عید نوروز و لزوم مدیریت بازار کالاهای اساسی - بخش دوم

ضرورت افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها

کد خبر: ۲۳۶۹۸۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۴

ششم بهمن ماه سال جاری، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی نشست روزانه خود با خبرنگاران، با تأکید
بر اینکه کارزار فشار حداکثری علیه ایران، یک شکست خفت‌بار بود، اظهار می‌دارد: «ترامپ وعده داده بود که با کارزار فشار حداکثری در برنامه هسته‌ای ایران وقفه ایجاد کند ولی نتیجه معکوس داشت و موفق به تحقق این هدف نشد.»
پرایس در ادامه با اشاره به اینکه دونالد ترامپ همچنین وعده داده بود با اعمال فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، جامعه بین‌الملل را علیه ایران متحد کند که این‌گونه نشد و عکس تمامی این موارد محقق شد، تأکید می‌کند: «در این برهه زمانی به مذاکره مستقیم با ایران احتیاج داریم.»
اعتراف رسمی دشمن ملت ایران به شکست سیاست‌های خباثت‌آلودش طی چند سال اخیر، واقعیتی قابل تامل و قابل درج در تاریخ تحولات سیاسی جهان معاصر به شمار می‌آید. بار اصلی تحمیل این شکست بر دشمن و وادار کردن وی به چنین اعترافی، طبعا بر دوش ملت بزرگ و عزیز ایران بوده است. ملتی که به گفته امام(ره) از مردم مدینه در عصر پیامبر(ص) و مردم عصر امیرالمومنین علی(ع) برترند.
دشمن نیز با شناخت دقیق از پشتوانه مردمی نظام به عنوان مهم‌ترین نقطه قوت کشور، در فرآیند اعمال تحریم‌های هوشمند خود، تمرکز اصلی را بر اجتماعی کردن تحریم‌ها و اعمال هر چه بیشتر فشار اقتصادی بر عامه مردم گذاشته است. بر این اساس، در فرآیند مقابله با تحریم‌ها، مدیریت صحیح و دقیق تهیه و توزیع کالاهای اساسی و اقلام وابسته به سفره مردم، بایستی در زمره مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولین و دولتمردان باشد. واقعیت غیرقابل انکار این است که با اتمام دولت حسن روحانی و روی کار آمدن دولت جدید، امید عامه مردم به آینده کشور افزایش یافت و مسئله کنترل گرانی‌ها، با حفاظت از این امید، رابطه مستقیمی دارد. اوایل آذر ماه سال جاری و همزمان با ۱۰۰ روزه شدن دولت جدید، مرکز افکارسنجی کیو نتیجه تازه‌ترین نظرسنجی خود را درباره نظر مردم پیرامون دولت سیزدهم منتشر کرده است. در این نظرسنجی که به صورت تلفنی و از ۱۱۰۰ نفر در ماه آبان انجام شده، شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سؤال که آیا به طور کلی به دولت فعلی اعتماد دارید؟ 69/6 درصد پاسخ مثبت داده‌اند. همچنین 63/2 درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که به بهبود شرایط در ۴ سال پیش رو توسط دولت جدبد امید دارند.
لزوم حفاظت از امید مردم
پیش از آن و در اواخر مهر ماه سال جاری نیز نتایج نظرسنجی مرکز گالوپ هم واقعیتی مشابه را گوشزد کرده بود. بر اساس نتایج نظرسنجی گالوپ،۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد آقای رئیسی رضایت داشته‌اند. گالوپ عملکرد رئیس‌جمهور جدید را با «حسن روحانی»، مقایسه کرده و تأکید کرده است او هرگز در دوران ریاست‌جمهوری‌اش موفق به کسب رضایت اکثریت در نظرسنجی‌های این مرکز نشده بود. در آخرین نظرسنجی گالوپ در دوران روحانی که نوامبر ۲۰۲۰ انجام شده، تنها ۳۲ درصد از ایرانیان از عملکرد او ابراز رضایت کردند. نتایج نظرسنجی‌های گالوپ با نتایج نظرسنجی دیگری که تقریبا در همان مقطع زمانی، توسط دانشگاه مریلند و مرکز افکارسنجی ایران‌پل انجام شده بود نیز مطابقت و همسویی
قابل توجهی داشت. در نظرسنجی دانشگاه مریلند
۷۸ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند که نظرشان نسبت به رئیس‌جمهور جدید تاحدی مطلوب
(۳۳ درصد) یا بسیار مطلوب (۴۵ درصد) است.
بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی اما همان نقطه‌ای است که می‌تواند به طرز محسوسی این امید تازه را از بین ببرد. ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در کتاب هنر تحریم‌ها در همین زمینه می‌نویسد: «آمریكا هيچ‌گونه تحریمي عليه واردات مرغ ایران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در سال 2012 به دليل تورم ایجاد شده از ناحيه تحریم‌ها بالا رفت، گرچه یك دليل آن نيز سوءمدیریت اقتصادي در ایران بود. افزایش قيمت به یأس بيشتر عمومي منجر شد، یأسي كه حتي در سال‌هاي متمادي تحریم‌هاي مالي مشاهده نشده بود. افزایش قيمت مرغ درست در ایام تعطيلات در ایران به وجود آمد كه در آن مرغ اهميت بسيار بالایي دارد و درست مانند حالتي است كه در اواسط ماه نوامبر قيمت بوقلمون در آمریكا
سه برابر شود. این افزایش قيمت حس معمول بودن را كه حاكمان ایران به دنبال حفظ آن در افكار عمومي بودند به شدت تحت تأثير قرار ‌داد.»
بر این اساس، دولت اگر می‌خواهد همراهی حداکثری افکار عمومی را برای ادامه برنامه‌های خود در حوزه‌های مختلف داشته باشد، بایستی حداکثر تلاش خود را برای تنظیم و کنترل بازار کالاهای اساسی انجام دهد.
ریشه ضعف دستگاه‌های نظارتی در کجاست؟
در بخش پیشین این گزارش، به ضعف دستگاه‌های نظارتی در مسئله کنترل قیمت‌ها و سوءاستفاده فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در این زمینه پرداختیم. سوءاستفاده‌ای که ضرر اصلی آن متوجه عامه مردم به عنوان مهم‌ترین اهرم مقاومت کشور در برابر دشمن است و سود آن تنها به جیب متخلفان داخلی و دشمنان خارجی بانی فشار حداکثری علیه ملت ایران می‌رود. شیرینی خاطره برخوردهای قاطع با گرانفروشی و تخلف اقتصادی در دهه 60، هنوز هم در کام مردم باقی مانده است.
بر این اساس، بخش‌های مسئول در دولت و سازمان تعزیرات حکومتی اگر واقعا روند فعلی نظارت بر بازار را دارای اشکالات ساختاری و قانونی می‌دانند، بایستی با ارائه لایحه فوری به مجلس، زمینه تقویت سازمان‌های نظارتی را در این حوزه فراهم نمایند. در غیر این صورت، برای تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان، بهانه‌ای باقی نیست و دستگاه‌های مسئول در این زمینه باید در کوران جنگ اقتصادی با دشمن، با عملکرد جهادی در این زمینه، زمینه‌های دامن زدن به افزایش فشار اقتصادی بر مردم را از بین ببرند.
وزیر کشور اخیراً طی حضور در برنامه «نگاه یک» رسانه ملی در همین زمینه گفته است: «مشکل کمبود کالای اساسی نداریم و گرانی باید به علت کمبود یا تغییر در برخی از مسائل اقتصادی ایجاد شود اما اینها اتفاق نیفتاده است و این افزایش‌های بی‌مورد هم منطقی ندارد.»
بر این اساس، باز هم باید به خلأ نظارت دقیق بر بازار و کم‌کاری دستگاه‌های مسئول در این حوزه اشاره نمود. احمد اصانلو رئیس‌ سازمان تعزیرات حکومتی
26 دی ماه سال جاری اما در همین زمینه نکات قابل تاملی را بر زبان آورده است.
اصانلو می‌گوید: «درخصوص بازار 4 محور نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف وجود دارد که با تصویب قانون نظام صنفی، سازمان تعزیرات فقط وظیفه رسیدگی را به‌عهده ‌دارد؛ اما باید توجه داشت که زمان تصویب این قانون، بازار عادی بود و با جنگ اقتصادی و تورم مواجه نبودیم. نگاه ما این است که در چارچوب قانونی فعلی، سازمان تعزیرات نمی‌تواند حضور مؤثری در بازار داشته باشد؛ زیرا با موانع قانونی متعددی مواجه هستیم. بر این اساس متنی را آماده کرده و آن را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا مصوبه آن را بگیریم که از این به بعد خود قضات شعب تعزیرات بتوانند به‌صورت مستقیم، نظارت و رسیدگی و اجرا را توأمان در بازار داشته باشند.»
درخواست قدیمی
افزایش اختیارات سازمان تعزیرات
درخواست افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار البته حرف دیروز و امروز نیست. به عنوان مثال، 7 مرداد ماه سال جاری، سیدعلیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری در همین زمینه گفته است: «یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مسئله محدودیت اختیارات مرتفع شود.»
