به رغم تمام مهلت قانونی؛

۵ دستگاه هیچ اطلاعاتی به درگاه ملی مجوزها نداده‌اند

کد خبر: ۲۳۸۲۸۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۰

با وجود اتمام مهلت قانونی اتصال تمامی سازمانها و نهادها به درگاه ملی مجوزها،

5 دستگاه اجرایی و حقوقی هیچ اطلاعاتی به درگاه مذکور ندادند که به گفته دادستانی، مسئولان آنها باید به ۲ ماه تا یکسال حبس محکوم ‌شوند.

روز چهارشنبه 18 اسفندماه مهلت قانونی

۳۳ دستگاه صادرکننده مجوز برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و شفاف کردن شرایط و استعلام‌های مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار جدید، به پایان رسید. این قانون اسفند پارسال به تصویب رسید و این ۳۳ دستگاه یک سال برای عمل به تکالیف قانونی فرصت داشتند.

با این حال آخرین آمار وزارت اقتصاد نشان می‌دهد پنج دستگاه تاکنون همکاری نداشته‌اند؛ نه در اتصال به درگاه ملی و نه شفاف کردن شرایط مجوزها. وزارت آموزش و پرورش، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، نظام روانشناسی و کانون وکلا این دستگاه‌ها هستند.

طبعا مسئولان این سازمان‌ها باید مورد بازخواست قرار گیرند و طبق گفته دادستان منتظر برخورد قضایی باشند.

البته به غیر از پنج دستگاه فوق، هفت دستگاه به طور کامل به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شدند و هشت دستگاه نیز در حال اتصال و بقیه متصل نشده‌اند.

به گفته امیر سیاح مدیر مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوز‌های کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که ما دیگر اجازه نخواهیم داد از هجدهم اسفند به بعد دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.

اتصال به درگاه ملی مجوزها باعث می‌شود که تولیدکننده برای گرفتن مجوز فقط با یک دستگاه و متولی سر و کار داشته باشد. با مراجعه به این سامانه در جریان فرآیند دریافت مجوز قرار می‌گیرد و دیگر میان دستگاه‌های مختلف سرگردان نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم روز پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی گفت: هزار و 280 مجوز در سامانه ملی مجوز‌ها شناسایی شده که شرایط

۸۰ درصد از آن‌ها ساده سازی و غیرقابل تفسیر شده است. طی فعالیت‌های ۲۰ روز گذشته، از تعداد ۱۲۸۰ مجوز شناسایی شده، ۸۰ درصدشان در هیئت مقررات‌زدایی بررسی شده و شرایط اعطای آن‌ها شفاف، دقیق، غیر قابل تفسیر و با حذف امضا‌های طلایی شده است.

به گفته وزیر اقتصاد، وزارت آموزش و پرورش و شهرداری‌ها در اتصال به دستگاه‌ها قدری با مشکل مواجه هستند.

خاندوزی همچنین در صفحه خود در توئیتر نوشت: ‏«عقب‌ماندگی چندساله، در چندماه جبران شد و ۸۰ درصد مجوزها، شفاف گردید. صدور الکترونیکی مجوزها را نیز در مهلت ۱۵ روزه تا لازم‌الاجراشدن قانون پیگیری می‌کنیم و فرصت اضافه‌ای داده نخواهد شد. از همه دستگاه‌هایی که در کاهش ‎امضاهای طلایی کمک کردند، سپاسگزارم».

ابزار مبارزه با فساد

معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: تسهیل مجوز کسب و کار‌ها و دولت الکترونیک تنها وسیله برای مبارزه با فساد و بهترین وسیله برای رضایتمندی مردم است. مردم پول، ایده و امکانات دارند، اما در راهروی اداره‌ها رفت و آمد می‌کنند. دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون همکاری کردند باید تشویق شوند و دستگاه‌های متخلف نیز بازخواست شوند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز اظهار کرد: قانون اساسی با اجرای این قانون و نهایی شدن آن در مجلس به پایان خود تحریمی به وسیله ساختار‌ها و قوانین زائد می‌رسیم. قانون ضمانت اجرا‌هایی را برای کسانی در نظر گرفته که تکالیف قانونی خود را انجام ندادند. به طور مثال در تبصره یک قانون اشاره شده دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند به هیئت‌های تخلف قانونی معرفی می‌شوند و براساس بند «د» مجازات‌هایی برای دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند اعمال می‌شود.

کسانی که به حکم این تبصره عمل نکنند مطابق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد و دو ماه تا یکسال حبس پیش بینی شده است. به گفته آقای سیاح اگر تا پنجم یا ششم فروردین دستگاهی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده باشد، باید در انتظار برخورد‌های سنگین باشند. زیرا ۱۵ روز بعد از ۱۸ اسفند مهلت ثبت در روزنامه رسمی است.