اولویت‌های مدیریت بحران آبی در سال پیش رو - بخش نخست

لزوم بازخوانی عملکرد شـورای عـالی آب

کد خبر: ۲۳۷۷۷۵

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۸

حسن رضایی
سرزمین ایران به تبع قرار گرفتن در حوزه تسلط کمربند پرفشار جنب حاره‌ای و احاطه شدن با دو رشته کوه زاگرس و البرز در دو سوی خود، در طول تاریخ، همواره با مسئله کمبود منابع آبی در مناطق مرکزی، شرق و جنوب خود، دست و پنجه نرم کرده است.
اختراع قنات به عنوان یکی از عجایب دنیای مهندسی، رهاورد همین مواجهه انسان ایرانی با تنگنای خشکی و کمبود آب محسوب می‌شود. کمبود بارش سال جاری و خشک بودن زمستان در بعضی از مناطق کشور، این روزها مجددا بحث بحران آب در ایران و نحوه مدیریت آن را در ردیف موضوعات داغ فضای علمی دانشگاهی و همچنین محافل سیاسی- اجتماعی قرار‌ داده
است.
انتشار مکرر تصاویر سدهای خشک یا کم‌آب در فضای مجازی، نمودی روشن از همین داغ شدن مجدد موضوع کم‌آبی در کشور است. همزمان، پیش‌بینی‌های بعضا متناقضی از روند بارشی کشور در ماه‌های باقیمانده سال آبی جاری شنیده می‌شود.
به این واقعیت مهم اما باید توجه داشت که وضعیت بارش‌ها در سال آبی کنونی چه خوب و چه بد باشد، تغییری در واقعیت بلندمدت و اقلیمی کشور ما نخواهد داشت و ما در هر صورت، باید واقعیت خشکی اقلیم در ایران را مبنای هر گونه محاسبه و برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران آب در اکنون و آینده قرار دهیم.
به بیانی دیگر، دلخوش شدن به بارش‌های مقطعی، نباید تصویر واقعی و تجربه شده و تاریخی بحران آب در ایران را برای برنامه‌ریزان این حوزه، رسانه‌ها و مردم دچار تغییر کند. سال گذشته نیز با پیش‌بینی‌های بعضا خوش بینانه‌ای در زمینه بارش مواجه بودیم، واقعیت اما طور دیگری رقم خورد. چنان‌که طبق گزارش مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی کشور، از ابتدای سال آبی تازه گذشته (ابتدای مهرماه ۱۳۹۹) تا آخر شهریور۱۴۰۰، مجموع بارش‌ها به رقم ۱۴۳.۴ میلی‌متر رسیده است که در مقایسه با دوره بلندمدت که ۲۳۵.۳ میلی‌متر بارش ثبت شده دارد، کاهش ۳۹ درصدی نشان می‌دهد.
خشکسالی شدید در سال آبی گذشته
احد وظیفه رئیس ‌مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی، 21 آذر ماه سال جاری در همین زمینه به خبرگزاری تسنیم گفته است:«سال گذشته را با خشکسالی شدید به پایان رساندیم و خشکسالی در همه جای کشور حاکم بود. علاوه ‌بر ایران، تمام حوزه‌های مشترک در غرب، شرق و... با خشکسالی همراه بود، در واقع حوزه‌ها در افغانستان، عراق، ترکیه، ترکمنستان و... در خشکسالی سال را به پایان رساندند. در کشور حدود 40 درصد کم‌بارشی داشتیم، وقتی این را به شاخص خشکسالی تبدیل می‌کنیم حدود 95 درصد کشور خشکسالی شدید تا بسیار شدیدی در سال گذشته داشت.»