26 مهرماه سال جاری، مجددا و طبق خبری که در تارنمای رسمی سازمان تعزیرات حکومتی درج شده است، می‌خوانیم: «در نشست هفتگی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس ‌سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان مجلس حمایت خود را برای افزایش اختیارات، نیروی انسانی و امکانات سازمان تعزیرات در جهت احقاق حقوق مردم اعلام کردند!» در مقام عمل اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و در حالی که به روزهای پایانی سال و ایام عید و ماه مبارک رمضان به عنوان دو مقطع زمانی مهم در شلوغی بازارهای مختلف می‌رسیم، در کوران جنگ اقتصادی همه‌جانبه، همچنان دستگاه نظارتی قوی برای نظارت بر بازار کشور موجود نیست!
اول دی ماه سال جاری نیز معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری امروز یک ضرورت و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مأموریت داده بود تا در طی 15 روز و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاه‌های تجاری تشکیل شود. اینها البته جایگزینی برای افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود و به نظر می‌رسد چه با تصویب جلسه سران قوا و چه با تصویب نمایندگان مجلس، ما نیاز فوری و قطعی در این زمینه داریم.
خبرگزاری تسنیم در توضیح همین وضعیت می‌نویسد:«تلاطم بازار و هرج ‌و مرج موجود در آن در بحث قیمت‌گذاری و فروش کالاها بر مبنای قیمت‌های اعلامی که در مواردی بر اساس ارقام مصوب نیستند، جامعه را از سازمان تعزیرات حکومتی مأیوس و ناامید کرده است؛ چون نگاه جامعه به بازار - بر اساس یک سنت ترویج‌ داده‌شده - سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول تنظیم و تثبیت قیمت‌ها می‌داند، بی‌آنکه تغییرات قانون در سال‌های اخیر را بداند و آگاهی از این موضوع داشته باشد که تعزیرات دیگر امکان ورود مستقیم به تخلفات را ندارد و فقط بر اساس گزارش‌های رسیده از چند ارگان مشخص و تا حدودی بر اساس شکایات مردمی ثبت‌شده می‌تواند به تخلفات بازار در بحث گرانفروشی و تثبیت قیمت‌ها رسیدگی کند.»
در دولت قبل خیلی از ادارات تعزیرات
در کشور جمع شدند!
اصانلو رئیس ‌سازمان تعزیرات، چهارم دی ماه سال جاری در همین زمینه گفته است: «درست از زمانی که قانون نظام صنفی و بعد از مدتی هم قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وضع شد و با تصویب این دو قانون، عملاً وظایف سازمان تعزیرات محدود شد. تا پیش از اجرای این قوانینی که نام بردم، در تمام شهرستان‌ها ادارات تعزیرات حکومتی وجود داشت و علاوه ‌بر آن کمیسیون تعزیرات استانی فعال بودند که استاندار رئیس ‌و مدیرکل تعزیرات استانی دبیر آن بود. این کمیسیون وظیفه نظارت بر بازار را در سطح استان به‌عهده داشت، ولی الان شاهد فعالیت این کمیسیون‌ها نیستیم.... رویکرد مخصوصاً در 7 تا 8 سال اخیر و در زمان دولت قبل این شد که تعزیرات یک مرجع رسیدگی باشد و در ادامه آن خیلی از ادارات تعزیرات در کشور جمع شدند و الان در 50 درصد از شهرستان‌ها تعزیرات نداریم.»
اصانلو با اشاره به طرح تحول سازمان تعزیرات که وزارت دادگستری دولت سیزدهم آن را تدوین کرده است، می‌گوید: «عمده مشکل ما مسائل قانونی است و با توجه به این مسائل، کمیته‌های تخصصی را ذیل شورای تحول تشکیل داده‌ایم. یکی از کمیته‌ها، کمیته ارتقای جایگاه تعزیرات در حدود صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی است که به‌دنبال برداشتن تمام موانع قانونی است، برای اینکه سازمان تعزیرات قدرت بازدارندگی در بحث تخلفات بازار را داشته باشد، برای این هدف نیازمند تعامل و همکاری نهادهای دیگر هستیم که بتوانیم این موانع را برداریم. برنامه دیگر ما این است که در تنظیم بازار، همه اقدامات ذیلِ سازمان تعزیرات تجمیع شود.» سؤال این است که وقتی مشکل به این وضوح گفته شده و راه‌حل آن هم مشخص است، دولت و مجلس چرا نسبت به افزایش اختیارات سازمان تعزیرات و اصلاح قوانین مربوطه در این حوزه اقدام نمی‌کنند؟