عیــد نــوروز و لزوم مدیریت بازار کالاهای اساسی

نظارت دائمی بر قیمت‌ها انتظار همیشگی مردم از برنامه‌های دولت-بخش پایانی

کد خبر: ۲۳۷۰۷۱

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۷

رهبر معظم انقلاب، فروردین‌ماه 95 طی دیدار عیدانه با جمعی از مسئولین کشور می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد. این معنای اقتصاد مقاومتی [است]. این باید تحقق پیدا کند...... انقلاب باید نشان بدهد که می‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، حل کند.»

درباره ابعاد مختلف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان گزارش‌های متعدد نوشت و پیرامون هر بخش آن، به صورت مفصل، بحث کرد. گزارش پیش رو اما در رابطه با الزامات مدیریت صحیح بازار کالاهای اساسی سفره مردم است. موضوعی که در نگاه اول، شاید پیش‌پاافتاده جلوه کند، اما تقریباَ مهم‌ترین مولفه رضایت عمومی از عملکرد اقتصادی دولت محسوب می‌شود. وانگهی، اگر عموم جامعه در تأمین کالای اساسی مورد نیاز خود دچار زحمت و مشقت نباشند، تدریجاً این احساس عمومی به وجود می‌آید که علی‌رغم تمام فشارها و دشمنی‌ها، انقلاب توانسته است مشکلات اقتصادی را هم حل کند. بر این اساس، ساماندهی بازار کالاهای اساسی، از کلیدی‌ترین مسئولیت‌های تیم اقتصادی دولت جدید محسوب می‌شود. در بخش‌های پیشین این گزارش، به لزوم وجود مدیریتی واحد، برای موفقیت در این حوزه اشاره شد. تقویت دستگاه‌های نظارتی و به طور خاص، افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیز، دیگر نیاز فوری و اضطراری برای موفقیت دولت و کشور در مسئله مدیریت بازار معرفی گردید. پس از بیان کاستی‌ها اما باید به دو اقدام خوب دولت سیزدهم در این حوزه نیز اشاره کرد. مسئله درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها برای از بین بردن تبانی بین حلقه تولید و توزیع، اولین اقدام مثبت در این زمینه است. عملیاتی شدن این مسئله می‌تواند دست‌فروشگاه‌های زنجیره‌ای را برای فریب مشتریان و گرانفروشی تبانی شده با تولیدکننده ببندد. مهم‌تر از صدور چنین بخشنامه‌ها و گرفتن چنین تصمیماتی اما باز هم نظارت بر حسن اجرای آن خواهد بود. مسئله‌ای که معمولا پاشنه آشیل تمام قوانین و بخشنامه‌های خوب در سطح کشور محسوب می‌شود.

لزوم برخورد با تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای

آبان ماه سال گذشته محمدعلی اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای، از زد و بند فروشگاه‌های زنجیره‌ای با شرکت‌های بسته بندی خبر داده و گفته بود:«در این زمینه سه نوع تخلف صورت می‌گیرد؛ به طوری‌که در مواردی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالایی که از تولیدکننده می‌خرند را با عناوین مختلف مثل بسته‌بندی و عناوین دیگری که در این فروشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود، تا دو برابر قیمت خریداری شده، می‌فروشند. در بخش حبوبات برخی از شرکت‌های بسته بندی، حبوبات درجه ۲ و ۳ را به نام درجه یک و اعلاء به فروش می‌رسانند. بعضاً هم دیده می‌شود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای با همکاری و زد و بند با شرکت بسته‌بندی‌کننده و یا تولید‌کننده، قیمت روی کالا را بالاتر ثبت می‌کنند و علاوه ‌بر اینکه منت تخفیف بر خریدار می‌گذارند، گران‌تر از قیمت واقعی هم می‌فروشند. بعضاً قیمت روی کالا را آن‌قدر بالا می‌زنند که با تخفیف ۴۰ درصدی نیز بیشتر از نرخ مصوب و معمول، سود می‌برند.»درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، طرحی است که طی چند ماه اخیر از سوی وزارت صمت شروع شده و در صورت اجرای دقیق و مناسب، می‌تواند بساط این سودجویی‌های موذیانه و غیرانسانی علیه عامه مردم را در کوران جنگ اقتصادی دشمنان علیه کشور جمع کند. طرح دیگر دولت برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی اما عرضه این کالاها با قیمت مصوب در بستر وب بوده است. طرحی که از آبان‌ماه سال جاری و با فراخوان سازمان تعاون روستایی به شرکت‌های دانش‌بنیان

واجد شرایط در این زمینه کلید خورد و ابتدا به فعال شدن شرکت بازرگام در سطح شهر تهران منجر گردید. شرط وزارت جهاد برای متقاضیان، داشتن امکانات لجستیک و حمل‌ونقل برای رساندن کالاها به درب منازل مردم و همچنین ارائه کالا با نرخ مصوب تنظیم بازار بود. بازرگام ظاهرا اکنون در 22 شهر دیگر نیز فعال شده و تدریجاً دامنه پوشش خود را افزایش می‌دهد تا به ارائه کالای تنظیم بازار با نرخ مصوب و حمل رایگان به درب منازل مردم بپردازد.

