ارزیابی میزان تحقق شعار سال -بخش نخست

فراز و فرودهای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در سال 1400

کد خبر: ۲۳۸۲۷۷

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۰

رضا الماسی

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1400 با تاکید مجدد بر محور بودن تولید در همه فعالیت‌های کشور، امسال را هم به عنوانی پیرامون این مسئله نام‌گذاری و تصریح داشتند: «ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت‌های لازم را انجام بدهیم و مانع‌ها را از سر راه تولید برداریم.»

از ابتدای وضع تحریم‌های سنگینِ دشمنان علیه ملت ایران در اوایل دهه 90 اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی قرار گرفت. در میان همه ابعاد مختلف مسائل اقتصادی، به طور خاص در 6 سال تولید، محور اصلی بود و این مهم نشان از این دارد که کلید اصلی خروج کشور از فشار اقتصادی، رشد کمّی و کیفی سرانه تولید ملی است.

تولید؛ محور اصلی شعارهای دهه 90

سال 1391؛ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 1396؛ اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال، سال 1397؛ حمایت از کالای ایرانی، سال 1398؛ رونق تولید، سال 1399؛ جهش تولید و در نهایت سال 1400؛ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام داشت.

به اذعان کارشناسان اقتصادی، تکیه و اصرار بر تولید در سال‌های گذشته اثرات مثبتی بر استحکام ساخت درونی اقتصاد کشور داشته اما هنوز تا نقطه آرمانی و آسیب‌ناپذیری چرخ اقتصاد از تکانه‌های خارجی فاصله وجود دارد.

رهبر انقلاب در ارزیابی تحقق شعار سال 99 می‌فرمایند: «من اگر بخواهم بر اساس گزارش‌های متعدّد مردمی و دولتی و دستگاه‌های مختلف و جهات مختلف

- که از همه جهت به ما گزارش می‌رسد- یک ارزیابی‌ای بکنم، باید بگویم این شعار تا حدّی، تا حدّی، تا حدّ قابل قبولی تحقّق پیدا کرد، یعنی جهش تولید در بخش‌هایی از کشور و بخش‌هایی از مسائل گوناگون کشور تحقّق پیدا کرد، اگرچه در حدّ انتظار نه؛ یعنی در آنجاهایی هم که این شعار تحقّق پیدا کرد که غالباً در کارهای زیربنائی و سازندگی و امثال اینها بود، نتیجه آن در اقتصاد عمومی کشور و در معیشت مردم مشهود نشد، یعنی این حرکت احساس نشد، درحالی‌که انتظار ما این بود که جهش تولید بتواند گشایشی در وضع مردم به وجود بیاورد.»

بنابراین هدف اصلی رشد کمّی و کیفی تولید، ایجاد گشایش در زندگی مردم است. قطعاً تلاش‌هایی که در طول یک دهه گذشته از سوی دولت و بخش خصوصی در این راستا صورت‌گرفته ما را به این هدف نزدیک‌تر کرده است اما تا زمانی که آثار آن برای مردم ملموس نباشد نمی‌توان گفت کار به سرانجام رسیده است.

به تعبیر رهبر انقلاب؛ جهش تولید اگر به‌درستی در کشور اتّفاق بیفتد هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور می‌گذارد و هم علاوه‌بر آنها موجب اعتمادبه‌نفس ملّی، رضایتمندی عمومی مردم و تضمین‌کننده امنیّت ملّی می‌شود؛ یعنی اگر تولید جهش‌یافته در کشور اتّفاق بیفتد، این عوارض مهم و این منافع بزرگ بر آن متحقّق خواهد شد.

محورهای ارزیابی تحقق شعار سال

برای ارزیابی منصفانه تحقق شعار امسال، ابتدا لازم است موانع تولید و پشتیبانی‌های موردنیاز تولید را مرور کنیم و عملکرد نهادها و دستگاه‌های مختلف را نسبت با آنها بسنجیم.

واردات بی‌رویّه و بی‌مورد، قاچاق کالا، مقرّرات زائد و غیرضروری و دست‌وپاگیر، انحراف تسهیلات بانکی به سمت بازارهای غیرمولد و هفت‌خوان دریافت مجوز کسب‌وکار از جمله مهم‌ترین موانعی است که به گفته کارشناسان بر سر راه تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف تولیدی قرار دارد.

