سند تحول دولت سیزدهم در حوزه بانکی منتشر شد

کد خبر: ۲۳۸۲۷۹

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۰

تاسیس بانک توسعه، استقرار بانکداری اسلامی، محدود شدن اخذ تنخواه بودجه و ممنوعیت استقراض دولت از بانک‌ها از راهبردهای پیش‌بینی شده در سند تحول دولت در حوزه بانکی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دولت سیزدهم اولین ویرایش سند تحول دولت را منتشر کرد. این سند موضوعات و مسائل مختلفی را مورد توجه قرارداده و برای هر کدام راهکارها و رویکردهای دولت را مشخص کرده است.

یکی از نکات توجه در این سند تعیین زمان برای اجرای هر برنامه و راهکار تعریف شده است که به دوره‌های کوتاه‌مدت (تا پایان سال 1401)، میان‌مدت (پایان سال 1402) و بلندمدت (پایان دولت سیزدهم) تقسیم‌بندی شده

است.

محورهای اصلی

استقرار بانکداری اسلامی، تاسیس بانک توسعه، محدود شدن تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی، ممنوعیت استقراض دولت از بانک‌ها مشروط به فروش اوراق بدهی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی و اختصاص بخشی از منابع صندوق به توسعه زیرساخت های کشور، تاکید بر ضرورت تعریف فرایند ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک‌ها، طراحی عملیات گزیر، ممنوعیت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و اخذ اعتبار مشروط بر ارائه وثیقه به بانک مرکزی و اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی و بانک مرکزی و بانک‌ها مواردی از این دست، است.

هدف از این برنامه‌ها مهار تورم، افزایش قدرت تأمین مالی اقتصاد و انضباط بخشی به نظام بانکی است.

تحول در حوزه بانکی

مبحث دوم این سند، به حوزه بانکی و نشانگرهای وضعیت مطلوب اختصاص دارد که در ادامه می‌آید:

نشانگرهای بُعد سیاستگذاری و تنظیم‌گری:

1. تحقق کامل بانکداری اسلامی؛

2. تقویت پول ملی؛

3. کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی‌پذیری رشد نقدینگی؛

۴. کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی.

نشانگرهای بُعد تأمین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها:

1. افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها؛

2. افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات؛

3. افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی؛

4. توقف تسهیلات‌دهی مبتنی بر رابطه، و رعایت ضوابط در تسهیلات‌دهی به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان واحد؛

5. توسعه متوازن ارائه محصولات و خدمات بانکی در گستره جغرافیایی کشور.

نشانگرهای بُعد سلامت بانکی:

1. افزایش نسبت کفایت سرمایه (محدودکردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پُرخطر نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها)؛

2. کاهش نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات؛

3. کاهش سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها؛

4. کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛

5. افزایش نسبت پوشش نقدینگی؛

6. سودآورشدن عملیات بانکی؛

7. کاهش موارد مشکوک به پولشویی همراه با افزایش تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی.

چرخش‌های تحول‌آفرین

*  از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو؛

*  از لنگر اسمی نرخ ارز به لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده؛

*  از تمرکز صرف بر میزان تسهیلات و وام‌دهی مبتنی بر رابطه به تأمین مالی مستمر، فراگیر و باثبات تولیدکنندگان و خانوارها؛

*  از نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای؛

*  از نظارت شخص محور، مبتنی بر کمیت و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور، مبتنی بر کیفیت و پیشینی؛

*  از بانکداری مرسوم به بانکداری مبتنی بر فناوری‌های نوین و دیجیتال

در ادامه این بخش از برنامه راهبردی دولت سیزدهم، به چالش‌های اصلی حوزه بانکی و عوامل بروز آن و همچنین راهبردهای حل این عوامل اشاره شده است.

چالش 1: تورم

عامل 1: ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی

راهبرد 1: تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاست‌گذاری پولیِ مقتدر، شفاف و

پاسخگو

راهبرد2: اصلاح چارچوب و اِعمال سیاست‌گذاری پولی

عامل 2‌: تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی

راهبرد 1: کاهش کسری بودجه مزمن

راهبرد 2: ممانعت از تحمیل تأمین مالی هزینه‌های دولت به بانک مرکزی

راهبرد 3: قاعده‌مندکردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی

چالش 2: دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای

عامل 1: محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع

راهبرد 1: هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها

راهبرد 2: دسترسی مستمر و فراگیر تولیدکننده‌ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانکی

عامل 2: استفاده اندک از ظرفیت تعهدات (اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها)

راهبرد 1: توسعه ابزارهای زیرخط ترازنامه بانک‌ها

راهبرد 2: توسعه تأمین مالی زنجیره تولید

عامل 3: فقدان زیرساخت و برنامه تأمین مالی توسعه راهبرد

راهبرد 1: نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای

عامل 4: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها و نهادهای پشتیبان اعتباردهی به بخش واقعی

راهبرد 1: تقویت جایگاه رتبه‌بندی شرکت‌ها و اعتبارسنجی مبتنی بر تاریخچه اعتباری اشخاص

عامل 5: توسعه‌نیافتگی بخش مالی غیربانکی در تأمین مالی تولید

راهبرد 1: توسعه نهادهای مالی غیربانکی و ابزارهای مالی

چالش 3: ناکارایی عملیات بانکی

عامل 1: ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی

راهبرد 1: تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو

راهبرد 2: فراهم آوردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر

راهبرد 3: سالم‌سازی ترازنامه و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی امن بانک‌ها

عامل 2: ناسازگاری ساختار تعریف شده با اهداف مدنظر برای مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی

راهبرد 1: نهادسازی و نوسازی در شبکه بانکی جهت پوشش انواع تقاضای تأمین مالی بخش واقعی

راهبرد 2: اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

عامل 3: استمرار سازوکارهای زیانده در بانک‌ها

راهبرد 1: ایجاد درآمد پایدار و کاهش هزینه فعالیت بانک‌ها

عامل 4: فرایند طولانی و در معرض خطای تعیین تکلیف قراردادهای مالی

راهبرد 1: تسهیل شرایط وثیقه‌گذاری

راهبرد 2: افزایش قدرت ایفای قراردادهای مالی

راهبرد 3: تخصصی‌نمودن فرایندهای رسیدگی قضایی

چالش 4: اِعمال بانکداری اسلامی

عامل 1: ضعف در قاعده‌گذاری شرعی بر عملیات بانکی

راهبرد 1: قاعده‌گذاری عملیات بانکی

عامل2: اجرای صوری برخی عقود بانکی و ضعف سواد بانکداری اسلامی و مالی

راهبرد 1: نظارت صحیح بر قراردادها و ابزارهای نظام بانکی و تنوع‌بخشی به آنها

راهبرد 2: ارتقای سواد مالی و اقتصادی مردم

چالش ۵: ناپایداری ارتباط بین‌المللی

عامل 1: عدم تطابق استانداردهای داخلی و بین‌المللی

راهبرد 1: ارتقای استانداردهای حسابداری، حسابرسی، کنترل داخلی و گزارش‌دهی مالی مؤسسات اعتباری