مجلس تصمیم‌گیری را به دولت محول کرد

سرنوشت ارز ترجیحی در ابهام

کد خبر: ۲۳۷۹۹۵

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۸

سرویس سیاسی-
با تصمیم دیروز نمایندگان اختیار تصمیم‌گیری در مورد بودن یا نبودن ارزترجیحی به دولت واگذار شد و اکنون بیش از هر زمان دیگری توصیف مدعیان اصلاحات مانند پوست موز و استخوان در گلو از ارزترجیحی قابل درک است، ارزی که مدعیان اصلاحات آن را در دولت قبل بنیان گذاشتند.
جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد. وکلای ملت از دیروز وارد بخش هزینه‌ای لایحه بودجه شدند.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز اظهار داشت: سوم شعبان، روز طلیعه پاسدار و پاسداری را به همه ملت ایران به ویژه پاسداران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امام خمینی(ره) فرمودند اگر سپاه نبود، کشور نبود و این افتخاری برای پاسداران جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدوارم پاسداران کشورمان مانند همیشه در مسیر عاشورایی و سیدالشهدا‌(ع) حرکت و همواره به فرهنگ عاشورایی افتخار کنند.
قالیباف متذکر شد: شهید سلیمانی همواره می‌گفت که ما ملت امام حسین‌(ع) هستیم و امیدوارم این مسیر همیشه سرلوحه کار ما قرار گیرد. مجدداً این روز را به همه پاسداران و همکاران خودم در مجلس به ویژه پاسداران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ارز ترجیحی؛ پوست خربزه دولت اصلاح‌طلبان
زیر پای دولت رئیسی
تصمیم‌گیری‌های دولت تدبیر و امید (دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان) در حوزه ارز به قدری بد و فاقد ذره‌ای توجیه بود که حتی امروزه طیف مدعی اصلاح‌طلبی هم به آن اقرار می‌کنند. اگرچه این طیف در زمانی که معاون اول اصلاح‌طلب روحانی، یعنی جهانگیری بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت هر کسی هرچقدر ارز 4200تومانی بخواهد دولت در اختیارش قرار خواهد داد! روزنامه‌های اصلاح‌طلب تصویر او را با لباس سوپرمن بر صفحات اول منتشر کردند اما در فاصله کوتاهی از آن زمان مشخص شد که در میان سیاهه تصمیم گیری‌های بد و بدون تدبیر دولت روحانی این یکی در شمار بدترین‌ها بود. موضوعی که هم اصل آن اوج اشتباه بود و هم زمینه‌ساز و بستر آفرین فسادهای اقتصادی بزرگ شد.
این کاری که دولت قبل انجام داد مانند آن بود که به بیماری که از چیزی درد می‌کشد به جای فکر درمان برای آرام کردنش به او ماده مخدر داده شود. با گذشت مدتی هم درد و منشا آن در بدن بیمار هنوز هست و هم بدن او به یک ماده مخدر وابستگی پیدا کرده است. این دقیقا کاری است که دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان با اقتصاد ایران کرد و حالا دولت رئیسی باید هم به فکر درمان آن بیماری ریشه دار در اقتصاد ایران باشد که منشا اولیه درد بوده و هم اینکه اقتصادی را که به یک مخدر به نام ارز 4200تومانی اعتیاد پیدا کرده با کمترین آسیب بهبود بخشد و این کاری دشوار است و صدالبته با تدبیر و مشورت و تلاش شبانه‌روزی و از همه مهمتر اتکا به خداوند موفقیت دور از دسترس نیست.
برای طیف موسوم به اصلاح‌طلب که چیزی به جز منافع حزبی و جناحی آنها مهم نیست داشتن این آرزو چندان بعید نیست که ماجرایی را که دولت آنها با ارز 4200تومانی آغاز کرد به بلایی برای جان دولت فعلی و مردم تبدیل شود. برای نمونه یکی از مدعیان اصلاحات چنان در مورد این موضوع یاد می‌کند که گویی از اینکه برای دولت فعلی و همچنین مردم چنین تنگنایی را به وجود آورده‌اند سرمست و شادمان است. او در حساب خود در فضای مجازی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟»
همچنین یکی دیگر از فعالین مدعی اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه سازندگی از ارز ترجیحی به عنوان استخوانی در گلوی دولت رئیسی نام می‌برد. استخوانی که یادگار تصمیم‌های اصلاح‌طلبان است. نکته قابل تامل اینکه اتخاذ تصمیم برای ارز 4200تومانی زمانی باعث شده بود تا همین روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی به واسطه اتخاذ آن از جهانگیری سوپرمن بسازد و چندسال بعد همین روزنامه آن تصمیم را استخوان در گلو عنوان کند.
درباره ارز ترجیحی از جلسه قبل مجلس خبر رسید که نمایندگان رای به ماندن آن برای سال آینده داده‌اند. اما در جلسه دیروز دوباره این خبر به گوش رسید که وکلای ملت تصمیم گیری در مورد ماندن یا حذف ارز ترجیحی را به دولت تفویض کرده‌اند.
چنین ابهامی در کار مجلس پسندیده نیست و انتظار از مجلس یازدهم این بود که از همان چندماه قبل که زمزمه بودن یا نبودن ارز ترجیحی مطرح شد با بررسی همه‌جانبه و مشورت با دولت و نیز کارشناسان به راهکاری برای آن دست می‌یافت تا آن راهکار را امروز به صورت قانون به دولت عرضه کند.