پشتیبانی‌های اصلی تولید نیز شامل مواردی از جمله؛ مشوق‌های قانونی یا کمک‌کردن به وارداتی که تولید متوقّف به آنهاست، تقویت قدرت خرید مردم، تقویت ارزش پول ملّی، کمک به قطع دست واسطه‌ها در زنجیره تولید تا مصرف، فرهنگ‌‌سازی تولید در میان مردم به‌عنوان یک ارزش و... می‌شوند.

عملکرد بخش‌های مختلفی همچون دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوص و همچنین آحاد مردم در این ارزیابی باید به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. زیرا برچیدن بعضی از موانع تولید بر عهده خود مردم است، و بعضی بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی.

در ارزیابی عملکرد دولت نسبت به تحقق شعار سال، باید سال 1400 را به دو بخش تقسیم کنیم. چرا که نیمه اول سال دولت دوازدهم و نیمه دوم سال دولت سیزدهم عهده‌دار مسئولیت بوده است.

آن طور که فعالان اقتصادی می‌گویند، عواملی ازجمله اوج گیری شیوع کرونا، قطعی برق، کم انگیزه بودن دولت در روزهای پایانی مسئولیت و هم زمانی نیمه اول سال با پایان دولت دوازدهم و تغییر دولت ها، نگذاشت شعار سال محقق گردد. البته برخی مسئولان استانی در حوزه اختیارات خود تلاش زیادی برای رفع موانع کردند اما بلاتکلیفی آنها در استمرار یا پایان مسئولیتشان سایه‌ای سنگین بر روی فعالیت‌هایشان‌انداخت.

عملکردهای مثبت جزیره‌ای در نیمه اول سال

یکی از استان‌های بزرگ کشور که در این راستا فعال بوده استان خراسان رضوی است. استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و توسعه، دو رویکردی است که برای تحقق شعار سال محل توجه فعالان اقتصادی در این استان بوده است. این را رئیس‌دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی می‌گوید.

علی اکبر لبافی درباره روند تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» در نیمه اول سال با نگاه افزایش بهره وری، کاهش هزینه و فعالیت بنگاه‌ها با ظرفیت ۹۰ درصدی

با هدف کاهش قیمت تمام شده و توانایی رفع نیاز داخل و ورود به بازار‌های خارجی به شهرآرا می‌گوید: «مشکلات زیرساختی ازجمله تأمین برق موجب شد که در نیمه اول سال، بسیاری از کارخانه‌های تولیدی با حداقل ظرفیت خود فعالیت کنند. شیوع کرونا هم مزید بر علت شد تا در پایداری بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از ظرفیت موجود و حفظ کسب و کارهای مختلف، نتوانیم در نیمه اول سال موفق عمل کنیم. در ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز شاخصی نداشتیم که بتواند سرانه درآمدی مردم را افزایش دهد، تولید ناخالص داخلی را بهبود ببخشد و به طور کلی حجم سرمایه گذاری را زیاد کند. در نیمه اول سال، کیک اقتصادی ما کوچک‌تر شد و در پایداری مشاغل و نیروی کار با مشکلات جدی مواجه بودیم.»

مرضیه سنویی از کارآفرینان این استان نیز با بیان اینکه بروکراسی زدایی از فرایند تولید یکی از راهکار‌های تحقق نام گذاری سال است، می‌گوید: «کوچک ‌سازی، چابکی بدنه اجرایی دولت و کاهش بروکراسی اداری، لازمه مانع زدایی از تولید و تحقق شعار سال است. نهاد‌های اداری گسترده و فرایند اداری سخت، انگیزه فعالیت اقتصادی را از بین می‌برد و سرمایه گذاران کمتر رغبت به انجام فعالیت اقتصادی مولد پیدا می‌کنند.»

او با بیان اینکه در ۶ ماه اول امسال اقدامات خوبی برای بروکراسی زدایی در خراسان رضوی صورت‌گرفته اضافه می‌کند: «در مقام مقایسه در چند ماه اخیر فرایند رسیدگی به مطالبات و درخواست‌های کارآفرینان در دستگاه‌های اداری استان سرعت بیشتری گرفته است و این موضوع را می‌توان گامی مثبت در تحقق نام گذاری سال تلقی کرد.»

