چرا وزیر کشور روحانی ویلای ۱۸۰۰ متری را تحویل نمی‌دهد؟

عبدالرضا رحمانی فضلی باوجود پایان مأموریت هنوز خانه‌ سازمانی خود را پس نداده است. وزیر کشور روحانی در حال حاضر در یک ویلای ۱۸۰۰ متری در منطقه نیاوران تهران زندگی می‌کند.

کد خبر: ۲۳۷۸۲۰

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۵

چند روزی است متن نامه‌ای منتسب به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در فضای مجازی منتشر شده که با سکوت جناب رحمانی فضلی رو‌به‌رو شده است.
به گزارش مشرق، در بخشی از این نامه خطاب به وزیر سابق کشور آمده است:
عبدالرضا رحمانی فضلی با وجود پایان مأموریت هنوز خانه ‌سازمانی خود را پس نداده است. وزیر کشور روحانی در حال حاضر در یک ویلای ۱۸۰۰ متری در منطقه نیاوران تهران زندگی می‌کند، این منزل اعیانی بر اساس اصول قانون اساسی و در راستای اجرای عدالت باید توسط عضو ارشد کابینه روحانی پس داده شود. لازم به ذکر است که پس از این سازمان بازرسی کشور طی یک نامه از رحمانی فضلی خواسته است که این خانه ویلایی را پس بدهد؛ اما وزیر روحانی نه‌تنها از اجرای قانون استنکاف می‌کند؛ بلکه اجاره محل سکونت خود را نیز پرداخت نکرده است!
بر اساس قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه دستگاه‌های دولتی باید خانه‌های سازمانی را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان حسب آیین‌نامه پس داده و مبلغ اجاره یا فروش آن را به‌حساب اعلام‌شده در خزانه بانک مرکزی واریز کنند. بر اساس همین قانون واگذاری املاک تحت مالکیت دولت به اشخاص بدون پرداخت اجاره‌بها از لحاظ حقوقی تخلف است.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که: رحمانی فضلی نه‌تنها برای این ملک ویلایی در نیاوران اجاره پرداخت نمی‌کند؛ بلکه هرماه هزینه سنگینی نیز برای نگهداری و بهسازی آن از بیت‌المال پرداخت‌ شده است. با توجه به متراژ قابل‌توجه این ملک و تصرف طولانی‌مدت آن توسط رحمانی فضلی؛ تحمیل این هزینه به بیت‌المال خلاف قانون است. بر اصل سوم قانون اساسی بر رفع تبعیض ناروا و لزوم قانون‌گرایی شایسته است تا شرایط رفع تصرف از ملک توسط رحمانی فضلی صورت گرفته و نیز نحوه واگذاری آن به ایشان مورد بررسی جدی قرار بگیرد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در بخش پایانی این نامه نوشته است که واگذاری املاک تحت مالکیت دولت، بدون ضابطه به اشخاص و عدم پرداخت اجاره‌بها بابت تصرف طی سال‌های متمادی، از لحاظ حقوقی مصداق یک تخلف در امر واگذاری اموال دولتی و واگذاری حق انتفاع از آن به مقامات کشوری عالی‌رتبه است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی سال ۸۸ مصوب هیئت دولت این دست واگذاری‌ها به مقامات دولتی خلاف قانون بوده و ممنوع است. لازم است مراجع ذی‌صلاح بر اساس سه اصول سوم؛ هشتم و اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضمن اجرای تشریفات قضایی و اداری علاوه‌بر بازپس‌گیری این ویلا از رحمانی فضلی، اجاره‌بهای سال‌های تصرف نیز به‌حساب دولت واریز گردد.