نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

طرح موضوع تغییر قانون اساسی بر اساس منافع شخصی است

کد خبر: ۲۳۶۴۳۱

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۶

سرویس سیاسی-

روزنامه آرمان ملی به نقل از فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت:«مفهوم «جمهوری دوم» که این روزها توسط افرادی مانند آقای باهنر که از جمله اصولگرایان معتدل هستند مطرح می‌شود، مفهوم جدیدی نیست و درگذشته نیز مورد مطالبه اصلاح‌طلبان بوده است. این مفهوم جدیدی نیست. اصلاح‌طلبان از گذشته همواره به دنبال اصلاح ساختارها و اصلاح قانون اساسی بوده‌اند و این موضوع امروز هم مورد مطالبه آنها قرار دارد... اصلاح‌طلبان این مطالبه را بارها مطرح کرده و هزینه‌های زیادی نیز در این رابطه داده بودند. آقای باهنر و بقیه دوستانی که این موضوع را مطرح می‌کنند در راستای کمک به جریان اصلاحات برای تغییر قانون اساسی با مشارکت مردم هستند. نکته مهم در این زمینه این است که امروز کسانی از لزوم تغییر قانون اساسی صحبت می‌کنند که روزی با استفاده از همین قوانین رقبای سیاسی خود را رد می‌کردند و از این قضیه نیز خرسند بودند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «امثال آقای باهنر و دوستان ایشان تا زمانی که همین قوانین‌گریبان آنها را گرفت و اجازه حضور آنها را در انتخابات نداد ضرورتی برای تغییر قوانین احساس نمی‌کردند. با این‌وجود به‌محض اینکه این قوانین درباره خود آنها نیز لحاظ شد به این فکر افتادند که باید این قوانین تغییر کند. این عده هنوز هم درباره مفهوم جمهوری دوم توضیحات کافی نداده‌اند که منظور آنها دقیقا چیست؟»

آرمان ملی نوشت:«تغییر قانون اساسی نیز دارای الزامات و زیرساخت‌هایی است که هنوز فراهم نشده است... بر این باور هستم که قانون فعلی ما از ظرفیت‌های لازم برای تحول‌خواهی و آزادی‌خواهی برخوردار است.... اگر قرار است قانون اساسی را تغییر بدهیم در ابتدا باید ملاحظات زیرساخت‌های آنها را آماده کنیم. پس‌از اینکه زیرساخت‌های آن فراهم شد می‌توان قوانین را تغییر داد. واقعیت این است که فکر می‌کنم در شرایط کنونی برای تغییر قانون اساسی در کشور زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فراهم نیست و به همین دلیل هنوز برای این کار زود است. ما هنوز مسائل مهمی که در قانون اساسی وجود دارد و می‌تواند در شرایط امروز کاربرد داشته باشد و مشکلات جامعه را حل کند را مورد استفاده قرار نداده‌ایم.»

روزنامه آرمان به نقل از این فعال سیاسی نوشت: «نکته مهم این است که هنوز بسیاری از قوانین مترقی موجود در قانون اساسی فعلی نیز اجرا نشده است. شاید اگر از ظرفیت‌های موجود قانون اساسی استفاده می‌شد شرایط برای تغییرات جدی‌تر در قانون اساسی بیشتر فراهم می‌شد. نکته مهم دیگر اینکه تغییر قانون اساسی نیازمند اجازه رهبری است و ایشان هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا قانون اساسی نیاز به تغییر دارد یا خیر... این موضوعات مهمی است که نیاز به تعمق و تأمل بیشتری دارد. حتی ممکن است درنهایت به این جمع‌بندی رسید که همین ساختارهای سیاسی با همین شکل باقی بماند و نیاز به تغییری وجود نداشته است. این مسائل دارای اهمیت است و نمی‌توان به‌صورت دفعی و یکباره درباره آنها تصمیم‌گیری کرد. اگر قرار است در قانون اساسی تغییر ایجاد شود در ابتدا باید مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به این ضرورت و تفاهم دست پیدا کنند تا پس ‌از آن بتوان درباره ایجاد زمینه‌های آن صحبت کرد. کسی نمی‌تواند با یک سخنرانی و یک مصاحبه قانون اساسی را تغییر بدهد. حتی این احتمال وجود دارد که تغییراتی که با یک مصاحبه و سخنرانی صورت بگیرد مشکلات جدیدی را ایجاد کند و اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد.... اصلاح‌طلبان تا زمانی که زمینه‌ها برای تغییر قانون اساسی ایجاد نشود از تغییر قانون اساسی حمایت نمی‌کنند و بلکه به دنبال استفاده از ظرفیت‌های موجود قانون اساسی هستند که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته شده است.»

