شعار سال چگونه محقق می‌شود؟

رشــد  اقتصادی  فنــاورانه با تحول در سیاست‌های پولی و اشتغالزا

کد خبر: ۲۳۸۹۵۶

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۸

یکی از الزامات دستیابی به اقتصاد پیشرفته، جهت‌گیری سیاست‌گذاری پولی به سمت حمایت از رشد اقتصادی فناورانه در چارچوب الگوی هدایت اعتبار است.

به گزارش ایبِنا؛ چند سالی است که نام‌گذاری سال‌های مختلف ذیل عنوان «شعار سال» حول محورهای اقتصادی به‌ویژه حمایت از تولید ملی تعیین می‌شود. امسال نیز رهبر انقلاب در پیام نوروزی خود در آستانه قرن جدید خورشیدی، شعار سال را «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» بیان کرده و در سخنرانی اول فروردین به تشریح این موضوع پرداختند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت بکنیم»، در توضیح «اقتصاد دانش‌بنیان» گفتند: «یعنی اینکه دانش و فنّاوری پیشرفته نقش‌آفرینیِ فراوان و کاملی در همه‌ عرصه‌های تولید داشته باشد».

ایشان در ادامه، مزیت‌های پیگیری این سیاست را «کاهش هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده» و «افزایش بهره‌وری، کیفیت و قدرت رقابت» تولیدات داخلی عنوان نموده و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان هر بخش را شاخصی برای سنجش پیشرفت آن بخش در دولت و عملکرد مدیران مربوطه دانستند.

معظم‌له همچنین با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر فعالیت حدود ۶۶۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور و اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر در این شرکت‌ها، بر نیاز کشور به دو برابر شدن این تعداد به‌ویژه در حوزه کشاورزی و رسیدن میزان اشتغالزایی آنها به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ تصریح نموده و یادآور شدند که توسعه این شرکت‌ها باید کیفی باشد.

ایشان با تأکید بر امکان‌پذیر بودن این خواسته، درباره الزامات چنین تصمیمی بیان کردند: «بله، امکانات لازم دارد لکن مهم‌ترین امکانات، نیروی انسانی است؛ ما از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمان باز است».

جایگاه دانش در تولید

طی دهه‌های اخیر پیوند اقتصاد با دانش و فناوری مورد توجه اقتصادهای پیشرفته قرار گرفته است. پیش از آن سرمایه نقش محوری را در تولید بر عهده داشت، اما به مرور دانش و فناوری جای خود را بین عوامل تولید باز کرد تا جایی که هم‌اکنون در برخی تولیدات، فناوری میدان‌داری می‌کند.

افزایش سهم دانش در تولید موجب جهش برخی اقتصادها شده و عملا نقش کشورها و سهم آنها از اقتصاد جهانی را متحول نموده است، به همین خاطر به عنوان یکی از معیارهای توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، فراگیرترین تعریف از اقتصاد دانش‌بنیان را چنین بیان می‌کند؛ «اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری فارغ از سطح فناوری فعالیت‌هاست، چنانکه نوآوری‌های غیرفناورانه‌ای که موجب ارزش افزوده اقتصادی و رقابت‌پذیری شوند نیز از مصادیق اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شوند».

تامل درشاخص نوآوری جهانی (GII)

در این زمینه شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌هایی در جهان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به گزارش شاخص نوآوری جهانی (GII) اشاره نمود که جدیدترین نشخه آن در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) با موضوع «ردیابی نوآوری در میان بحران کووید ۱۹» منتشر شد.

در این گزارش که به ارزیابی عملکرد نوآوری کشورها می‌پردازد، رتبه نخست به سوئیس تعلق دارد. سوئیس، سوئد، آمریکا و انگلیس طی سه سال گذشته جزء ۵ کشور برتر بوده‌اند و کره جنوبی برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ به جمع ۵ کشور برتر پیوسته است.

ایران که در سال ۲۰۲۰ با تنزل چند پله‌ای در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته بود، در سال ۲۰۲۱ با ۷ پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، به عنوان یکی از کشورهایی است که بیشترین ارتقای رتبه را داشته است. درگزارش اخیر، رده‌بندی کشورها به تفکیک منطقه و سطح درآمدی نیز ارائه شده و ایران در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا در جایگاه ۱۳ و در میان کشورهای منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، پس از هند، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۶۰ پله بهبود یافته است.

عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهد تا سطح فناوری تولید و جایگاه کشور را در بین اقتصادهای دانش‌بنیان ارتقا دهد که یک عامل مهم، نقش هدایت منابع به سمت این قبیل تولیدات است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۱۷۶ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است که در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۱۲۷ درصدی نشان می‌دهد.

