رئیس ‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران خبر داد

توزیع برنج‌ کهنه تایلندی در برخی فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای‌

کد خبر: ۲۳۷۲۶۹

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۰

مستندات رئیس ‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نشان داد که در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برنج تایلندی تنظیم بازاری تولید شده چهار سال پیش و با کیفیت نوع B (کیفیت متوسط به پایین) عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، «رضا نورانی؛ رئیس ‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران» مستنداتی ارائه کرد مبنی بر اینکه در برخی فروشگاه‌ها، برنج تایلندی مربوط به چهار سال گذشته توزیع می‌شود. برنج‌هایی که ‌از تاریخ انقضای آنها چند ماه‌ بیشتر نمانده است و در واقع به گفته وی، ظاهرا شرکت بازرگانی دولتی، برنج درجه دوم وارد کرده است.

وی افزود: کیسه‌های برنج وارداتی تایلندی را در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیدم که آنجا انباشته شده بود و مسئله مهم‌تر اینکه این برنج‌ها تولید سال 2018 میلادی (حدود چهار سال پیش) است و ‌چند ماه بیشتر از مهلت انقضای آن نمانده است.

به گفته رئیس‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، حال اگر شرکت بازرگانی دولتی این برنج‌ها را چهار سال پیش خریداری کرده است، که قیمت‌ها خیلی پایین‌تر از این بود و اگر به تازگی وارد کرده است چرا بر کیفیت محصولی که وارد می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

نورانی گفت: روی این کیسه‌های برنج درج شده بود؛ برنج نوعB که حاکی از درجه دوم بودن این برنج‌ها است‌. در حالی که عمده مردم توان خرید برنج ایرانی با قیمت‌های بالا را ندارند، حداقل باید در موضوع واردات‌ برنج‌های وارداتی نظارت جدی وجود داشته باشند که محصول با کیفیت دست مردم برسد. نمی‌شود هر محصولی را به هر قیمتی وارد کشور کرد و قطعا ضرورت دارد بابت ‌این خریدهای سطح پایین و بی‌کیفیت نهاد متولی پاسخگو باشد و نظارت جدی انجام شود.

به گزارش فارس، بر اساس مستندات، برنج مذکور تولید شده در سال 2018 میلادی است و تا هشتمین ماه سال 2022 میلادی ‌اعتبار دارد و کیفیت درج شده روی کیسه برنج‌ هم نوع B عنوان شده است.

اشتباهات رایج در نگاه مسئولان

در حالی که دولت در تلاش است قیمت برنج را کنترل کند و عمده‌فروشان، برنج را بیش از دو برابر قیمت خرید می‌فروشند یک مقام صنفی با اشاره به فشار دولت به واحدهای صنفی برای فروش برنج با قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاطاهر؛ رئیس‌اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در نامه‌ای به رئیس‌اتاق اصناف تهران نوشت: « پیرو نامه شماره ۱۲۵۵/۰۳/۴۰۰ مورخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ به استحضار می‌رساند از امروز بازرسان سازمان جهاد کشاورزی (بازرسان صمت که مأمور خدمت شده‌اند) به واحدهای صنفی که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و اعلام نموده‌اند که قیمت برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال (650 هزار ریال) می‌باشد و بیشتر از این مبلغ جریمه می‌شوند که تعدادی از کسبه را جریمه نموده‌اند. با توجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب در حدود۴۰ درصد کمتر تولید داشتیم و هر ساله جهت حمایت از تولید برنج داخلی از تاریخ ۰۱/۰۵ لغایت ۰۱/۰۹ ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و با توجه به کمبود ۴۰ درصد برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌نمود که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی گردیده است در حال حاضر برنج ایرانی با کیفیت در شمال از ۷۵ الی ۸۰ هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطح خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان می‌باشد؟ علیهذا این گونه قیمت دستوری باعث درگیری و بستن واحدهای صنفی خواهد شد.»

گفتنی است، برنج‌های ایرانی که در بازار است اغلب با قیمتی کمتر از 40 هزار تومان خریداری و احتکار شده است. برنج‌های احتکار شده در شمال هم از آن دلالان و سودجویان است و با قیمت 20 تا 25 هزار تومان از دست کشاورز خارج شده است. افزایش قیمت اقلام خوراکی، به دست کسانی رقم زده می‌شود که به دنبال واردات هستند که دولت باید جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی را بگیرد.

مفاهیمی چون عدم قیمت گذاری دستوری و عرضه و تقاضا مربوط به اقتصادهای آزاد و رقابتی است نه اقتصاد خصولتی ایران. در اقتصادهای رقابتی، صنعت به عنوان سودآورترین بخش در اختیار بخش خصوصی است و کشاورزی به دلیل حفظ امنیت غذایی از رقابت‌های جناحی، در دست حاکمیت است. به همین دلیل نیازی به قیمت گذاری نیست.

هر چند در همه جای دنیا قیمت گذاری مواد غذایی به دلایلی چون حوادث اقلیمی چون سیل و کم بارشی، سوءاستفاده‌های سیاسی و... کم و بیش صورت می‌گیرد. عامل گرانی کالاها و خدمات معیشتی همچون مواد غذایی در ایران که امنیت غذایی مردم را هدف گرفته؛ بکارگیری شیوه اقتصادهای کاملا باز و رها همچون آمریکاست که به اسم سیستم عرضه و تقاضا، تجاری ‌سازی کشاورزی، عدم قیمت گذاری، عدم دخالت دولت و از این قبیل از سوی مسئولان وزارت جهادکشاورزی و برخی دیگر مطرح می‌شود، آنهم در کشوری که خودرو و بسیاری از کالاهای رفاهی و لوکس مشمول قیمت گذاری است.