عید نوروز و لزوم مدیریت بازار کالاهای اساسی-بخش نخست

ضعف دستگاه‌های نظارتی و لزوم کنترل بازار

کد خبر: ۲۳۶۸۹۵

تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۶

حسن رضایی
سختی معیشت و گرانی قوت غالب مردم، شاید تلخ‌ترین خاطره جمعی ایرانیان از دولت حسن روحانی باشد. روحانی گفت آمده تا آنچنان رونقی ایجاد کند که مردم اصلا به آن 45 هزار تومان یارانه، نیاز نداشته باشند. در مقام عمل، اما چنان کرد که اصلا صحبت کردن از نیاز به آن
45 هزار تومان هم خنده‌دار باشد. به واقع، او نه تنها نیاز مردم به آن پول را رفع نکرد، که اصل همان 45 هزار تومان را نیز نابود و بی‌ارزش نمود.
چنین بود که همزمان با کاهش ارزش پول ملی و شکستن رکورد تورم تاریخ پس از انقلاب توسط دولت وی، آسانی دسترسی به کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانی روزانه آنها، طی چند سال اخیر به یکی از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی طبقه متوسط و فرودست جامعه بدل شد.
چنین مطالبه‌ای هم اکنون نیز وجود دارد و شاید به جرات بتوان آن را مهم‌ترین و با اولویت‌ترین مطالبه اقتصادی مردم تلقی کرد. سامان دادن بازار و افسار زدن بر اسب سرکش گرانی اما چگونه ممکن است؟ اکنون و در حالی که به شب‌های عید نوروز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم، دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول در این حوزه، باید چه کنند و از کدام تجربه تلخ یا شیرین چند سال اخیر در این زمینه، برای ساماندهی بازار می‌توان استفاده کرد؟
پاسخ دادن به این سؤال و حواشی آن، موضوع اصلی این گزارش خواهد بود.
پیش از ورود به بحث اما خوب است به نکته‌ای در همین زمینه اشاره کنیم و آن، این واقعیت است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی در ابتدای دی ماه سال جاری، در چهارمین ماه فعالیت دولت جدید نیز، روند نزولی شاخص‌های تورم ادامه داشته است.
بر اساس این گزارش، شاخص تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد در چند ماه اخیر روند کاهشی سریع‌تری داشته است. بر این اساس، نرخ اصلی تورم (درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه موردنظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) که در مهرماه امسال به بالای ۶۰ درصد رسیده بود، در ماه‌های آبان و آذر مجددا به زیر ۶۰ درصد کاهش یافته است. کاهش تورم نقطه به نقطه در مواد خوراکی قابل ملاحظه‌تر بوده است، به طوری که در چند ماه اخیر ۲۰ درصد کم شده است.
نزولی شدن سیر تورم در ماه‌های اخیر
تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی در ماه‌های پایانی دولت روحانی به بالای ۶۰ درصد افزایش یافته بود که در ماه‌ آذر به ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است. تورم ماهانه هم برای سومین ماه متوالی نزولی مانده است. پایگاه تخصصی نود اقتصادی در همین زمینه می‌نویسد: «شاخص‌های تورم در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری روحانی به علت استقراض بی‌سابقه دولت از بانک مرکزی و تشدید نقدینگی، به شدت افزایشی شد اما در دولت جدید، با کنترل پایه پولی و توقف استقراض از بانک مرکزی، به تدریج شاخص‌های تورم کاهشی شده است البته تعدیل کامل تورم و جبران تبعات سیاست‌های خسارت‌بار دولت روحانی فرصت طولانی‌تر نیاز دارد.»
این همه اما به معنای آرام شدن بازار و پایان تلاطم قیمتی در کالاهای مختلف نیست. رضا تابش معاون وزیر صمت و رئیس‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اخیرا در همین زمینه گفته است: حدود ۸۴ هزار قلم کالا را رصد و بررسی کردیم و مشخص شد که برخی افراد تا ۱۲۰ درصد، قیمت مصرف‌کننده را افزایش
داده‌اند.
