ارزیابی میزان تحقق شعار سال -بخش پایانی

شکوفایی تولید ملی هنوز جای کار بیشتری دارد

کد خبر: ۲۳۸۳۵۲

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۶

رضا الماسی

چرخش چرخ‌های اقتصاد کشور در وهله اول بیش از هر عاملی به حال و احوال تولید ملی وابسته است. اگر توانایی تولید محصولات موردنیاز کشور (از مواد اولیه تا محصول نهایی) در داخل تأمین شود، به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، تحریم‌ها اثر خود را از دست خواهند داد و دیگر تکانه‌های خارجی نمی‌تواند معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما اگر تولید ملی به شکوفایی و صادرات منتهی نشود وضع اقتصادی جامعه پایدار نخواهد شد.

در شماره پیشین این گزارش به طور مختصر عملکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را که هر یک حدود نیمی از سال مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشتند مورد بررسی قرار‌ دادیم. فارغ از عملکرد دو دولت، ماه‌هایی که به جابه‌جایی دولت جدید گذشت، تأثیری منفی بر روی پیشبرد اهداف شعار سال داشت. علاوه ‌بر این، عملکرد ضعیف دولت دوازدهم به‌خصوص در ماه‌های پایانی، تحقق شعار سال 1400 را به‌شدت به تأخیر ‌انداخت.

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس یازدهم در این باره به اقتصاد سرآمد می‌گوید: «یکی از عمده دلایلی که باعث شده شعار زیبای سال ۱۴۰۰ که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد، به‌صورت کامل محقق نشود، برنامه‌ریزی بودجه سال جاری توسط دولت دوازدهم بود.» این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح می‌کند: «غیر از اینکه اصول و اساس برنامه‌ریزی سال جاری توسط دولت آقای روحانی صورت گرفت، حدود 5 ماه از مدیریت کشور در این سال، دست ایشان و همفکرانش بود و عملاً دولت بعدی دستش برای موفقیت در این حوزه تا حدی کوتاه شد.» این نماینده استان فارس اظهار می‌دارد: «وقتی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری درست و منطقی نباشد، رونق تولید و رفع موانع رقم نخواهد خورد.  از این‌رو، بهتر است تحقق شعار سال جاری و البته شعار سال بعد که انتخاب خواهد شد را در همان سال ۱۴۰۱ مطالبه کنیم، زیرا دولت سیزدهم تا آن موقع، هم بیشتر بر کار مسلط می‌شود و هم بودجه‌ای را اجرا می‌کند که خودش نوشته است.»

رشیدی‌ کوچی می‌گوید: «در همه استان‌ها چه در سطح استانداری‌ها و چه در سطح فرمانداری‌ها، کمیسیونی برای رفع موانع تولید تشکیل شد. دراین‌رابطه، تحرکاتی صورت گرفت و همچنان در حال انجام است.

در شهرستان مرودشت که حوزه انتخابیه خودم هست، کارهای خوبی صورت ‌گرفته است، هرچند در خیلی از نقاط کشور، مسیر خوب و امیدوارکننده نبوده است.»

مانع‌تراشی برخی مسئولان

به‌جای رفع موانع تولید!

مجلس شورای اسلامی یکی از قوای کشور است که در حوزه تقنین و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای درست قوانین مسئولیت دارد. مجلس در سالی که گذشت می‌توانست با اصلاح قوانین و نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها به تحقق شعار سال کمک نماید.

نماینده استان فارس در این باره می‌گوید: «مردم باید بدانند که همه قوانین در مجلس تصویب نمی‌شود و این‌طور نیست که وقتی می‌گوییم، قوانین دست‌وپاگیر است، یعنی مجلس اشتباه عمل کرده است، هرچند مجلس هم امکان اینکه در برخی امور و قوانین مزاحم، مقصر باشد، هست. گاهی برخی آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در هیئت دولت یا برخی جاها در هیئت امنا و... مصوب می‌شود که کار اداری را

بیش‌ از پیش در دست‌انداز می‌اندازد. وقتی می‌گویم قوانین دست‌وپاگیر، منظورم مجموعه همه این موضوعات است. گاهی مسئولان به‌جای اینکه در جهت رفع موانع، کاری صورت دهند، در جهت مانع‌تراشی گام برمی‌دارند که با این تفکرات، کار تولید جلو نمی‌رود.»

رشیدی‌ کوچی ادامه می‌دهد: «من بعینه شاهد این بودم که قرار بود کارخانه‌ای راه‌اندازی شود که هم سرمایه‌گذار آماده و هم پولش مهیا بود. کاری که قرار بود راه بیفتد نیازی به کمک مالی دولت نداشت و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر را هم می‌شد به‌واسطه آن، مشغول به کارکرد. متأسفانه وقتی پای اخذ مجوزها وسط آمد، به‌قدری کار سخت شد که گذر زمان، ارزش پول سرمایه‌گذار را به نصف تبدیل کرد. همچنین در روستایی قرار بود کارخانه‌ای تأسیس شود، اما به‌خاطر یک پیچ ساده که شاید سالی یک موتور هم از آنجا رد نمی‌شد، راهداری استان فارس 6 ماه کار را عقب ‌انداخت. جالب است، سرمایه‌گذار در صحنه است و پولش آماده و از طرفی، محصول تولیدی نیاز عده‌ای کثیر می‌باشد، اما برخی مسئولان به‌جای کمک، موانعی ایجاد می‌کنند که کار معطل می‌ماند.»

