بازداشت مفسد بزرگ اقتصادی در کرمان به جرم تحصیل596 میلیارد تومان مال نامشروع

کد خبر: ۲۳۶۳۴۲

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۵

فرمانده انتظامی استان کرمان از شناسایی و دستگیری مفسد بزرگ اقتصادی به جرم تحصیل596 میلیارد تومان مال نامشروع، هنگام فرار از کشور خبر داد.

عبدالرضا ناظری به پایگاه خبری پلیس گفت: در پی ارجاع نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران به پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در رابطه با حضور یک محکوم فراری در استان کرمان که از سال 1396 به دلیل تخلفات و جرایم مکرر اقتصادی در استان‌های مختلف کشور تحت تعقیب بوده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ناظری افزود: یکی از پرونده‌های این مفسد بزرگ اقتصادی، شرکت در اخلال در نظام اقتصادي و نظام پولي کشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 596 میلیارد تومان به روش‌های ثبت شرکت‌های صوری، جعل اسناد و جعل ضمانت نامه‌های بانکی است که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تحمل 20 سال حبس تعزیری، ضبط کليه اموالي که ازطريق خلاف قانون به دست آمده و 74 ضربه شلاق محکوم شده که متهم در حالی که با قرار وثیقه آزاد بوده پس از اطلاع از جزئیات حکم، تصمیم به فروش اموال ضبط شده و فرار از کشور می‌گیرد.

وی ادامه داد: از دیگر جرایم و محکومیت‌های این متهم، معاونت در جعل ضمانت نامه‌های بانکی به مبلغ306 میلیارد تومان و مجازات دو سال حبس، پرداخت رشوه به مبلغ 8 میلیارد و 500 میلیون تومان و مجازات سه سال حبس تعزيري به اضافه ضبط مال ناشي از ارتشاء، استفاده از سند مجعول و مجازات 10 سال حبس تعزيري و معاونت در ارتکاب بزه و دخالت در اموال توقيف شده از طريق آزادسازي ملک در يافت آباد تهران است.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: در این رابطه و با توجه به حساسیت موضوع و رویکرد پلیس برای برخورد جدی با جرایم اقتصادی و با همکاری بسیار خوب دستگاه قضائی، ماموران واحد اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با انجام اقدامات اطلاعاتی، آخرین مخفیگاه این فرد را در یکی از محله‌های شهرکرمان شناسایی و وی را طی یک عملیات ضربتی در زماني که قصد فروش قسمتي از اموال ضبط شده را داشت، دستگیر کردند.

ناظری با اشاره به اینکه این متهم قصد داشت بلافاصله پس از فروش اموالی که به نفع دولت ضبط شده بودند و نقد کردن آنها از مرزهای شرقی کشور خارج شود، گفت: این محکوم فراری به سبب حجم سنگین پرونده‌هایی که در رابطه با اخلال در امنیت اقتصادی کشور داشت، بلافاصله پس از دستگیری به دلیل قطعی بودن محکومیت، به زندان منتقل شد.