حکم قصاص جایگزین دارد؟

کد خبر: ۲۳۶۷۳۰

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۵

برخی‌ها ممکن است بگویند بهتر است به جاي قصاص، تدابير ديگري چون معالجه، زندان، و ... براي قاتل اتخاذ شود تا هم جامعه از شرّ او محفوظ بماند و هم دامنه قتل گسترش پيدا نكند!
در ابتداي امر امكان دارد که اين شبهه در اذهان بسياري از مردم تداعي شود، به‌خصوص با اين نظر كه جرم قتل، عملي نيست كه از اشخاص عادي صادر شود؛ چه بسا قاتل مبتلا به مرض رواني باشد و نيازمند به معالجه كه يقيناً قصاص و اعدام دواي چنين دردي نيست. يا اگر هم قاتل فرد عادي باشد، با زنداني كردن ممكن است، در عين حالي كه جامعه از شر او در امان مي‌شود، نفعي هم عايد جامعه گردد.
اين مطلب كه اسلام براي ديوانه‌ها تكليف قرار نداده در جاي خودش درست است؛ چون از شرايط تكليف در اسلام عقل است. امّا واقع مطلب اين است كه نمي‌توان مريض بودن قاتل را به عنوان دليل موجّه و برطرف‌كننده حكم عرضه داشت. زيرا اين طرح زمينه سوءاستفاده را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت.(1) اگر اين استدلال در مورد قاتل صحيح باشد، درباره تمام تجاوزگران به حقوق ديگران نيز بايد صحيح باشد. چون كسي كه عاقل است و از نعمت خرد بهره‌مند، هرگز هوس تجاوز به ديگران پيدا نمي‌كند. اضافه بر اين، مرض رواني يا جنون در صورتي دليل موجّه است كه وجود آن حالت در حين ارتكاب جرم قابل اثبات شود و صرف ادعا كفايت نمي‌كند.
به اين ترتيب قوانين جزائي و سيستم كيفري را بايستي از ميان برداشت و همه متعديان و تجاوزگران را به جاي مجازات به بيمارستان‌هاي رواني فرستاد.
نظام کیفری اسلام، به عنصر رواني «Moral Element» جرم يا قصد مجرمانه قاتل توجّه دارد. این عامل، عبارت است از آگاهي و معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عملي كه انجام مي‌دهد.(2) اجزاي تشكيل دهندة عنصر رواني قتل عمدي، انجام آگاهانه فعل مجرمانه از ناحيه مرتكب و به قصد سلب حيات از مجني‌عليه مي‌باشد. قصاص عبارت است از انتقام بدني از سوی كسي كه جنايت قتل را به صورت عمد و عدوان مرتكب شده است.(3) نوع قتل‌هايي كه صورت مي‌گيرد از اين دسته است؛ لذا نمي‌توان ادعا كرد كه همه قاتلان، حين ارتكاب اين عمل، حالت غيرعادي دارند.
تدبيری مانند زنداني كردن قاتل، با اين فرض كه هدف از تشريع قصاص به صراحت قرآن حفظ حيات اجتماعي و پيشگيري از تكرار و توسعه جرم و جنايت است، به يقين نمي‌تواند كارساز باشد.
گذشته از اينها حق قصاص از حقوق مسلم اولياي مقتول است؛ آنها هستند كه در اين مورد تصميم مي‌گيرند، «قصاص» يا «عفو».(4) چنانكه در قرآن كريم مي‌فرمايد: «و كسي را كه خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانيد، جز به حق؛ و آن كسي كه مظلوم كشته شده براي ولي اش سلطه (حق قصاص) قرار داديم، امّا در قتل اسراف نكند، چراكه او مورد حمايت است.»(5)
در قصاص قاتل، هدف، حفظ حيات جامعه و تأمين امنيت نفوس است و اگر حق قصاص به اولياي مقتول داده نشود، روحيه جسارت در قاتلان قوي شده و امنيت جامعه مختل مي‌ شود.
در نتيجه: اوّلاً: در اجراي «قصاص» حكمتي است؛ چون «قصاص» از سوي خداوند حكيم و عالم به مصالح و مفاسد امور تشريع شده است. اگر تدابيري مانند معالجه، زندان و... مفيدتر بود، حكمت الهي اقتضا داشت كه آن را به‌جاي قصاص وضع مي‌كرد.
ثانياً: اگر ناراحتي رواني عذر و بهانه‌اي براي ارتكاب قتل و جنايت قرار بگيرد و قاتل به دليل بيماري رواني از كيفر مناسب تبرئه شود، زمينه سوء استفاده تجاوزگران بيش از پيش فراهم شده و امنيت اجتماعي آسيب مي‌بيند. اضافه بر اين، قصاص حق مسلم اوليای مقتول است، تصميم‌گيرندگان اصلي آنهايند و اختيار آنها نيز ـ به صراحت قرآن ـ داير مدار اجراي «قصاص» و «عفو» است و تدابير ديگري را نمي‌توان جايگزين قصاص كرد.
پي‌نوشت‌ها:
1 ـ ر.ك: تفسير نمونه، ج 4، ص 67، ذيل آیه شريفه 39، سوره نساء.
2 ـ ر.ك: محمدصالح دليري، حقوق جزاي عمومي (تهران: نشر داد، چاپ دوّم، 1373)، ج 2، ص 277 به بعد.
3 ـ ابوالقاسم گرجي، مقالات حقوقي، (تهران، دانشگاه تهران، 1372)، ج 1، ص 286.
4 ـ سوره بقره، آيه 179 ـ 178.
5 ـ سوره اسراء، آيه 33؛ ر.ك: تفسير نمونه، ج 12،
ص 109 ـ 105.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
منابع جهت مطالعه:
تفسير نمونه، ج 4، ص 68 ـ 67.
همان، ج 12، ص 109 ـ 105.
تفسير الميزان، ج 1، ص 665 ـ 655.
احمدي ابهري، سيّد محمّدعلي، اسلام و دفاع اجتماعي، قم: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي، 1377.
عباس‌زاده اهري، حسن، جرم‌ها و مجازات‌ها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378.
محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسلام، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374.