دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده مطرح کرد

بی‌توجهی دولت قبل به اسقاط میلیون‌ها خودرو فرسوده

کد خبر: ۲۳۷۸۶۰

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۴۸

دبیر کارگروه بازیافت خودروهای فرسوده ضمن اشاره به خارج شدن اسقاط خودروهای فرسوده از سال ۱۳۹۶ از دستور کار دولت، از وجود بالغ بر هفت میلیون وسائط نقلیه فرسوده در کشور و از بین رفتن بیش از ١١ هزار فرصت شغلی در پی تعطیلی مراکز اسقاط خبر داد.

محمد مهدی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه جایگزینی خودروهای فرسوده سبب صرفه‌جویی حداقل ۴۵۰ میلیون دلار در مصرف بنزین می‌شود، اظهار کرد: جایگزینی خودروهای فرسوده باعث ایجاد اشتغال مولد مستقیم در بخش‌های مراکز اسقاط، حمل‌ونقل و فروش قطعات استوک مجاز به میزان ۱۲ هزار شغل شده بود که بر اثر بی‌توجهی مسئولان وقت و خارج کردن موضوع اسقاط وسائط نقلیه فرسوده به کمتر از ١٠٠٠ مورد، کاهش یافت.

دبیر کارگروه اسقاط ضمن اشاره به اینکه بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ سالانه و به طور میانگین ۲۰۰ هزار خودرو در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جایگزین می‌شد، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت بخش خصوصی در طی هشت سال، تنها در بخش خودروهای فرسوده نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفت، اما متاسفانه این سرمایه با بی‌توجهی دولت قبل بلااستفاده باقی ماند و توفیقی در جذب اشتغال جوانان نداشت.

وی افزود: جایگاه ستاد سوخت کشور در سال ١٣٩۴ به یکی از مدیریت‌های زیر مجموعه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (معاونتی در وزارت راه) تقلیل یافت؛ در حقیقت صنعت عظیم اسقاط و بازیافت وسائط نقلیه بعد از طی یک دهه و آزمون و خطاهای بسیار، در اواسط دهه ۹۰ به یک الگوریتم جذاب برای سرمایه‌گذاران دست یافت و هر گونه اتکایی را به بودجه‌های عمومی کشور را از خود سلب کرد؛ بر این اساس یکی پس از دیگری، سونامی‌های لغو مصوبه‌های مربوطه (لغو ۶ مصوبه در ۱۸ ماه) کلیه سازوکارهای ایجاد شده را ویران کرد.

معمای سن فرسودگی

از زمان تصویب قانون هوای پاک، موضوع سن فرسودگی خودروهای اسقاطی محل چالش بوده است. ماجرا از این قرار است که تا بهار سال گذشته بر اساس آیین‌نامه قانون هوای پاک برای خودروها سن فرسودگی تعریف شده‌بود. به عنوان مثال بر اساس این قانون سن فرسودگی خودروی سواری شخصی ۲۵سال تعیین شده بود و بر این اساس خودروهای تولید قبل از ۱۳۷۵ فرسوده محسوب می‌شدند. این سن برای خودروهای ناوگان عمومی هم ۱۵سال بود اما یک سال و نیم پیش اتفاقی باعث شد این قانون به نوعی نقض شود. به این ترتیب که صاحب خودرویی که وسیله‌اش به سن فرسودگی رسیده بود، شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد و از این دیوان خواست تا الزام به اسقاط را نقض‌کنند. دیوان هم بر اساس استفتایی که از شورای نگهبان کرده بود، این قانون را نقض کرد و عملا سن فرسودگی حذف شد. دو دلیل شورای نگهبان برای ابطال این آیین‌نامه قانونی این بود که نمی‌توان با در نظر گرفتن حقوق عامه حق مالکیت افراد را سلب کرد و از سوی دیگر راهکارهای بهتری برای تعیین سن فرسودگی خودروها وجود دارد. انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اما نظر دیگری داشت و معتقد بود با وجود احترام به مالکیت، تردد در معابر عمومی شهر هم جزو حقوق دولتی است و دولت می‌تواند محدودیت‌هایی برای تردد ایجاد کند. آنها می‌گفتند هر چند الزام به اسقاط وجود ندارد اما این خودروها اجازه تردد هم نباید داشته باشند. این قصه اما تابستان امسال یعنی روزهای پایانی عمر دولت پیشین باز هم تغییراتی داشت. به این معنا که از سوی دولت به واسطه یک مصوبه معیارهای دیگری در این مورد تعیین شد و بر اساس آن به جای سن فرسودگی سن «مرز فرسودگی» تعیین شد. به عنوان مثال برای خودروی سواری شخصی، سن مرز فرسودگی را ۱۵ سال معین کردند اما علاوه‌بر معیار مرز فرسودگی معیار دیگری هم به نام «معاینه فنی» به این موضوع اضافه شد. به این ترتیب خودروهایی که به مرز فرسودگی رسیده‌اند باید در سال دو بار معاینه‌فنی شوند! و در صورت مردودی دوباره خودرویی در معاینه ‌فنی و ناتوانی در جلب استانداردهای مورد نظر این خودرو فرسوده محسوب خواهد شد. همین موضوع هم به‌درستی اجرا نشد، به این معنا که برخی از مراکز معاینه فنی درحالی‌که نباید به خودروهای فرسوده برگه تردد دهند این کار را انجام می‌دادند. این آیین‌نامه اجرایی در خرداد سال‌جاری تصویب شد اما مهرماه امسال سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که تعداد دفعات معاینه فنی سالانه وسایل نقلیه موتوری پیش از رسیدن به سن مرز فرسودگی، به‌صورت واضح در متن آیین‌نامه یاد شده ذکر نشده است و به این ترتیب به‌منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهام در اجرای مصوبه، پیشنهاد اصلاح این آیین‌نامه را به دولت ارائه کرده است.‌