فقط در دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۶۰ شرکت دانش‌بنیان ۴.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات با رشد ۳۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ پرداخت شد که این روند با هدفمندی دقیق در ارائه تسهیلات بانکی جهت رونق تولید و اشتغال‌آفرینی موثر و پایدار ادامه خواهد یافت.

رابطه سیاست پولی و رشد اقتصادی دانش‌بنیان

هر چند بانک مرکزی حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش‌بنیان صورت داده ‌اما به نظر می‌رسد مشکلی وجود دارد که مانع بهره‌مندی کامل اقتصاد از این مزیت می‌شود. برخی مطالعات صورت گرفته بیانگر این واقعیت هستند که سیاستگذار پولی در دهه‌های گذشته نتوانسته با سیاست‌های خود رشد اقتصادی را به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گره بزند.

یک بررسی علمی با موضوع «اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران از کانال نوآوری» در بازه ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ که زمستان ۱۴۰۰ در فصلنامه «اقتصاد مقداری» منتشر گردیده نشان می‌دهد: «سیاست پولی (با شاخص حجم پول و نرخ سود اعتبارت پرداختی) اعمال شده در طی سال‌های مورد مطالعه نه تنها گسترش بازار نوآوری را هدف نداشته، بلکه بر تقاضای این عامل اثر منفی نیز داشته است. آنچه از نتایج برآوردهای انجام شده مشاهده می‌شود آن است که بانک مرکزی در تعیین سیاست پولی توجه چندانی به رشد اقتصادی از جانب گسترش بازار عوامل تولید نداشته است».

تضمین سیاست‌های پولی با الگوی هدایت اعتبار

طی چند دهه گذشته سیاست پولی با سایر سیاست‌هایی که توسط دولت به منظور بهبود رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود همسو نبوده، اما آنچه امیدواری برای تغییر رویه گذشته و اثرگذاری سیاست‌های حمایت از صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را در سال‌های پیش رو بیشتر می‌کند، برنامه‌های تحولی است که دولت سیزدهم ذیل عنوان الگوی هدایت اعتبار و طرح تأمین مالی زنجیره تولید در پیش گرفته است. هر چند طرح اخیر با محوریت تعدادی از صنایع بزرگ آغاز شده، اما بانک مرکزی در نظر دارد دامنه آن را برای شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه دانش‌بنیان‌ها گسترش دهد.

حمید آذرمند؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید در این رابطه می‌گوید: «در تامین مالی زنجیره‌ای، الگوهای تامین مالی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که شمول مالی افزایش یافته و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق اتصال به زنجیره‌های تامین، تحت پوشش نظام مالی قرار می‌گیرند».

وی اظهار کرد: «در وضعیت فعلی، کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوپا، امکان دسترسی محدودی به منابع مالی دارند. جهش اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند ایجاد یک نظام تامین مالی کارآمد برای پشتیبانی از کسب و کارهای دانش‌بنیان است. در این زمینه اولین جلسه کمیته توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی ذیل کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال، در هفته پایانی سال گذشته تشکیل شد. هدف اصلی کمیته یاد شده حسب مصوبات، توسعه نظام تامین مالی کسب و کارهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات به منظور توسعه نظام مالی است. در سال جاری، بانک مرکزی مشارکتی فعال در این کمیته خواهد داشت و با این توضیح، از طریق مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، زمینه تامین مالی تولید دانش‌بنیان فراهم خواهد شد. بنابراین، توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای و ارتقای نظام تامین مالی تولید، گام‌ موثری در راستای تحقق شعار سال خواهد بود».

به نظر می‌رسد هدف‌گذاری تولید فناورانه در الگوی هدایت اعتبار و تأمین مالی رنجیره‌ای، می‌تواند ما را به اهداف اقتصادی خود نزدیک کند؛ همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «رسیدن و دست یافتن به پیشرفت عادلانه در اقتصاد و حلّ مشکل فقر در کشور ـ که ما مشکل فقر و استضعاف مالی را در کشور بخواهیم حل کنیم ـ فقط از مسیر تقویت «تولید» میگذرد؛ اگر ما تولید را تقویت کردیم که تقویت آن هم به همین دانش‌بنیان بودن است، این مقصود بزرگ ان‌شاءاللّه حاصل خواهد شد».

