پهلوی ستایی در ترازوی تاریخ- 7

بحران مشروعیت حکومت‌های پهلوی

کد خبر: ۲۳۷۵۸۵

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۷

دکتر سید مصطفی تقوی مقدم
رضاخان خود نيز در حضور برخي از رجال مهم معاصر اذعان کرد که انگليسي‌ها او را روي کار آوردند. يحيي دولت‌آبادي نوشته است که سردار سپه در حضور او و ميرزا حسن مستوفي‌الممالک، ميرزا حسن مشيرالدوله، دکتر محمد مصدق، سيد حسن تقي‌زاده،‌ حسين علاء، و دو تن از وزراي دولت، يعني مخبرالسلطنة هدايت و محمدعلي فروغي، اظهار داشت: «مثلاً خود مرا انگليسي‌ها روي کار آوردند؛ ولي وقتي روي کار آمدم به وطنم خدمت
کردم.»1
همين مطلب را دکتر مصدق نيز گفته است: «...به خاطر دارم که سردار سپه نخست‌وزير، در منزل من با حضور مرحومان مشيرالدوله و مستوفي‌الممالک و حاج ميرزا يحيي دولت‌آبادي و آقايان مخبرالسلطنه و تقي‌زاده و علاء اظهار کرد مرا انگليسي‌ها آوردند ولي ندانستند با چه کسي سر و کار دارند.»2
جالب است که به‌رغم اينکه دو طرف قضيه، يعني هم انگليسي‌ها و هم رضاشاه، قبول دارند که «رضاخان را انگليسي‌ها روي کار آوردند»، پهلوي‌ستايان و رضاشاه‌پردازان مجاب نمي‌شوند و انکار مي‌کنند! زيرا به خوبي مي‌دانند که اگر حکومت يک کشور برآمده از ارادة بيگانه باشد و برخاسته از ارادة مردم آن کشور نباشد، فاقد مشروعيت سياسي
مي‌شود. البته برخي از آنها در برابر شواهد انکارناپذير متعدد، در مواردي ناگزير شده و پيوند کودتا و رضاخان با انگليس را مي‌پذيرند، اما واکنش دوم را بروز داده و به سبک شمردن امر مشروعيت سياسي و انکار ضرورت آن روي مي‌آورند. آنها همان سخن رضاخان ‌را تکرار کرده مي‌گويند او اگر به وسيلة انگليس هم به حکومت رسيده باشد، براي کشورش کار کرد. در حالي که با انکار ضرورت مشروعيت از سوي آنها، حقيقت و اهميت آن از بين نمي‌رود. دشوار است که بتوان ملتي را نشان داد که نسبت به حريم حيثيت و حاکميت ملي خود بي‌تفاوت بوده و آن را در پيش‌پاي بيگانه ذبح کند.
بسياري از جنگ‌هاي خونين و تحمل هزينه‌هاي سنگين ميان ملل مختلف در طول تاريخ، ريشه در همين موضوع پاسداشت حرمت حاکميت ملي و جلوگيري از تجاوز بيگانه دارد.
در مجلس شوراي ملي ششم، هنگامي که از سوي ميرزا حسن مستوفي رئيس‌الوزرا، حسن وثوق‌الدوله، عاقد قرارداد 1919، براي تصدي وزارت عدليه مطرح شد، طبيعي بود که بحث قرارداد به عنوان يک نقطة تاريک در کارنامة مديريت او پيش بيايد. وثوق‌الدوله در دفاع از کارنامة خود بيان کرد که قرارداد براي آبادي مملکت بود. دکتر محمد مصدق در مخالفت با اين ادعاي او اظهار داشت: «اگر آبادي مملکت به‌دست ملل ديگر براي اهل مملکت مفيد بود، هر ملتي براي رفع زحمت و جلب فايده، که يکي از اصول مهمة اقتصادي است، اجنبي را به‌ خانه‌اش دعوت مي‌کرد، و اگر رقيّت خوب بود هيچ ملتي نمي‌خواست بعد از اسارت با جنگ‌هاي خونين و تلفات سنگين طوق رقيّت را رها نمايد.