همکاری مجلس با دولت برای تحقق شعار سال

به گفته کارشناسان در بعضی بخش‌ها، همکاری خوبی میان دولت و مجلس برای تحقق شعار سال صورت گرفت که البته نیاز به استمرار و پیگیری بیشتر در سال آینده دارد.یکی از این همکاری‌ها که به ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور برای ایجاد شفافیت در صدور مجوزها منجر شده می‌تواند جهش خوبی در تولید و اشتغال ایجاد نماید.

اخیراً در کمیسیون تلفیق مجلس قانونی مصوب شده که به‌موجب آن «کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام می‌شود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»

وزارت اقتصاد نیز بهمن امسال قانون مربوطه را اصلاح و برای آن برنامه اجرایی تنظیم کرده است.

بر این ‌اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده و اطلاعات دقیق مجوز‌های مربوط به خود را در این درگاه بارگذاری کنند. متولیان امر همچنین باید شرایط صدور مجوز‌ها را نیز تسهیل کنند. دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت داشتند تا به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و برای صدور مجوز‌های کسب‌وکار استعلامات را به‌صورت الکترونیک انجام دهند.

رئیس‌جمهور در ابتدای ضرب‌الاجل شفافیت در صدور مجوزها اظهار می‌دارد: «یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید، تعلل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد می‌شود.» به گفته آقای رئیسی، تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و اکنون نیز با همکاری مجلس به قانون تبدیل شده است. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.

قوه قضائیه تمام‌قد پای‌کار است

قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد؛ اما در این ۱۳ سال اتفاق خاصی نیفتاده. با اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب‌وکار، بساط کاغذبازی‌ها و امضا‌های طلایی برچیده خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره این ضرب‌الاجل گفته: «چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند.»

علاوه ‌بر این؛ قوه قضائیه در سالی که گذشت با صدور احکام تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیگیری و حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگی که ازکارافتاده بودند و همچنین مقابله عملی با مفاسد اقتصادی عزم خود را برای تحقق شعار سال نشان داد.

وظایف و انتظارات بخش خصوصی

در سال‌های اخیر به‌درستی حمایت‌های ویژه‌ای از تولیدکننده‌های بخش خصوصی توسط بخش‌های مختلف حاکمیتی در بالاترین سطح صورت گرفت که در مقابل تولیدکننده‌ها نیز وظایفی در راستای این حمایت‌ها به عهده داشته و دارند. اما متأسفانه برخی تولیدکننده‌ها در سالی که گذشت به‌درستی به وظایفشان عمل نکردند و این موضوع گلایه رهبر انقلاب را نیز در پی داشت. بنا به تاکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به حق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به‌جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها  افزایش یابد، مسئله بدی است زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالارفتن قیمت شده است.»

همچنین رهبری با ابراز گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی گفتند که «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد اما گفته می‌شود برخی محصولات آنها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید این‌گونه باشد.»

البته بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان داخلی با حس وظیفه‌شناسی خود عملکرد خوبی داشته و انتظارات برآورده نشده‌ای نیز از مسئولان داشته و دارند که نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوطه است.

شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً در این دسته قرار دارند.  در ماه‌های اخیر، رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در دیدار نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار توجه ویژه مجلس به صنایع پیشرفته و کمک به ارتقاء سطح اقتصاددانش بنیان کشور شد.

رضا نقی‌پور اصل در این دیدار، مجلس را در کمک به رشد این حوزه از صنایع، تعیین‌کننده دانسته و می‌افزاید: «خوشبختانه همواره بین مجلس و ارکان مختلف وزارت صمت ارتباط و تعامل خوبی برقرار بوده و نمایندگان محترم مجلس همواره نگاهی ویژه به بخش صنعت داشته‌اند و انتظار می‌رود تا در مجلس یازدهم نیز نمایندگان محترم با بازنگری و تصویب قوانینی که به تسهیل امور در حوزه‌های مختلف صنعت، به‌ویژه صنایع پیشرفته کمک کند، بتوانند با ریل‌گذاری مناسب و فراهم ساختن زمینه‌های قانونی بسترهای لازم را جهت تحقق عملی مانع‌زدایی و پشتیبانی را در اقتصاددانش بنیان کشور فراهم نمایند.»

موسوی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این دیدار با اشاره به گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صحا می‌گوید: «اقتصاددانش بنیان یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم است و در کمیسیون اقتصادی نیز همواره سعی بر آن بوده تا با اصلاح ساختارهای قانونی، حمایت از تولید داخل و اقتصاد دانش‌بنیان و سایر سیاست‌های اقتصادی مانند کمک به جهش تولید و منع واردات کالاهای دارای تولید داخلی مشابه در راستای کاهش اتکا به نفت در اقتصاد گام برداریم.»

او توجه به مسئولیت اجتماعی را یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی برشمرده و تاکید می‌کند: «توجه به مسئولیت اجتماعی و سرلوحه قرار دادن آن موجب ایجاد رضایت در نزد عموم مردم و برخورداری آنان از خدمات در شرایط خاص جامعه می‌شود.»

علاوه ‌بر همه بخش‌های حاکمیتی، مردم نیز نقش مؤثری در راستای تحقق شعار سال داشته و دارند که انصافاً در بسیاری از موارد همراهی خود را نشان دادند. اما طبیعی است که وقتی حداقل انتظارات آنها در تأمین کیفیت و قیمت مناسب برخی محصولات همچون لوازم‌خانگی و خودرو تأمین نمی‌شود نارضایتی خود را ابراز می‌دارند. با همه این اوصاف آن‌طور که به نظر می‌رسد، امسال هم مثل سال‌های گذشته قدم‌های خوبی در حمایت از تولید برداشته شد اما شکوفایی تولید ملّی هنوز جای کار بیشتری دارد.