سرانجام ارز ترجیحی در جلسه دیروز
سرانجام مجلس، صبح دیروز و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کرد.
بر اساس این مصوبه و مطابق جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ در سال آینده «به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون
(9 میلیارد دلار) را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
اما معنای ساده مصوبه دیروز مجلس چیست؟ آیا ارز ترجیحی حذف شده، یا با شرط و شروطی پرداخت می‌شود؟
دیروز اعلام شد که حذف ارز ۴۲۰۰ با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای مخالف به تصویب مجلس رسید.
پس از آن رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب شده است، گفت: خیر، مجلس چنین مصوبه‌ای نداشته و این ارز حذف نشده است.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود این ارز را حفظ یا حذف کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه‌التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیشنهادی که در مورد ارز 4200 مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.
وی افزود: باید کالای اساسی ثبات قیمت داشته باشد، این برای مجلس مهم است هر روز قیمت‌ها بی‌دلیل بالا نرود وگرنه افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی موضوعی روشن است.
همچنین محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401، درباره مصوبه دیروز مجلس گفت: در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد، قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ ETS (نزدیک به نرخ آزاد) فروخته شود و لذا دولت حق نداشت ارزی را ارزان‌تر از نرخ آزاد، به واردکننده یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه دیروز مجلس به دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تأمین روغن،‌ دارو و نهاده‌های دامی و کشاورزی تا مرز 9 میلیارد دلار معادل 170 هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ETS به واردکننده یا مصرف‌کننده و یا در هر جای دیگری از زنجیره تولید، یارانه پرداخت کند؛‌ در واقع ارز 4200 تومانی که پیش از این به صورت اسکناس دلار به واردکننده پرداخت می‌شد، حالا به یارانه ریالی تبدیل می‌شود.
توسعه پالایشگاه آبادان
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ه) تبصره یک این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.
گازرسانی به روستاهای فاقدگاز
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (د) تبصره ۱ را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (‌%14/5) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، استان‌های رویشی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب‌العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.
در ادامه جلسه وکلای ملت بند (م) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن، الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیئت وزیران
می‌رسد.
9هزار میلیاردتومان
برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند الحاقی به تبصره ۲ لایحه بودجه را تصویب کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ به تبصره ۲، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تأدیه و به شرح زیر پرداخت نماید:
۱- مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و استمرار همسان ‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون سال ۱۴۰۱ و به منظور ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارائه خدمات درمان و توان بخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر و پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر کمک‌ها
۳ - مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان ‌سازی بازنشستگان کشوری
۴- مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان لشکری
۵- مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوطه جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه‌ها و آبرسانی عشایری، بیمه قالیبافان، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان بدهکار مهریه و پرداخت مطالبات معوق معلمان مأمور به خارج از کشور.
مطابق با بند الحاقی ۲ به تبصره ۲، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (۲) ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرائی شدن تأمین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت ازکالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سایر مشمولان در تبصره (۴) ماده (۳) آیین نامه اجرائی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم
نمایند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.