وظیفه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بارش‌ها در سال آبی کنونی می‌گوید:« امسال تقریباً بیش از 2.5 ماه سال آبی سپری شده است که در این مدت به‌طور میانگین 28.5 میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، این عدد در بلندمدت 49.2 میلی‌متر بوده است یعنی 20.7 میلی‌متر کاهش بارندگی داشته‌ایم. سال گذشته در پاییز به‌طور میانگین 60.4 میلی‌متر بارندگی داشتیم و بارش‌ها بهتر از نرمال بوده است، بنابراین مقدار بارش‌های امسال نصف سال قبل هم نبوده است. وضعیت خوبی از نظر بارش‌ها در کشور نداشته‌ایم، از سوی دیگر در دومین سال خشکسالی قرار داریم و شرایط نسبت به سال قبل بدتر شده است. امسال از یک دوره خشک به دوره خشک‌تر وارد شده‌ایم.»
همه اینها اما در حالی است که سال پیش از آن، وضعیت بارش در کشور به حد کم‌سابقه‌ای خوب بود. به صورتی که مهرماه 99 رضا اردکانیان، وزیر وقت نیرو در همین زمینه به رسانه‌ها می‌گوید:« سالی که پشت‌سر گذاشتیم، ۹۸-۹۹، از حیث بارش‌ها سال خوبی بود. متوسط ۵۰ ساله ما ۲۵۰ میلیمتر است درحالی که سال گذشته
۳۱۷ میلیمتر بارش داشتیم یعنی ۲۷ درصد بارش‌مان از متوسط درازمدت بیشتر شد و باعث شد بتوانیم پاسخگوی همه بخش‌ها باشیم. در بخش کشاورزی حتی بیش از سال‌های گذشته توانستیم آب تحویل دهیم. الان هم از حدود ۵۱ میلیارد مترمکعب حجم مخازن حدود
27.5 میلیارد مترمکعب آب داریم. وضعیت خوبی است.»
بر این اساس، واقعیت اقلیم ایران را باید پذیرفت و در هر شرایطی، تنها برای روزهای بی‌آبی و کم آبی، فکر و اقدام کرد. نرمال یا بیش از حد نرمال شدن بارش‌ها در یک سال مشخص، هرگز به معنای خوب و پایدار شدن وضعیت آب در ایران نیست.
مقدمات مدیریت بحران آبی چیست؟
مقتضیات زندگی در این اقلیم خشک اما چیست و برای مدیریت بحران آب در سال جاری و سال‌های آینده چه باید کرد؟
ما در گزارش پیش رو سعی خواهیم کرد تا حتی‌الامکان پاسخ‌هایی واقعی و علمی به این سؤالات بدهیم. چنان‌که پیش از این اشاره شد، پذیرش واقعیت خشکی اقلیم و کمبود همیشگی منابع آب در ایران، نخستین قدم برای حل بحران آب و اساسا انجام هر گونه برنامه‌ریزی در این حوزه محسوب می‌شود. روشن است که مخاطب چنین خواسته‌ای نیز تنها وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی نیست، بلکه مدیریت و حل بحران کم‌آبی در ایران، نیازمند توجه تمام ارکان دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی به این موضوع و سامان دادن اقدامات خود بر این مبنا است. در یک مقیاس گسترده‌تر خواهیم گفت که هر فرد ایرانی باید در روند زندگی شخصی و اقتصادی خود، به این واقعیت توجه داشته و بر مبنای آن عمل نماید. بر این اساس، مسئله حل بحران آب، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات مطالعاتی، فنی و اجرایی توسط دستگاه‌های مسئول، آگاه‌سازی عامه مردم با اقدامات رسانه‌ای و نهایتا هماهنگی دستگاه‌های مختلف کشور با مدیریت واحد منابع آب در سطح کشور است.
شورای عالی آب، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه شمرده می‌شود که به منظور هماهنگی و سیاست‌گذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور تأسیس شده ‌است. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست.