بهزاد باباخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز بروکراسی پیچیده اداری را یکی از موانع اصلی تولید در این استان دانسته و می‌گوید: «بروکراسی اداری در راستای حمایت جدی از تولید به حداقل ممکن می‌رسد. یکی از مسیرها برای کمک به تولیدکنندگان کم‌کردن امور مربوط به بروکراسی اداری است که در موضوعات مربوط به تولید بیشتر وجود دارد و دست‌وپاگیر است. البته پنجره واحد استعلامات الکترونیک و همچنین کنترل پروژه‌های اقتصادی سامانه‌ای است که در استان راه‌اندازی شده و در این مسیر حرکت می‌کند و از طریق این سامانه بروکراسی اداری و کاغذبازی در مسیر تولید به حداقل ممکن می‌رسد.»

سعید نادری، سرپرست اداره کل گمرک آستارا در استان گیلان نیز با اشاره به رفع موانع تولید در این استان می‌گوید: «یک میلیون و ۶۱۱ هزار و ۹۰۰ تن کالا از آغاز سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ماه از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی صادر شده و میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۹۳ درصد افزایش داشته است. ارزش ریالی کالاهای صادر شده از مرز آستارا طی ۱۱ ماه سال جاری ۵۳۲ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ دلار است که ارزش صادرات انجام شده در قیاس باارزش کالاهای صادراتی مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد نشان می‌دهد.»

مصطفی شاه‌حسینی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم با اشاره به رشد تولید درخصوص وضعیت تولید در بخش کشاورزی این استان اظهار می‌دارد: «امسال ۳۱ هزار تن از ۵۱ هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف به خارج استان ارسال شد. کل واحدهای مرغ گوشتی استان در حال حاضر ۳۹۵ واحد است و تعداد واحدهای فعال مرغ گوشتی استان در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۲ واحد بود و این مقدار گوشت از تعداد واحدهای فعال تولید شد.»

به گفته مسئولان استان مرکزی، فعالیت بیش از

۲ هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در این استان، مرکزی را به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل کرده است. شماری از این واحدها طی سال‌های قبل به دلایل مختلف به حالت رکود درآمدند که با آغاز فعالیت دولت سیزدهم،

۱۲۹ واحد صنعتی جدید حیات اقتصادی خود را آغاز کردند.

در بسیاری از استان‌های دیگر نیز خبرهای خوبی در این باره به گوش می‌رسد که نشان از بهبود وضعیت تولید در سراسر کشور دارد. هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار مردم فاصله داریم.

عملکرد دولت سیزدهم در نیمه دوم سال

باتوجه‌به تاکید رهبر انقلاب بر خنثی‌‌سازی تحریم‌ها از طریق توجه ویژه به مسئله تولید، دولت سیزدهم در این زمینه گام‌های عملی خوبی برداشته و در نیمه دوم امسال منجر به افزایش تولیدات صنعتی و تجاری شده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، ماه گذشته در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان با اشاره به راهکارهای دولت برای دورزدن تحریم‌ها می‌گوید: «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش‌یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش‌یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.»

علاوه‌بر گفته‌های مسئولین، آمارهای مؤسسات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که فروش نفت ایران در ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ارزش صادرات غیرنفتی نیز از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این باره می‌گوید: «خوشبختانه دولت سیزدهم، دولتی تحرک‌گرا و عدالت‌محور است. در همین 6 ماه دولت حرکت‌های خوبی برای رفع مشکلات انجام داده است و برنامه‌های میان‌مدت نیز در حال اجراست. بدون شک صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده باتوجه‌به تعاملی که با همسایگان خود داریم افزایش خواهد یافت و در این مدت ۴ سفر مهم داشته‌ایم که برای مثال در قطر ۱۴ تفاهم‌نامه را به امضا رساندیم. پیوستن به سازمان شانگهای و امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین زمینه‌های اقتصادی ارزشمندی را برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم می‌کند.»

همه این ریل‌گذاری‌ها نشانه خوبی برای افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش صادرات غیرنفتی است که آثارش به زندگی مردم در آینده‌ای نزدیک خواهد رسید و آن‌وقت می‌توان ادعا کرد که شعار رفع موانع تولید و پشتیبانی همه‌جانبه از آن به ثمر نشسته است.