازار رقابت ایجاد کنیم.

نظری گفت: نکته مهم این است که فقط مجلس باید قانونگذاری کند. نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانونگذاری دخالت کنند. بارها تأکید شده که نباید سایر بخش‌ها در حوزه قانونگذاری وارد شوند. این موضوع باعث وهن و ضعف مجلس است و آن را ناکارآمد نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان باید روی مصوبات خود جدی باشند، گفت: در فراکسیون نوشته بودند که «حذف بند واردات خودرو با مجوز هیئت‌رئیسه صورت گرفته است»؛ این قابل قبول نیست، نه هیئت‌رئیسه این مجوز را دارد نه کمیسیون تلفیق می‌تواند بدون هماهنگی با سایر نمایندگان چنین کاری را انجام دهد.

نماینده مردم خلخال در مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع باید مبرهن و مشخص شود و حرف دل همه نمایندگان است چرا که نباید بدون اطلاع مجلس در مصوبات دستکاری صورت گیرد یا نهاد دیگری موازی با نمایندگان در قانونگذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص است و تعریف خاصی دارد که مجمع باید متناسب با همان تعریف رفتار کند.

علی نیکزاد نایب‌رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نظری گفت: رأی مجلس درباره واردات خودرو مشروط بود و اجازه گرفته شد که اگر شورای نگهبان نظر و ایرادی داشت، هیئت‌رئیسه آن را اعمال کنند. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را در این باره به شورای نگهبان داده است. اینکه افکار عمومی فکر می‌کنند حذف این بند در هیئت عالی نظارت مجمع صورت گرفته، درست نیست.

وی تصریح کرد: روزهای آخر اسفند در صحن مجلس به صورت مشروط رأی‌گیری در این باره صورت گرفت و توافق شد اگر شورای نگهبان ایرادی گرفت، هیئت‌رئیسه بتواند اقدام لازم را انجام دهد. این موضوع را هیئت‌رئیسه با شورای نگهبان مطرح کرده نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ چرا که اگر چنین بود، باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده بود.