رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار:

دریافت مدرک اضافی برای صدور مجوز کسب‌وکار جرم است

کد خبر: ۲۳۷۵۰۹

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۹

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: طبق قانون اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها طلب کند جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش‌بینی شده است.
امیر سیاح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت درگاه ملی مجوزها و حضور دستگاه‌های صادر کننده مجوز، اظهار داشت: دستگاه‌ها از آبان امسال حدود 2600 مجوز کسب و کار در سامانه بارگذاری کردند و در وزارت اقتصاد شروع به بازبینی این مجوزها کردیم.
وی گفت: برخی مجوزها شرایط مبهم و غیرشفاف داشتند که باعث سردرگمی مردم می‌شود و شروط قابل تفسیر است که موجب می‌شود مامور دستگاه به صورت سلیقه‌ای عمل کند به همین دلایل تا اوایل آذرماه اشکالات را به دستگاه‌ها فرستادیم.
سیاح با اشاره به وضعیت اتصال دستگاه‌های صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها، در پاسخ به اینکه کدام دستگاه‌ها اطلاعات را کامل کردند؟ عنوان کرد: وضعیت دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف متفاوت است مثلا در بخش مجوزهای مشاغل خانگی وزارت ارشاد، مشاغل خانگی سازمان غذا و دارو، وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان،‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاعات کامل شده و مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌کنند، اما در ستاد و سایر بخش‌های دستگاه‌ها کار همچنان ادامه دارد و تکمیل نیست.
وی در پاسخ به این سوال که بعد از 18 اسفند که مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها پایان می‌یابد در صورتی که همکاری نکرده باشند چه سرنوشتی خواهند داشت؟ عنوان کرد: برای عدم تمکین براساس ماده 7 قانون اصل 44
قانون اساسی جرم‌انگاری شده است. قانون صراحت دارد اگر دستگاهی برای صدور مجوز مدرکی اضافه بر آنچه در سامانه ملی مجوزها طلب کند جرم است و از دو ماه تا یک سال زندان پیش‌بینی شده است. همچنین دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و برخط اطلاعات آن را دریافت می‌کنند و می‌توانند نسبت به تخلفات رسیدگی کنند.
این مسئول افزود: گزارش به صورت خودکار به دستگاه‌های نظارتی می‌رود، دولت و سایر قوا به دنبال حذف امضای طلایی در صدور مجوزها و تسهیل کسب و کارها هستند.