نقش حسن روحانی

در تخریب بازار کالاهای اساسی

این اقدام دولت به لحاظ حذف واسطه‌ها و دلالان، بسیار قابل تقدیر و ستایش است ولیکن نیازمند گسترش در تمام نقاط شهری و روستایی ایران خواهد بود تا در این زمینه، تبعیضی بین شهروندان نقاط مختلف کشور ایجاد نشود. وزارت جهاد البته به شرکت بازرگام اکتفا نکرده و سامانه‌های دیگری مانند «روستالند» در گیلان، «هست اینجا» در تهران و کرج، «کابوک» در لرستان، «سانای» در سنندج، «کالومین» در مشهد و چندین سامانه دیگر در شهرهای مختلف که بنا به اعلام وزارت جهاد کشاورزی تعداد آنها به ۱۶ سامانه می‌رسد را نیز پای کار توزیع هوشمند کالای اساسی آورده است. شرکت‌هایی که البته بعضا در مراحل ابتدایی فعالیت هستند و بایستی به سرعت روی مدار توزیع هوشمند کالا فعال شوند. بد نیست بدانید که مهم‌ترین مانع بر سر اجرای چنین طرحی تا همین چند ماه قبل، شخص حسن روحانی بوده است. برای فهم این موضوع، باید دانست که اجرای چنین طرحی، ماحصل تمرکز مدیریت تمام زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است. امری که با تصویب مجلس در سال 1391 رسماً به قانون تبدیل شده بود ولی حسن روحانی در سال 1398، وقتی مخالفت مجلس با احیای وزارت بازرگانی را دید، تصمیم گرفت دستور توقف اجرای قانون مربوط به آن- قانون معروف به «انتزاع»- را به وزارت کشاورزی دولتش ابلاغ کند! طبق این قانون، تمام اختیارات مربوط به بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی واگذار شده بود. دولت سابق و درواقع، شخص روحانی اما مقرر کرد تا در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم‌مقام وزیر منتقل شود. امری که در چند سال اخیر باعث سردرگمی فعالان بخش کشاورزی و مردم گردید و در موضوعاتی مانند گرانی مرغ و دیگر محصولات کشاورزی نیز هیچ کس مسئولیت رسمی نمی‌پذیرفت و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مدام دیگری را مقصر معرفی می‌کردند!

دکتر علی‌اکبر علیزاده دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس پیش از این در همین زمینه به گزارشگر کیهان گفته بود: «با کوشش‌های بسیار مستمر و پیگیر مجلس در سال 99 و سه ماه اول سال 1400 اقدام غیرقانونی آقای روحانی باطل شد و قانون انتزاع مجدد اجرا شد و تمرکز تمام فعالیت‌ها به وزارت کشاورزی بازگشت.» اکنون اما با رفتن حسن روحانی و اجرای جدی و مجدد قانون مذکور توسط دولت سیزدهم، ان‌شاءالله مردم با صف‌های تحقیرآمیزی هم که دولت قبل به منظور توزیع کالای اساسی برایشان درست می‌کرد، خداحافظی خواهند کرد. شرط تحقق این عمل اما تسری طرح فروش هوشمند کالاهای اساسی به تمام شهرها و روستاهای کشور با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه خواهد بود. عملیاتی شدن این طرح می‌تواند کام مردم را شیرین و کام دلالان و واسطه‌ها را تلخ نماید.

پوشش 50 درصد نیاز مردم

با سامانه توزیع هوشمند

شاه میری؛ مشاور عالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اخیرا در همین زمینه گفته است:« در حال حاضر

۵ درصد نیاز مردم به صورت هوشمند و از طریق سامانه انجام می‌گیرد، اما این ظرفیت با توجه به موجودی کالاهای کشاورزی و آماده ‌‌سازی زیرساخت‌ها می‌تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.»

وی نبود باور در مصرف‌کنندگان درخصوص تحویل کالای باکیفیت و کمتر از قیمت بازار با تحویل رایگان، حجم کم تبلیغات و اطلاع‌رسانی را از دلایل عمده پایین بودن عرضه هوشمند محصولات کشاورزی دانسته و گفته است: «این در حالی است که ما در عرضه هوشمند، کیفیت کالاهای کشاورزی را تضمین می‌کنیم و در صورت عدم رضایت مصرف‌کننده محصول باز می‌گردد.»