مدعیان اصلاحات و بازندگان سیاسی بارها از تغییر قانون اساسی سخن گفته‌اند. نکته جالب توجه آن همان واقعیتی است که فعال سیاسی اصلاح‌طلب به آن اشاره کرده و تلویحاً گفته است که طرح موضوع تغییر قانون اساسی بر اساس منافع شخصی است!

حمایت اصلاح‌طلبانه از مقصران وضع موجود

روزنامه شرق روز پنجشنبه در سر مقاله خود نوشت: «در دنباله چاره‌یابی برای شناخت مسببان وضع موجود (آن‌دسته از وضع موجود که ناهنجار است و نه همه وضع موجود) می‌خواهیم بدانیم آیا در این‌اندیشه، افراد مقصر هستند یا سیاست‌هایی که در مراجع مختلف تدوین شده و افراد مجری آن سیاست‌ها هستند یا اینکه افرادی که سیاست‌ها را به اجرا نمی‌گذارند مقصرند و البته در برخی موارد افرادی هستند که هم سیاست‌گذارند و هم مجری همان سیاست‌ها هستند.»

این روزنامه همچنین در ادامه نوشت: «هیئت وزیران عموما و به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی به‌کلی قوانین توسعه پنج‌ساله را نادیده گرفتند و به‌ویژه آقای احمدی‌نژاد رسما اعلام کرد که قانون چهارم توسعه را خمیر کرده است و دیگران هم او را تشویق کردند. رؤسای‌جمهور با اینکه قانون واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌های خصوصی را داشتند ولی به آن عمل نکردند و معلوم نشد حسب کدام قانون آقای احمدی‌نژاد به همه مردم اعم از غنی و فقیر به‌صورت یکسان یارانه ریالی پرداخت کرد و آقای روحانی از حذف افراد پولدار از یارانه‌بگیرها به بهانه عدم امکان تشخیص طفره رفت. آیا اگر امروز قوانین پنج‌ساله که به زحمت تهیه شده بود، اجرا می‌شد، وضع فعلی را داشتیم؟ وزارت آموزش و پرورش مثال دیگری‌ است که به هر دلیل و بهانه از اجرای سند نوین آموزش و پرورش خودداری می‌کند. قابل توجه آنکه هیچ‌کدام از مسئولان ناظر از مجریان به‌صورت جدی بازخواست نمی‌کنند و هیچ‌کدام از مجریان بی‌عمل دلایل خود را برای مردم شرح نمی‌دهند.»

ادعای مطالبه بازخواست از مجریان در حالی است که این روزنامه پاسخ نمی‌دهد که چرا در ماه‌های گذشته که زمزمه رسیدگی به چگونگی عملکرد دولت تدبیر و امید و محاکمه عاملان و مقصران مشکلات امروز از سوی مجلس مطرح شد، به صورت زنجیره‌ای و هدفمند به تخریب نمایندگان ملت بر خاستند. این طیف مخالف روشن شدن ابعاد تخلفات دولت تدبیر و همچنین مبارزه با فساد هستند زیرا آینده سیاسی آنها به خطر می‌افتد.