این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده‌است. مطابق قانون اعضای این شورا متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس‌سازمان حفاظت محیط‌زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی به حکم رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. ریاست عالیه این شورا با رئیس‌جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد. عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیر برای وضعیت آب کشور را اما آیا نباید یکی از متهمان اصلی وضعیت کنونی مدیریت آب در سطح کشور دانست؟
وضعیت بحرانی نیمی از دشت‌های کشور
21 تیرماه سال گذشته، رئیس‌ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی مراسم افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین در همین زمینه گفته است:« اکنون از ۶۰۶ دشت موجود در کشور، بیش از ۳۰۰ دشت با وضعیت قرمز و بحرانی مواجه‌اند و همین مسئله سبب شده تا بخش‌هایی از کشور خالی از سکنه شده و مهاجرت از جنوب به شمال را شاهد باشیم.»
پرواضح است که در صورت عدم مدیریت صحیح در زمینه برداشت از آب‌های زیرزمینی و حفاظت از زمین‌های کشاورزی، سرنوشت یادشده در انتظار بخش‌های شمالی‌تر کشور هم خواهد بود!
عباس کشاورز قائم‌مقام وزیر سابق جهادکشاورزی نیز سال گذسته در آیین افتتاحیه پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران می‌گوید: «متوسط کاهش سالانه حجم مخازن آب زیرزمینی از سال ۴۴ تا ۹۶،
۲.۶ میلیارد متر مکعب است و در سال‌های اخیر این روند افزایشی بوده در حالی که هنوز کسی باور نمی‌کند در زیرزمین آب نیست و با چه معضلی مواجه خواهیم شد. آب کشور در مرحله بسیار شکننده است اما می‌توان آن را مدیریت کرد لذا شرط این است که همه به میدان بیایند چرا که اگر به یک گروه یا ساختار بسنده کنیم سیل بحران همه ما را خواهد برد. سرزمین ایران با این سابقه تاریخی در معرض تهدید جدی آب قرار دارد و باید چاره اساسی برای حل این مشکل ‌اندیشیده شود.»
نقش شورای عالی آب در خلق وضعیت کنونی چیست؟
نقش شورای عالی آب در خلق این وضعیت اما چقدر بوده است؟
داریوش مختاری کارشناس ارشد حوزه منابع آبی مهر ماه سال جاری در همین زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته است:«ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم‌های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه ‌شدن قرار‌داده است. برپایه صورت جلسه‌های منتشرشده شورای عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن‌که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه‌ها، انبوهی از تصمیم‌های اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامدهای این تصمیم ‌ها آشکار شده است می‌بینیم که اساسا این تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.»
بختیاری با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌گیری در بخش آب کشور بر اساس قوانین بودجه سالیانه یا قانون‌‌های موضوعه مجلس بوده است، افزود: «به طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می‌‌شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم‌ها را برعهده بگیرد.
این کارشناس ارشد منابع آبی در ادامه می‌افزاید: «پس از پایه‌گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم‌‌های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم‌ها گاهی با گزارش‌های موردی و شتاب‌زده همراه بودند و گاهی تصمیم ‌هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملا نهاد قوه مقننه را از هرگونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم‌‌های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.»
واقعیت این است که با وجود وضعیت فعلی منابع آب در کشور، از کنار چنین اظهار نظرهای کارشناسی نمی‌توان به سادگی گذشت. بازخوانی و نقد کارشناسی عملکرد شورای عالی آب طی دو دهه حضورش در راس هرم مدیریت منابع آب کشور، بدون شک در زمره مقدمات لازم برای مدیریت آب از امروز به بعد خواهد بود. ما در طلیعه قرن جدید، نیاز داریم تا راه طی شده را با نگاهی علمی و کارشناسی مرور کنیم، خطاها و نقاط قوت را بشناسیم و از تکرار خطاها پرهیز کرده، نقاط قوت را تقویت کنیم. بدون انجام چنین اقدامی، طبعا امکان تکرار اشتباهات گذشته و چه‌بسا از دست رفتن نقاط قوت راه طی شده، بسیار خواهد بود.