طرحی برای حذف تبانی بین حلقه تولید و توزیع
تابش در ادامه با اشاره به طرح جدید وزارت صمت برای درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها، گفته است:« درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده، دست سودجویان را از بازار کوتاه کرده است. طرح جدید با ابتکار دولت اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته که می‌تواند شفافیت را به بازارهای ما بازگرداند زیرا مصرف‌کننده با مشاهده قیمت تولید بر روی کالا میزان افزایش قیمت را از کارخانه تا بازار مشاهده می‌کند.»
رئیس‌ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز براساس قیمت تولید‌کننده مالیات اخذ می‌کند و بر این اساس، هیچ کالای مصرفی بیشتر از ۳۰ درصد ارزش افزوده ندارد که این رقم در لوازم خانگی ۲۰ درصد است، می‌گوید: «فروش بیش از این میزان، تخلف است.»
تابش با اشاره به اینکه سه هزار قلم کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شده، می‌افزاید: « با اجرای طرح، بین پنج تا ۶۵ درصد کاهش قیمت کالاها را شاهد خواهیم بود و در اجرای آن به همکاری مردم و ائمه جمعه در استان‌ها نیاز داریم تا بتوانیم این طرح را به‌صورت کامل به تمامی کالاها گسترش دهیم.»
سعید درخشانی رئیس ‌اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران اما با بیان اینکه اصناف و سوپرمارکت‌دارها با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها موافقند، می‌گوید:« درج قیمت تولیدکننده، تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای را جمع می‌کند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای در یک کالا ۵۰ درصد تخفیف می‌دهند، مگر یک کالا چقدر سود دارد که این‌قدر تخفیف می‌دهند؟»
محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت نیز در دفاع از همین طرح گفته است:« کشورهای زیادی هستند که قیمت تولید را روی کالا درج می‌کنند. یک کشور را نام ببرید که تولید‌کننده قیمت مصرف‌کننده را درج می‌کند. ما می‌خواهیم تبانی بین حلقه تولید و توزیع را از بین ببریم.... ما دخالتی در قیمت تولید‌کننده نکردیم.»
نظارت جدی بر قیمت تولیدکننده اما خواه‌ناخواه، بخش دیگری از زنجیره کنترل بازار خواهد بود. برای اثبات این مدعا کافی است بدانیم با آنکه اقلامی مانند یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از ابتدای دی ماه سال جاری ملزم به درج قیمت تولیدکننده بر روی محصول شده‌اند، طی ماه‌های اخیر با افزایش چند باره و غیرقانونی قیمت مجموعه انواع لوازم خانگی در بازار رو‌به‌رو بوده ایم.
لزوم تمرکز مدیریت در مسئله کنترل بازار
تولیدکنندگان لوازم خانگی البته مدعی بودند در راستای اجرای مصوبه درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات، تغییرات قیمتی را اعمال و مجوز لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده‌اند!، ولیکن سازمان حمایت بعدا این موضوع را تکذیب کرد.
حساسیت دستگاه‌های مسئول بر روی قیمت انواع کالاها از آن روی مهم است که افزایش غیرطبیعی قیمت یک کالا در بازار، می‌تواند محرکی برای افزایش قیمت سایر کالاها تلقی شود و دیر یا زود تاثیر خود را بر قیمت دیگر کالاها نیز بگذارد.
کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره اما به تجربه، بیش از هر کالای دیگری می‌تواند دستخوش این تلاطم‌های ناگهانی قیمت باشد و معیشت مردم را در تنگنا قرار دهد.
بر این اساس، مسئله کنترل گرانی را باید یک موضوع چندبعدی تلقی نمود که از اصلاح سیاست‌های بانکی و پولی تا قطع دست دلالان در زنجیره توزیع، و از برخورد بازدارنده با متخلفین و گرانفروشان تا تلاش برای از بین بردن رانت در فرآیند واردات کالاهای اساسی را شامل می‌شود. ساماندهی ترخیص بهنگام کالا از گمرک و برخورد قاطع با متخلفین در این حوزه، بخشی دیگر از همین فرآیند چندبعدی به حساب می‌آید.