و يا اينکه ديده‌اند اگر کسي دِه خرابي را خريد و آباد کرد نسبت به مالکين سابق خوش‌بين نيست و هيچ‌وقت نمي‌خواهد که آنها بابي از ابواب شرايع را بخوانند و معني غبن را بدانند، بلکه ميل دارند هميشه در جهل بمانند و ادعائي ننمايند.»3
ظاهراً پهلوي‌ستايان ناگزيرند که چنين متعصبانه و غيرعلمي با واقعيت مقابله کنند. چون پذيرش اين واقعيت، پيامدهاي نظري و حقوقي گريزناپذيري براي آنها داشته و ديگر ادعاهايشان دربارة کارکرد و کارنامة رژيم پهلوي را نفي و نقض مي‌کند. آنها آگاه هستند که دخالت بيگانه به معناي نقض حاکميت ملي و سلب مشروعيت از حکومتِ عامل بيگانه است.
از منظر علم سياست و حقوق اساسي و حقوق بين‌الملل، حاکميت ملي به مثابة حريم و مظهر استقلال و حيثيت يک کشور بوده و مبناي اِعمال اقتدار ملت در کشور است و اين امر به عنوان يک اصل مسلم پذيرفته شده است.
رضاخان که از چگونگي به قدرت رسيدن و ضعف پايگاه اجتماعي و نيز قانوني خود آگاهي داشت و بيش از همه از فقدان مشروعيت خود آگاه بود، در سال 1304، ابتدا با جلب نمايندگان مجلس شوراي ملي پنجم به صورت فردي و گروهي به زيرزمين ساختمان نخست‌وزيري، آنها را تهديد کرد تا به مادة واحدة انتقال موقت سلطنت از قاجار به پهلوي رأي بدهند.4
اين کار از پايه غيرقانوني بود. زيرا سلطنت قاجاريه اصل مصرح قانون اساسي بود و تغيير سلطنت و خلع پادشاه، امري تأسيسي است و در صلاحيت مجلس شوراي ملي نبود. پس از آن نيز مجلس مؤسساني برساخت که بنا به اذعان سيروس غني، در آن «فقط نامزداني را كه مطمئن بودند به رضاخان رأي، يا بگوييم تاج، مي‌دهند اجازه دادند انتخاب
شوند»!5
بنابراين پهلوي‌ستايان نمي‌توانند رأي مجلس چهارم و مجلس مؤسسان را دستاويز مشروع نشان دادن سلطنت پهلوي کنند.
رژيم‌هاي ديکتاتوري معمولاً مي‌کوشند براي کسب مشروعيت، ظاهري قانوني براي خود تدارک ببينند. اما پرواضح است چون بيشتر مردم زير حکومت آنها به حقانيت آنها باور ندارند، هرگاه فرصتي پيدا کنند چنين رژيم‌هاي ظاهراً قانوني را نفي و عدم حقانيت و مشروعيت آنها را برملا مي‌کنند.
مي‌توان گفت برآمدن و برافتادن هر دو شاه رژيم پهلوي مصداق روشني از اين واقعيت است و تلاش‌هاي پهلوي‌ستايان براي رهايي از اين بحران، همچنان بيهوده مي‌نمايد.
پانوشت‌ها:
1- يحيي دولت‌آبادي. حيات يحيي. جلد چهارم. تهران: نشر عطار، 1361. صص 341-343.
2- حسين مکي. تاريخ بيست‌سالة ايران. تهران: نشر ناشر، 1361. ص 157.
3- مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي دورة ششم. جلسة 11، سه‌شنبه 29 شهريور 1305، برابر با 13 ربيع‌الاول 1345.
4- محمدتقي ملک‌الشعراي بهار. تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران. تهران: اميرکبير، 1363. جلد دوم. ص 282.
5- سيروس غني. ايران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها. ترجمه حسن كامشاد. تهران: نيلوفر، 1377. ص 397.
6- محمود فتحعلي. درآمدي بر نظام ارزشي و سياسي اسلام. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،
1385. ص 163.