شاه‌میری درباره تصمیم دولت برای توزیع هوشمند برنج نیز اظهار داشته است: «برنج خارجی تایلندی، هندی و پاکستانی در کل کشور و برنج ایرانی شیرودی در سطح ایران، برنج ایرانی فجر در استان‌های تهران و یزد و برنج ‌هاشمی در استان تهران از طریق سامانه‌های هوشمند عرضه می‌شود. برای جلوگیری از انبار کردن برنج در منازل، به ازای هر شماره موبایل برای سفارش، ماهانه ۱۰ کیلوگرم برنج عرضه می‌شود.»

مشاور عالی سازمان تعاون روستایی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه قصد داریم حبوبات را به سبد عرضه هوشمند اضافه کنیم، گفته است:

«50 درصد توزیع میوه شب عید را به صورت هوشمند انجام

خواهیم داد.»

شاه‌میری توزیع هوشمند کالاهای کشاورزی را در کنترل قیمت‌ها در بازار مؤثر دانسته و می‌گوید: «با عرضه مستقیم مرغ، تخم‌مرغ و سیب زمینی روند صعودی قیمت‌ها متوقف و قیمت این محصولات در بازار متعادل شد. التهاب بازار به دلیل کمبود کالاهای کشاورزی نیست بلکه به دلیل حاشیه‌سازی، سوداگری و سودجویی است.»

مجموعه این اقدامات، نشانه‌های خوبی برای امیدوار بودن به کنترل بازار کالاهای اساسی به دست می‌دهد اما نیازمند تکمیل و پیگیری مجدانه از سوی مسئولین مربوطه تا تکمیل زنجیره توزیع هوشمند در سراسر کشور خواهد بود.

لزوم تعیین تکلیف قطعی ارز 4200 تومانی

مسئله مهم دیگری که برای کنترل بازار کالاهای اساسی نیاز است، تعیین تکلیف قطعی ارز 4200 تومانی برای بودجه سال آینده است.

محمدحسین قدیری ابیانه، کارشناس مسائل اقتصاد کلان در همین زمینه ضمن گفت‌وگو با گزارشگر کیهان، به انتقاد از عملکرد مجلس در حذف نکردن دلار 4200 تومانی برای بودجه سال آینده می‌پردازد.

قدیری ابیانه با بیان اینکه ارز 4200 تومانی فسادزا است، می‌گوید:« هر کسی که ارز 4200 تومانی دریافت کند، به جای اینکه کالای خود را به بازار عرضه کند، سعی می‌کند آن را احتکار کرده و با سود 500 تا 600 درصدی به بازار عرضه کند. ولی کسی که با ارز آزاد کالایی را وارد می‌کند، سعی دارد هر چه زودتر آن را در بازار عرضه کند و پولش را نقد کند.

مسئله دیگر این است که اختصاص ارز دولتی به واردات، می‌تواند یک اقدام ضدتولید باشد.

لذا خوب است حداقل این اجازه به وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت داده شود که اختیار داشته باشند در صورت صلاحدید با پول حاصل از فروش ارز، کالاها را از تولیدکننده داخلی بخرند.

در حالت فعلی، ما در واقع به تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهیم و کالاهایی هم که ارز 4200 دریافت کرده‌اند، بیشتر از دیگر کالاها گران شده‌اند!» آن طور که از سخنان نمایندگان مجلس برمی آید، حذف شدن یا نشدن ارز

4200 تومانی در سال 1401 هنوز هم در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

کافی نبودن یارانه نقدی تعیین‌شده از سوی دولت در صورت حذف ارز 4200 تومانی، ظاهراً تنها دلیل اعضای کمیسیون تلفیق بودجه برای قطعی نکردن حذف ارز دولتی در بودجه سال آینده بوده است.

پیش از این، سیدمرتضی خاتمی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته بود: «تا وقتی مجلس مطمئن نشود یارانه به صورت کامل به انتهای زنجیره و مردم منتقل خواهد شد، رای به آزاد‌سازی (حذف ارز ترجیحی) نخواهد داد.» در هر صورت، ابهام در وضعیت ارز 4200 تومانی، واقعیتی است که هر گونه پیش‌بینی قطعی از وضعیت بازار کالاهای اساسی را برای دولت، مجلس و کارشناسان اقتصادی سخت‌تر خواهد نمود و طبعاً برنامه‌ریزی برای آن را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد. بر این اساس، شفاف شدن هرچه زودتر برنامه دولت و مجلس در این حوزه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

برنامه‌ای که البته اولویت اصلی آن، آسان و ارزان کردن دسترسی به کالاهای اساسی برای مردم باشد.