خشم مدعیان اصلاحات از برکناری مدیران نالایق

کد خبر: ۲۳۶۶۸۴

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۳

سرویس سیاسی-
اظهارات وزیر کار درباره ارسال ۱۲۰ پرونده از فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی و همچنین عزم جدی در برکناری صدها مدیر ناکارآمد از این وزارتخانه عصبانیت طیف مدعی اصلاح‌طلبی را برانگیخت و رسانه‌های منتسب به این جریان به صورت هماهنگ او را مورد هجمه قرار‌دادند.
پس ‌از آنکه حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که «در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای باکسی نخواهیم داشت؛ همچنین تاکنون ۱۲۰ پرونده فساد مدیران دولت قبل به مراجع قضایی فرستاده‌ شده و هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار خواهند شد»، روز دوشنبه روزنامه‌های اصلاح‌طلب مانند سازندگی و اعتماد و همچنین سایت‌های خبری منتسب به این جریان در اقدامی هماهنگ نسبت به اقدام فسادستیزانه وزیر کار اعتراض کرده و آن را اقدامی نابجا دانستند!
در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتور وزیر کار و القای تسویه حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاک‌سازی دسته‌جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست کم هزار نفر از کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی یادآور دو تسویه حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است.»
همچنین روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «نسل‌کشی مدیریتی» نوشت: «عبدالملکی به محض حضور در ساختمان خیابان آزادی، اقدام به تسویه گسترده مدیرانی کرد که توانسته بودند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷ درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند. این در حالی است که برخی مجموعه‌های اقتصادی این وزارت عریض و طویل حتی با رشد بیش از ۱۴۰درصدی نیز مواجه شده بود.»
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت: «تهدید اخراج بیش از نیمی از مدیران یک ساختار تخصصی و جایگزینی آنها با نیروهایی که به جز وابستگی‌های سیاسی و انتخاباتی، فاقد هرگونه تخصص لازم هستند، کشور را در بخش‌هایی چون، صندوق‌های بازنشستگی، بازار کسب‌وکار، کاهش سود شرکت‌های بزرگ اقتصادی، طی سال‌های آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند که خروج از آن شاید به این سادگی‌ها ممکن نباشد.»
حامیان مفسدان اقتصادی
علیه فسادستیزی وزیر کار
روزنامه‌های طیف مدعی اصلاح‌طلبی در حالی از رویکرد فسادستیزانه وزیر کار به خشم آمده‌اند که در سال‌های اخیر به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده‌اند.
این رسانه‌ها همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق‌های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه‌خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند. پیشتر رسانه‌های منتسب به طیف مدعی اصلاح‌طلبی همچنین‌، ابر مفسدان اقتصادی در دولت اصلاحات را «برند اقتصاد ایران» و «صاحب نظر بخش‌های مختلف اقتصادی» نامیده و حتی مدعی شده بودند که «جای مفسدان اقتصادی زندان نیست و باید به جای محاکمه و زندان، از نبوغ مفسدان اقتصادی استفاده شود!»
در اردیبهشت ۹۶ نیز‌، تصویری از مدیر مسئول یکی از همین روزنامه‌ها با شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.
از جا زدن فعال توئیتری به عنوان مدیرکل
تا انتصاب‌های مسئله‌دار و فامیلی!
حجت‌الله عبدالمالکی وزیر کار در روزهای گذشته گفته بود: «در مرحله اول بررسی‌ها، پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق نامتعارف نبود اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. به عنوان مثال حقوق فردی ۲۰ میلیون تومان بود اما با کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی در ماه حدود ۷۰ میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت.»
عبدالملکی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته بود: «مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت.»
وی تاکید کرد: «تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود ۱۰۰ نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیئت ‌مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین انتصاب‌های مسئله‌دار حقوقی و فامیلی را داشتیم به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم.»
انتظار افکار عمومی
برکناری مدیران ناکارآمد دولت روحانی
عصبانیت جریان حامی دولت سابق یا همان طیف مدعی اصلاحات از برکناری بانیان مشکلات موجود در حالی است که این طیف سیاسی که اکثریت مطلق دولت روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی کارنامه فضاحت‌بار دولت قبل در کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم‌خانگی، اقلام خوراکی و... همگی از نتایج حضور این جریان در قدرت بوده است.
همچنین از جمله نقاط مورد انتظار افکار عمومی که دولت هنوز به‌طور جدی به آن ورود نکرده است تغییر بدنه خموده و ناکارآمد مدیریت کشور باقی‌مانده از دولت روحانی به سمت رویکرد عمل‌گرایانه و انقلابی است.