پرهیز از پول‌پاشی بی‌هدف

نکته دیگر اینکه هرچند دولت‌های مختلف طی چند دهه گذشته کوشیده‌اند به نوعی از تولید و اشتغال حمایت کنند، لکن به دلیل نداشتن راهبرد صحیح، معمولا به اهداف خود نرسیده‌اند؛ موضوعی که رهبر انقلاب از آن با عنوان پول‌پاشی‌های ناموفق یاد می‌کنند.

ایشان در ادامه سخنرانی نوروزی خود با اشاره به موضوع اشتغال‌آفرینی گفتند: «اشتغال‌آفرینی با همین شرکت‌های دانش‌بنیان به دست خواهد آمد؛ یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت‌ها را به وجود بیاوریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شده‌اند نشویم، اشتغال هم زیاد خواهد شد».

رهبری در توضیح «خطاهای گذشته» یادآور شدند: «در دولت‌های مختلف طرح‌هایی با نام‌های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی را در اختیار افراد بگذاریم برای اینکه تولید بالا برود؛ تقریباً همه‌ این طرح‌ها ناموفّق بود؛ پول‌پاشی کردن و بی‌ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید؛ باید [این] کار خیلی با دقّت و مطالعه و درست انجام بگیرد و فعّالیّت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکند».

در همین زمینه علی صالح آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت اجتناب از پولپاشی می‌گوید: «همان‌طور که مقام معظم رهبری اشاره کردند، پولپاشی مشکلی را حل نمی‌کند و این نکته کاملاً صحیح است. برای مثال اگر تولیدی بدون توجیه اقتصادی باشد، هر میزان پول به آن واحد تعلق گیرد، همچنان خروجی آن بهینه نخواهد بود. لذا تولیدی که بازده و صرفه اقتصادی نداشته باشد و از فناوری مناسب و دانش بنیان لازم بهره‌مند نباشد، طبیعتاً هرچه پول‌پاشی برایش صورت گیرد در نهایت به هدف لازم نخواهد رسید».

نگاه نادرست به اشتغالزایی

به نظر می‌رسد در کشور ما نگاه به اشتغالزایی خصوصا در صنایع فناوری‌محور دچار مشکل اساسی است. چنین تصور می‌شود که صرفا با تخصیص یک بودجه مشخص در قالب سرمایه‌گذاری یا تسهیلات، می‌توان تعداد معینی شغل ایجاد کرد، در حالی که اساسا اقتصاددانان، اشتغال را به عنوان خروجی یک سیستم اقتصادی می‌دانند که از دل یک ساختار منسجم پدید می‌آید. این موضوع درباره صنایع فناوری‌محور که عوامل تولید آن علاوه‌بر سرمایه و نیروی کار، بر محور دانش استوار است پیچیدگی بیشتری هم دارد.

سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس‌بنیاد ملی نخبگان معتقد است: «وقتی داریم راجع به صنعت صحبت می‌کنیم راجع به ساختاری صحبت می‌کنیم که زایش دارد، نوآوری در آن متبلور می‌شود و یک اتفاقاتی در حوزه استفاده از نیروی متخصص و بقیه این موارد اتفاق می‌افتد. آنجاست که آدم‌ها مهم می‌شوند. بخشی که تحقیق و توسعه دارد و هزینه سنگینی را روی پژوهش انجام می‌دهد این می‌شود صنعت، وگرنه به غیر از این باشد می‌شود کارخانه».

راه رهایی از اقتصاد نفتی

وی درگفت‌وگو با پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب می‌افزاید: «اشتغال حوزه دانش‌بنیان‌ اشتغال نخبگانی است، اشتغال نیروی تحصیل‌کرده است... ما قریب به چهار میلیون دانشجو داریم. ما در کشورمان بیش از چهارده پانزده میلیون نفر آدم تحصیل کرده داریم. راهی جز این نداریم که به این سمت برویم. نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای داریم. برای حفظ و جذبشان، برای اینکه اقتصادمان را از این سلطه‌ نفت رها کنیم، به تولید دانش‌بنیان نیاز داریم. در دوران تحریم ما تجربه کردیم که بدون نفت هم می‌شود اقتصاد را اداره کرد. اگر تحریم نبودیم که الان خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان وجود هم نداشتند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه می‌گوید: دانش بنیان بودن فعالیت‌ها منحصر به کالا نیست و مربوط به خدمات نیز می‌شود که در این صورت هزینه بهای تمام شده خدمت کاهش می‌یابد وسرعت کار افزایش یافته و شفافیت اطلاعات ایجاد می‌شود و دستگاه‌های خدمت‌رسان می‌توانند این موارد را در دستور کار قرار بدهند.