پراکندگی مولفه‌های موثر بر قیمت نهایی کالا در بازار، بیش از هر چیز نشان دهنده این واقعیت است که ساماندهی بازار و تنظیم آن، ابتدائاَ به یک مدیریت متمرکز و پیگیر نیازمند است. مدیریتی که اولا توان اعمال قدرت در بخش‌های مختلف این ماتریس چندبعدی را داشته باشد و ثانیا وضعیت سفره مردم، دغدغه نخست او باشد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس، پیش از این در زمینه نابسامانی بازار کالاهای اساسی طی سال‌های گذشته، به گزارشگر کیهان می‌گوید: « اگر هماهنگی در تیم اقتصادی دولت جدید وجود داشته باشد دیگر ما نه شاهد رسوب کالاها در گمرک خواهیم بود و نه کالای اساسی مردم نایاب خواهد شد.
این موضوعات چیزی نیست که بخواهد پاسکاری شود. معضلات موجود در این زمینه به دلیل بی‌توجهی دولت و رهاشدگی موجود در این حوزه بود. دولت طبعا فرمانده واحد دارد ولی در دولت آقای روحانی در همین مسئله تامین نهاده‌های کشاورزی یا تنظیم بازار مرغ و گوشت، از یک طرف وزارت جهاد کشاورزی قبول مسئولیت نمی‌کرد و از طرفی دیگر وزارت صمت زیر بار نمی‌رفت و کلیت دولت هم به جای حل این مسئله و مدیریت اوضاع، می‌گفت ما نیاز به یک وزارتخانه جدید به نام وزارت بازرگانی
داریم. در صورتی که مشکل ما ایجاد یک وزارتخانه جدید در این حوزه‌ها نیست. مشکل، مدیریت است.»
داستان تکراری ضعف دستگاه‌های نظارتی
با تشکیل دولت جدید، منتفی شدن بهانه تاسیس وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی را باید یکی از خوشوقتی‌ها در این زمینه محسوب کرد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور مهرماه سال جاری در همین زمینه گفته است:
«مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول رئیس‌جمهور است. ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر معاون اول فعال‌تر و عملیاتی‌تر
شود.»
معضل نابسامانی در بازار کالاهای اساسی و گرانی بی‌مورد برخی کالاها اما همچنان وجود دارد و مردم را آزار می‌دهد. گرانی بیش از حد برنج طی ماه‌های گذشته، نمونه‌ای از این موارد است.
در یک مورد دیگر اخیرا محسن رشید فرخی، رئیس ‌انجمن ملی خرمای ایران، از نقش مخرب فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر تعیین قیمت خرما در سطح بازار سخن گفته است.
وی می‌گوید:«ستاد تنظیم بازار باید جلوی دلالان خرما را در ماه مبارک رمضان بگیرد. چرخه خرما تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مسیر و سود منطقی را طی می‌کند، اما ناگهان فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت خرما را به تنهایی ۵٠ درصد افزایش می‌دهند تا سود کلانی کسب کنند!»
مجموعه این واقعیات، نشان می‌دهد ضعف دستگاه‌های نظارتی، یکی از مهم‌ترین خلأهای حال حاضر در فرآیند تنظیم بازار به شمار می‌رود.
اواخر دی ماه سال جاری، حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در همین زمینه به خبرگزاری مهر گفته بود: «متأسفانه قیمت جوجه همچنان برای رأس حدود چهارهزار تومان بالاتر از نرخ مصوب هم به فروش می‌رسد و پیگیری‌های ما برای حل این چالش هنوز به نتیجه نرسیده است.
در این وضعیت به نظر می‌رسد پای سودجویی دلالان در کار است لذا ضروری است نهاد‌های نظارتی عریض و طویلی که در کشور وجود دارند با قدرت ورود کنند، اما چنین اهتمامی مشاهده نمی‌شود. متأسفانه اراده لازم بر برخورد با واحد‌های مرغ مادر متخلف و دلال بازی موجود در بازار جوجه وجود ندارد.
متأسفانه در این زمینه با یک دو قطبی مواجه هستیم و همان قدر که روی تولیدکنندگان مرغ فشار وجود دارد، بازار جوجه کاملاً رها شده و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هیچ نظارتی بر بازار این نهاده ندارند و اراده‌ای برای کنترل قیمت جوجه که نقش مهمی بر قیمت تمام شده مرغ دارد، وجود
ندارد.