وی با اشاره به رتبه ۱۵ ایران در تولید علم در دنیا عنوان می‌کند: باید از این انباشت علمی استفاده کنیم و تجاری‌‌سازی صورت بگیرد؛ علمی که در معیشت مردم اثرگذار نباشد اهمیتی ندارد.

ظرفیت‌های نیروی انسانی

برای بهبود تصور خود از ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور، خوب است دوباره به گزارش نوآوری جهانی (GII) که رتبه کشورها را در عملکرد نوآوری در تولید تعیین می‌کند نگاهی بیاندازیم. در گزارش سال ۲۰۲۱ ایران در رتبه ۶۰ جهان قرار گرفته که هرچند ۷ پله نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه نیروی انسانی از ظرفیت‌های خود بسیار دور هستیم.

شاهد ماجرا آنکه به گفته مرضیه شاوردی؛ مدیر توانمند‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی؛ درگزارش GII ۲۰۲۱، از ۸۱ زیرشاخص در قالب ۷ رکن (۵ رکن مربوط به شاخص‌های ورودی و دو رکن مربوط به شاخص‌های خروجی) برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها استفاده شده که در این بین بهترین رتبه ایران در میان ارکان ورودی، مربوط به «سرمایه انسانی و پژوهش» با رتبه ۴۹ می‌باشد. همچنین در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده، یکی از بهترین رتبه‌های ایران مربوط به «دانش‌آموختگان علوم و مهندسی» (در رکن سرمایه انسانی و پژوهش) با کسب رتبه ۳ می‌باشد.

پشتیبانی از جوانان تحصیلکرده

با وجود این سرمایه و توان کم‌نظیر که می‌تواند تولید کشور را متحول کند، اما بسیاری از صنایع ما از تکنولوژی روز فاصله دارند. به خاطر همین ظرفیت‌های مغفول‌مانده نیروی انسانی است که رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال جدید فرمودند: «تعداد زیادی‌ از عناصر تحصیل‌کرده‌های سطح بالای ما، یک درصد بالایی -که این درصد را به من گزارش کرده‌اند- از کسانی که تحصیل‌کرده‌های سطح بالا هستند، در رشته‌های غیرتحصیلی خودشان مشغول کارند؛ چرا؟ می‌توان این‌ها را در آن رشته‌های خودشان مشغول کار کرد، به این‌ها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل بدهند».

یک پژوهش علمی که با عنوان «اثرات شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی»آبان‌ماه ۱۴۰۰ در فصلنامه «اقتصاد مالی» به چاپ رسیده، ضرورت تمرکز بر تولید نیروی کار آموزش‌دیده و ایجاد تولید و اشتغال حول آن را به خوبی بیان می‌کند؛ «با توجه نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود اصولاً پیشرفت یک کشور تا آنجا که روند استفاده از روش‌های مدرن ادامه دارد همیشه میسر خواهد بود و روش‌های مدرن به معنای در اختیار داشتن ابزارهای جدید نیست؛ در حقیقت‌، روش‌های مدرن به دنبال افکار نوین و مدرن خواهد آمد و منشأ شکل‌گیری این افکار نیز غالبا توسعه شاخص‌های دانش بنیان از جمله آموزش منابع انسانی است. به همین دلیل آموزش منابع انسانی در سطح بالاتر هر کشور در فراهم آوردن زمینه مناسب برای رشد اقتصادی آن کشور نقش محوری و اساسی دارد و از این رو، توجه به گسترش آموزش منابع انسانی در سطح عالی و با کیفیت و دانش‌محور در کشورهای اسلامی پیشنهاد این مقاله است».

به نظر می‌رسد دولت با ابزارهای سیاستی و اجرایی و مجلس شورای اسلامی با قدرت قانون‌گذاری که در اختیار دارند، می‌توانند تمرکز خود را بر حمایت درست از تولید دانش‌بنیان، ارتقای سطح آموزش نیروی کار و ایجاد پیوند نزدیک بین صنعت و دانشگاه قرار دهند تا سه مولفه نیروی جوانی، تحصیل و تجربه، کشور را در مسیر جهش اقتصادی قرار دهد.

یکی از مهمترین رویکردهایی که اخیرا در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است که اگر با قوت در سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، قطعا می‌تواند به تحول در نظام تولید مبتنی بر فناوری اثرگذار باشد. پیگیری این سیاست در چارچوب طرح تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند راه انحراف تسهیلات را به سمت فعالیت‌های نامولد سد کند تا همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند؛ «فعّالیّت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا کند».